بيان رقم 1 لإنتخابات الرئاسة (جولة الإعادة)

إنطلاق العملية الإنتخابية
وحملة مرسي تخاطب اللجنة العليا للانتخابات للتحقيق في بعض التجاوزات.

الساعة الحادية عشر صباحاً

انطلقت صباح اليوم جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المصرية.

وتشهد العملية الانتخابية إقبالا جيدا حتى ساعة إعداد هذا البيان، وتم تسكين مندوبينا في معظم اللجان بعد حل بعض المشكلات الطفيفة. ويقف كثير من الناخبين أمام اللجان التي بدأت في موعدها في الغالبية العظمي من المحافظات.

وتأتي هذه الجولة وسط محاولات إجهاض ممنهجة ضد الثورة المصرية. فقبل ساعات تلقت الثورة ضربتين، تم في إحداها ترسيخ ترشح رمز النظام القمعي البائد، باعتبار قانون العزل غير دستوري. أما الضربة الثانية فقد أريد بها أن تطيح بأول برلمان منتخب انتخابا حرا في تاريخ مصر المعاصر.

ويستنكر الفريق القانوني للحملة إصرار اللجنة العليا علي عدم إعلان نتيجة إنتخابات المصريين بالخارج رغم ورود كافة النتائج من جميع الدول بالمخالفة لما قامت به اللجنة في الجولة الأولي.

وتدل المؤشرات الأولي لإقبال الناخبين أن الإجراءات السابقة ستدفع الجماهير للإقبال الشديد على صناديق الانتخابات لإنقاذ الثورة من أعدائها، كما توقع المحللون أمس .

هذا ومن المقرر أن يدلي المرشح الرئاسي الدكتور محمد مرسي بصوته في الحادية عشرة من صباح اليوم السبت بلجنته الانتخابية في مدرسة السادات الاعدادية بنين بالزقازيق محافظة الشرقية.

وفيما يلي بعض مما وردنا من مندوبي الحملة حتى العاشرة صباحا:
· في القاهرة : احتشد الناخبون منذ الصباح الباكر في طوابير طويلة أمام الكثير من اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم
· في الإسماعيلية انتظم العمل في جميع اللجان ، عدا لجنة البناهوه بالقنطره غرب لم تبدا حتى الآن لعدم حضور الموظفين وتأخر وصول القاضى .
وفي مدرسة المؤسسة في اللجنة رقم 20 رصد مراقبونا وجود أسماء متوفين في كشوف الناخبين، حيث تم رصد اسم السيدة جازية شريف سليم محمد مسلسل رقم 3193 "متوفاة".
· وفي المنوفية رصد مندوبونا سيارة شرطة مازدا رقم 76024 محملة بأوراق إنتخابية ومغطاة بمشمع في مدينة أشمون بجوار صيدلية الهلال بجوار الجمعية الشرعية
· في القليوبية أكد مندوبونا أن قاضي لجنة 36 في قرية تل بني تميم يسمح بدخول 2 مندوبين للفريق أحمد شفيق ولا يسمح إلا بوجود مندوب واحد للدكتور محمد مرسي.
كما رصد مندوبونا في نفس المحافظة مجند قوات مسلحة " أحمد مجدي محمود مهدي " يدلى بصوته في لجنة 58 قرية دملو مركز بنها وعلق القاضي قائلا "اعملوا اللي انتوا عايزينه ".
· في محافظة المنيا ، تم اكتشاف نزع ثلاث بطاقات اقتراع من دفتر بطاقات تصويت في أحد اللجان بقرية بني حسن وتم إبلاغ اللجنة العامة بمركز أبو قرقاص المنيا وجاري تحرير محضر شرطة الآن.
· في محافظة الإسكندرية تم رصد عدة أتوبيسات كبيرة تدخل معسكرات الأمن المركزي بالدخيلة والمطار فارغة وتخرج مليئة بأعداد كبيرة يلبسون الزي الملكي ".
وفي لجنة 55 و 56 بمنطقة طوسون " مدرسة عقبة بن نافع " تم القبض علي أحد الأفراد التابعين لحملة المنافس أحمد شفيق ببطاقة دوارة وتم عمل محضر له وتسليمه إلي قسم الشرطة ، كما تم رصد مجموعات كبيرة تابعة لحملة مرشح رئاسي سابق تدعو المواطنين المتأهبين للعملية الإنتخابية إلي مقاطعة الإنتخابات.
· في محافظة بني سويف فتحت لجان بندر ومركز بنى سويف أبوابها في حوالي الثامنة والنصف وسط إقبال متوسط ، وفي مدينة بنى سويف الجديدة لوحظ إقبال كبير من الناخبين ، كما تم فتح أغلب لجان مركز ناصر في موعدها وانتظمت فيها العملية التصويتية باقبال متوسط في بداية اليوم ، بينما تأخرت لجان مركز الواسطى في الفتح بشكل عام ولم يتم فتح لجان 47-50 بقرية أبو صير حتى الان ( التاسعة صباحا ) بسبب تأخر القضاة.
· في محافظة الاقصر رفض رئيس اللجنة رقم 1 بمدينة أرمنت دخول أحد المندوبين لعدم قيده بذات اللجنة مخالفا بذلك قرارات اللجنة العليا.
· في محافظة دمياط شهدت بعض اللجان مخالفات انتخابية لصالح المرشح الآخر ؛ حيث اصطفت عربات ميكروباص تحمل صوراً له أمام باب لجنة المدرسة التجريبية المطورة بتفتيش كفر سعد بجوار قسم الشرطة كما علقت حبالا عليها صوراً على سور مدرسة البصارطة الاعدادية.

