حقيقة تهاني الجبالي.. لمن لايعلم!

لا يعرف أحد لماذا اختيرت دون غيرها من النساء لتكون المرأة الوحيدة في المحكمة الدستورية طيلة تسع سنوات رغم أن مؤهلاتها لا تتعدى ليسانس الحقوق، فلا يُذكر في أي تعريف بها أنها حصلت على شهادة بعد الليسانس، وليس لها خبرة مسبقة في كتابة الدساتير أو دراستها، وليس لها مؤلفات..

د. نوال السعداوي تحكي لنا قصة مهمة، تلقي الضوء على طبيعة علاقة تهاني بالنظام