ورصد الفريق القانوني للحملة وجود تكرار ملحوظ في رقم المسلسل الإنتخابي لكشوف الناخبين بقريتي برطباط وميانه باللجنة العامة بمركز مغاغة محافظة المنيا علما بأن الأسم المكرر غير معلوم لآهالي القرية.

كما رصد الفريق وجود حركة تنقلات غير مبررة بين أمناء اللجان والموظفين القائمين علي العلمية الإنتخابية مع إستبدالهم بموظفين معلوم ولاؤهم للنظام السابق بالأخص في محافظات المنوفية والقليوبية وشمال سيناء مما يثير الشك حول سلامة عملية التصويت في تلك المحافظات.

ولم يتفهم الفريق عدم تقديم اللجنة العليا حتي الآن إجابة كافية وشافية عن بطاقة الإقتراع التي تم العثور عليها رغم إعلان اللجنة أن هناك تحقيقا يتم في هذه الواقعة لخطورتها ومن ثم فذلك يؤكد أن هناك تزويرا قد يحدث عن طريق تسريب هذه الأوراق لتقاعس اللجنة عن إتخاذ إجراء حيال هذه الواقعة ، ومما يزيد المخاوف ظهور بطاقة دوارة في بعض اللجان بالإسكندرية منها اللجنة 55 طوسون ، وكذلك محافظة المنيا حتي الآن.

وينوه الفريق القانوني للحملة إلي إلتزامه الكامل بالقانون وأنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وأنه سيلاحق كل من يعبث بالعملية الإنتخابية للتأثير علي إرادة الناخبين أو تزوير إرادتهم.

ومن الجدير بالذكر أن الفريق القانوني للحملة قد قام بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات عن عدد من التجاوزات والشكاوي التي وصلت من مندوبي الحملة بالمحافظات المختلفة للتحقيق فيها ، وأملا في سرعة التجاوب معها لحلها .

وتنوه الحملة المركزية للدكتور محمد مرسي إلي أنها سوف تعقد مؤتمراً صحفياً الساعة الثانية مساءاً بمقر الحملة 38 ش منصور بالتحرير .

-----------------------------------------------------------------------------

مدونة الثورة المصرية الرسمية "القلم مُفجر الثورة".. بالتنسيق مع حزب الحرية والعدالة.

قانون الطواريء سابقا.. الضبطية القضائية حاليا!

قانون الطوارئ أو كما يتعرف عليه البعض ب«قانون التوتر والزخم النفسي».. هو نظام دستوري معقد قائم بمبتغاه شكلاً ومضموناً علي فكرة الخطر الشامل الكامل للكيان الوطني، والذي يُفعّل ضد الأضرار والأخطار الناجمة عن أي عمل فوق العادة؛ فقد يكون عملاً إرهابياً منظما أو إجرامياً تخريبياً تحريضياً مرتكبا، أو قد يُفعّل من أجل اللاشيء والذي يأخذ معه كل شيء! كما هو الحال في مصر منذ عقود الزمن القديم إبان إغتيال السادات في الثمانينات. فمما لا شك فيه؛ بأن غياب قوانين رادعة حاسمة لمكافحة الإرهاب سهّل للنظام بشاكلته في إستخدامه كمبرر قوي وصريح للبعد الأيديولوجي تحت مسمي «النظرية الأيديولوجية المغناطيسية الموجهة» حيث يضمن رضوخ العقل البشري لكافة سياساته حتي لو كانت مغلوطة لكنها مفروضة بشكل أو بآخر! فحتي تلك اللحظة تُستغل لتمديد العمل به في أجواء سادتها الغيوم والسدود وذلك بفعل فاعل والمجهول «معروف» كامل الأوصاف. فما شهدته ثورة الفاتح من تلك السنة المجيدة من مقدمات كانت في طياتها الخروج من ظلمات الليل البائد الذي يشهد عليه كل من خاف علي وطنه من طواغيت النظام الغاشم ودحره بأقدام الغزاة من قلب مساكنهم ومطارحهم والسبب.. قانون الطواريء!

خرجت علينا الثورة تفسح المجال عن نمط تعهدنا ورغبنا ومنينا أنفسنا أن نراه في دويلات الدول لا تدرك هذا المفهوم السافر الدارج بسوء سمعته ليأتي يوم (17 مارس لسنة 2011) معلنا عن إنهاء حالة توتر والتي أصابت نخاعنا بتشقاقات التذمت القمعي وذلك في مدة لا تزيد عن ستة أشهر من الإعلان الدستوري لمادته (59) الموافق (30 مارس لسنة 2011) والتي نصت علي: «أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تمتد حالة الطواريء أكثر من 6 أشهر إلا من بعد إستفتاء شعبي» أي أن (30 سبتمبر لسنة 2011) هو يوما إقصائيا لتاريخ التوتر في مزبلة التاريخ، لكن للأسف لم نتدارك حجم الكفون من غير جيوب حتي طلّ علينا المجلس العسكري ببيان لهيئة القضاء العسكري فيما معناه «شر البلية مايضحك» موضحاً مد حالة الطواريء إلي (31 مايو لسنة 2012) مستدلة بذلك على المادة (62) من الإعلان الدستورى والتى تنشد بـ«أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستورى يبقى صحيحا ونافذا، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان»، لكن هذا لم يشفع لهم وهناك إمكانية تخطي مشاكل الوطن بحالاتها وحيثياتها بالقانون العادي...أضف إلي ذلك عدم مراعاة الهيئة العسكرية الجانب الفني الذي بلا شك لم يأخذ في إعتباره تأثير ذلك علي الشارع المصري! فيكشف الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المصري عن ضغوط تمَّت ممارستها على البرلمان لتمديد حالة الطوارئ بعد انتهائها يوم الخميس الماضي (الموافق 31 مايو لسنة 2012).. مؤكدًا أن البرلمان ما كان ليوافق على مد حالة الطوارئ بعد أن صار معبرا عن رأي الشارع المصري وتطلعاته.. وأكد سيادته في كلمته أمام مجلس الشعب في جلسته ظهر اليوم أن القانون المصري يحوي بين دفتيه ما هو كفيل ليحقق أمن الوطن، مشيرا إلى ضرورة أن تُحترم حقوق هذا الشعب وتُصان في ظل القانون العادل.
فقد أنهت مصر يوم الخميس الماضي حالة الطوارئ التي تمَّ إعلانها منذ عام 1981.. لتنتهي بذلك صفحة من الإستبداد والفساد والعصف بالحقوق الأساسية للمواطن المصري، ولتقلب الصفحة لصفحة أشدها إستبدادا وفسادا وعصفا بالحقوق المدنية وتقييدا للحريات وإسقاطا للإعلان الدستورى والمعاهدات الدولية بوضع قيد على الحريات العامة وإتاحة القبض على الثوار ومنع المظاهرات السلمية، من قوانين سيئة السمعة ومنازعة الشرطة المدنية فى اختصاصاته من خلال ماتسمي "الضبطية القضائية".. فتمنح الضبطية القضائية (بعد إقرارها من وزير العدل المستشار/ عادل عبدالحميد) لرجال المخابرات والشرطة العسكرية، والذى يتيح لهم القبض على المدنيين، حسب المواد التالية، وهى "الباب الأول الجنايات والجنح المضرة بأمر الحكومة من جهة الخارج، والباب الثانى: الجنايات والجنح المضرة بأمر الحكومة من الداخل، والباب الثانى مكرر "المفرقعات"، والباب السابع "مقاومة الحكام وعدم الإمتثال لأوامرهم، والتعدى عليهم بالسب وغيره"، والباب الثانى عشر "إتلاف المبانى والآثار"، والباب الثالث عشر "تعطيل المواصلات، ومن الكتاب الثالث، الباب الخامس عشر "التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والإعتداء على حرية العمل"، والباب السادس عشر "الترويع والتخويف".. وقد أعلن عن تطبيق عقوبات قانون الضبطية القضائية بدء من يوم الخميس الماضي مفصلا بمواده كالتالي:

"باب تعطيل المواصلات" فى مادته 167 على معاقبة كل من عرض للخطر عمداً سلامة وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية أو عطل سيرها بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن.

المادة 186 تنص على: "أنه إذا نشأ عن الفعل المذكور فى المادة السابقة جروحا تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، أما إذا نشأ عنه موت شخص فيعاقب مرتكبة بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة".. بينما يتضمن الباب السابع، "مقاومة الحكام وعدم الإمتثال لأوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره".

 المادة 133 تنص علي: "من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عموميا أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه".. وإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها، وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.

المادة 134 تنص علي: "أنه يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة السابقة إذا وجهت الإهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم".

المادة 135 فتنص على: "أن كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية، بأن أخبر بأى طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوداث أو أخطار لا وجود لها، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التى تسببت عن هذا الإزعاج".

المادة 136 تنص علي: "أن كل من تعدى على أحد الموظفين العمومين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور، أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه".

المادة 137 فأوضحت: "أنه إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه، وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى، أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة الحبس".

ويكون الحد الأدنى للعقوبات، حسب المادة 137 مكرر، فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.

وبحسب المادة مادة 137 مكرر ( أ ).. "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته، أو على الامتناع عنه، ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين، وتكون العقوبة السجن فى الحالتين إذا كان الجانى يحمل سلاحا، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى موت".

كما يجرم القانون الامتناع عن العمل فى الباب الخامس عشر من الكتاب الثالث فى قانون العقوبات، وعنوانه "التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل، حيث نصت المادة 374 على: "أنه يحظر على المستخدمين والأجراء الذين يقومون بخدمة عامة أو بالخدمة فى المرافق العامة، أو بعمل يسد حاجة عامة ولو لم يكن موضوعا لها نظام خاص أن يتركوا عملهم أو يمتنعوا عنه عمداً، وتجرى فى شأن ذلك جميع الأحكام المبينة فى المادتين 124 و124 مكرر، وتطبق العقوبات المنصوص عليها فيهما على هؤلاء المستخدمين والإجراء وعلى المحرضين والمشجعين والمحبذين والمذيعين على حسب الأحوال، كما يحظر على المتعهدين وعلى كل من يدير مرفقا أو عملا من الأعمال العامة أن يوقفوا العمل بكيفية يتعطل معها أداء الخدمة العامة وانتظامها".

بينما نصت المادة 375 على: "أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن مائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد، أو تدابير غير مشروعة فى الاعتداء أو الشروع فى الاعتداء على حق الغير، وتعد من التدابير غير المشروعة تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة فى غدوه ورواحه، أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أى مكان آخر يقطنه أو يشتغل فيه، أو منعه من مزاولة عمله".

وكان نص قرار وزير العدل الذى نشر فى الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" على منحهم الضبطية القضائية فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين، والمنصوص عليها فى الأبواب "الأول والثانى والثانى مكرر والسابع والثانى عشر والثالث عشر"، من الكتاب الثانى، بالإضافة للبابين الخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثالث من القانون ذاته، ولم يشمل القانون الباب الخامس الخاص تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وتقصيرهم فى أداء الواجبات المتعلقة بها.  فبعد أن تنسَّم شعب مصر نسمات الحرية بعد ثورة 25 يناير، والتي كان من أهم مطالبها إنهاء العمل بهذا القانون.. فمصر الآن مهددة بالعيش تحت ظل الأحكام العرفية، مهدرة بإسمه حقوق، وسيزُجَّ بإسمه الأبرياء في السجون ظلما، كما سيستُخدم ذريعة لتصفية الحسابات مع الخصوم وتكميم الأفواه.

 إن الحديث تكاثر ومغزي الإعلان تناقل وتفاهمته جميع قوي الشعب لتميل بصورتها لحالة من الرفض بوصاية من العسكري رافضين تحجيم الحريات وتسويف الواقع الثوري لصالح المنظومة الحاكمة علي محكوميها، فليس غريبا علينا من الآن فصاعدا أن تسلب الأقلام وتجف الصحف وتغلق الآذان وتكتم الأصوات وتشل الحركات في وجود- سيد عصره- «قانون الطواريء سابقا.. الضبطية القضائية حاليا». فأريحونا منه أثابكم الله.. دمتم في رعايته. 

--------------------------------------------------------------------------

الكاتب والناقد السياسي/ ميمد شعلان

الشاطر: الثورة القادمة ستكون أقل سلمية وأكثر عنفاً إذا فاز شفيق

قال المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، إن الثورة القادمة في مصر قد تكون «أقل سلمية وأكثر عنفاً» فى حال فوز شفيق برئاسة الجمهورية، محذراً الدول الأجنبية من سرعة الاعتراف به حال انتصاره على الدكتور محمد مرسي في جولة الإعادة.

وأضاف «الشاطر»، فى حواره مع الكاتب الأمريكى الكبير ديفيد أجناتيوس، الذي نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، الجمعة، أن مصر بإمكانها أن تتحول إلى النظام الجديد عبر الاختيار بين الطريقين: «السهل والصعب».

وأوضح «أجناتيوس» أن «الشاطر» يعتقد أن الطريق الأول هو انتخاب الدكتور محمد مرسي، مرشح الإخوان المسلمين، ودعمه للفوز في انتخابات نزيهة خالية من الشكوك القانونية، مؤكداً أن «مرسى» سيؤيد في حال فوزه تشكيل حكومة ائتلافية واسعة، وتدشين السوق الحرة، كونها الملعب الأساسي للاستثمار الأجنبي.

وقال «أجناتيوس» إن «الشاطر» كان «تصالحياً» عندما تحدث عن فوز جماعة الإخوان، حيث رأى أن قيادة مصر تعتبر مسؤولية كبيرة جداً على جماعة واحدة، لذلك لابد من وجود ائتلاف.

----------------------------------------------------------------------

المصدر: نقلا عن بوابة المصري اليوم.. مدونة "القلم مُفج الثورة".

بيان أخير عن الشفيق لإئتلاف شباب الثورة.. جبهة ميمد شعلان

تفصيـــــــــــــــــــــــــــــــلا..  

ماقبل وأثناء الثورة...

- تسبب في زيادة المديونية بإقتراضه مليارات ليبني المطارات ولم يكوّن نظام العمل فهربت الشركة الأجنبية.

- قام بتعيين أصدقائه وزملائه بالقوات الجوية في مناصب مختلفة بوزارة الطيران ومصر للطيران وخصص لهم مرتبات عالية مما أصاب العاملين الأصليين بالإحباط وعدم الإنتماء.

- اشترك شفيق مع أصدقائه المقربين إبراهيم كامل، وأبو العينين، وكمال الجبرى، ورجب حميده، ومرتضي منصور ومعهم جمال مبارك فى التخطيط وتنفيذ هجوم يوم الأربعاء الدامي (موقعة الجمل) بالرغم من إنكاره ذلك.

- ساهم بشكل كبير فى تسهيل عمليات تهريب أموال مبارك إلى الخارج، وذلك من خلال تجاهله تماما عن مخاطبة الدول الأوربية بشأن تجميد ثروات مبارك فى البنوك عقب نجاح ثورة 25 يناير.

فضائح التزوير والتلاعب قبل وأثناء سير الإنتخابات الرئاسية...

 -قيام وزارة الداخلية بإضافة أسماء عدد كبير من المتوفين وضباط الشرطة والجيش إلى كشوف الناخبين تمهيدا للتلاعب يوم الإنتخاب.

-قيام وزارة الداخلية بتخصيص قسم كامل بالوزارة يضم عددا كبيرا من الضباط والأمناء والجنود وعددا كبيرا من السيارات المصفحة وسيارات الحراسة وأجهزة الإستشعار، لمرافقة أحمد شفيق في أماكن تحركاته تحت زعم أنها مؤتمرات إنتخابية، فى حين أنه لا يُسمح لأحد من المواطنين بالحضور، اللهم إلا بعض البلطجية الذين يرتبطون به بعلاقة خاصة منذ موقعة الجمل فى 2 فبراير 2011.

-إنتخابات مجلس الشعب كان عدد المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين 46 مليون ونصف المليون، والآن في إنتخابات الرئاسة وصل العدد خلال 5 شهور إلى 51 مليون تقريبا، أي أنه تم إضافة 4 مليون ونصف المليون لصالح شفيق للوصول إلي الإعادة.

-محمد فريد خميس صاحب شركة النساجون الشرقيون أعطي الأوامر للعمال والموظفين بإنتخاب شفيق مقابل شهرين زيادة فرفضوا.. وطلبوا 3 شهور تقريبا لو نجح في الإنتخابات وكانت الأوامر بجلب كل عامل 500 فرد غيره علي الأقل لإنتخابه مع عهود بمنحه لو فاز في الإنتخابات.

والآن...  وبعد أن ظهرت حقائق هذا المُخرب والمُزور والمُضلل، مرتكزا في حملتة علي دعم مجلس العسكري قائد الثورة المضادة والراعي الرسمي لرموز النظام الفاسد.. نأتي ونقول: هل هذا الرجل هو الذى سيؤتمن على تغيير النظام وملاحقة ثروات عائلة مبارك ورجال الأعمال أصدقائه الهاربين؟!

------------------------------------------------------------------------------

إئتلاف شباب الثورة.. جبهة ميمد شعلان.

الزند خرج عن مقتضيات وظيفته.. وسنبدأ غدا جمع توقيعات لسحب الثقة منه

قال المستشار ضياء حسنين رئيس بمحكمة إستئناف القاهرة أنهم سيبدأون اعتبارا من الغد بتجميع التوقيعات لعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، وذلك بعد تصريحات الخاصة بالمؤتمر الصحفي المنعقد اليوم.

وأوضح المستشار أنهم سيبدأون غدا في جمع الوقيعات من جميع نوادي الأقاليم والمحاكم والنيابات, إحتجاجا على ما وصفه بخروج الزند خرج عن كل مقتضيات منصبه بعد أن تحدث فى السياسة اليوم وتهديده بتعليق عضوية القضاة الذين تحدثوا عن الإنتخابات الرئاسية، وحديثه عن البرلمان الذى سيدخل النادى فى معارك سياسية مع مجلس الشعب.. قائلًا: «عند الخط الفاصل ستنقطع رجلكم»، ثم خاطب نواب الشعب، قائلا: «هي فتونة هي عافية».

وأضاف حسنين أن الزند عقد مؤتمر صحفي في وقت لا يجوز إقامة المؤتمر فيه لأنه ظهر وكأنه يناصر مرشح على مرشح آخر فى الإنتخابات الرئاسية.

---------------------------------------------------------

مدونة الثورة المصرية الرسمية "القلم مُفجر الثورة".

وتستمر المهازل.. تسخير وكالة الشرق الأوسط لدعم شفيق!

وجهت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اتهاما لرئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، عادل عبد العزيز، بتسخير جهود الصحفيين بالوكالة للترويج لمرشح الفلول أحمد شفيق لانتخابات الرئاسة، وممارسة ضغوط وظيفية في وكالة حكومية يتم تمويلها بأموال الدولة ودافعي الضرائب، لممارسة الضغط المعنوي والمادي على الصحفيين والعاملين لصالح المرشح.

وأضاف الشبكة، في تقرير لها يوم الخميس، أن عبد العزيز يأمر الصحفيين بمتابعة ما يذاع في الفضائيات وما ينشر في الصحف من مواد دعائية لصالح حملة شفيق أو ضد منافسه محمد مرسي، وإملائها بنفسه لإدارة تحرير الأخبار لإذاعتها على نشرة الوكالة، بالإضافة إلى قيام الوكالة بمد إرسالها للأخبار حتى الثانية من صباح يوم 5 يونيو، لبث تصريحات شفيق خلال لقائه مع قناة "سي بي سي" وبدء إرسالها في الـ 5 صباحًا بإعادة بث أقوال شفيق وتصريحاته للبرنامج نفسه.

وذكرت الشبكة أن رئيس التحرير أصدر أمر تحرير يوم الخميس 31 مايو بمنع واحد من أكفأ الصحفيين في الوكالة من الإشراف على إذاعة الأخبار بالنشرة، لقيامه بإذاعة خبر دعوة الائتلافات الثورية لمليونية عزل شفيق يوم الجمعة الأول من يونيو، وذلك في محاولة لترهيب بقية مسؤولي التحرير والمحررين من عواقب المساس بشخص شفيق من قريب أو بعيد.

وأشارت الشبكة، إلى أن أحمد غباشي، مدير مكتب رئيس التحرير، يستخدم مكتبه للدعاية لشفيق بالتعاون مع موظفات السكرتارية في صالات التحرير وحجرات الصحفيين.. وتوصلت الشبكة العربية إلى وجود تنسيق دائم بين عدد من مؤيدي شفيق من العاملين بالوكالة، على رأسهم السيدة "بسيمة نفادي"، وهي حماة ابنة الفريق أحمد شفيق، التي تتزعم التنسيق من أجل الترويج علنًا لانتخاب شفيق، خاصة وسط العمال والإداريين البسطاء لتخويفهم من مصيرهم لو جاء أحد الإسلاميين إلى الحكم، كما تقوم السيدة بسيمة بتوزيع العطايا والهدايا العينية والدعاية لحثهم على انتخاب شفيق، وقد حولت غرفة مكتبها بالوكالة إلى ما يشبه غرفة عمليات لمتابعة حملة شفيق واستقبال الشكاوى ووعود مقدمة من الفريق شفيق للعاملين بحل مشاكلهم في حالة فوزه.

المصدر: التغيير

---------------------------------------------------------------------

مدونة الثورة المصرية "القلم مُفجر الثورة"

بعيدا عن الإعلام البائد.. أزمة التأسيسية شارفت علي الإنتهاء!

أسدل الستار أخيرا علي معضلة الجمعية التأسيسية للدستور.. وعن التسويف البجح الذي يخرجه دائما الإعلام المصري البائد من تضليلات هي محل جدال واسع علي المستوي العام.. ولهذا نخرج لكم اليوم من خلال الإعلام الشعبي لنوضح لكم أسس وضع التأسيسية من خلال البنود التالية:

* ترشيح 100 عضو يمثلون رؤساء الأحزاب، وأساتذة الجامعات، وخبراء القانون وفقهاء الدستور وممثلي الهيئات القضائية، والمؤسسات الدينية، والنقابات المهنية والأقباط، والشباب والمرأة.
* التصديق على مواد الدستور بالتوافق، وفي حال عدم التوافق يتم التصويت بنسبة 67% في نفس اليوم، وفي حالة الخلاف يُرجأ التصويت لـ48 ساعة بموافقة 57 عضوًا.
* تشكيل الجمعية كالتالى: 15 عضواً من خبراء القانون والدستور، 9 أعضاء من المؤسسات الدينية (5 أعضاء من الأزهر، 4 أعضاء من الكنائس الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية)، و7 أعضاء من اتحاد العمال والفلاحين والاتحادات النوعية و7 أعضاء من النقابات المهنية وترشحهم الجهات المعنية، وممثل للشرطة وآخر للقوات المسلحة ووزير العدل بشخصه. و39 عضواً من الأحزاب السياسية، ويتم تمثيلهم كالتالى:

16 عضواً من حزب الحرية والعدالة، 8 أعضاء من حزب النور، 4 أعضاء من حزب الوفد، 2 من البناء والتنمية، 2 من المصريين الأحرار، 2 من المصرى الديمقراطى، 2 من الوسط، 1 من الكرامة و1 لحزب التحالف الشعبى و1 للإصلاح والتنمية، و11 من الشخصيات العامة، و10 أعضاء من الشباب والفتيات ومن شباب الثورة.
* تُخطر الجهات المعنية بموافاة الأمانة العامة لمجلسي الشعب والشورى بمرشحيها للجنة التأسيسية للدستور، وعلى كل مَن يرغب بالاشتراك في الجمعية أن يتقدم بطلب للأمانة.
* يدعو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين للاجتماع المشترك الثلاثاء القادم للبدء في إجراءات اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية.

-------------------------------------------------------------------------------

مدونة الثورة المصرية الرسمية "القلم مُفجر الثورة".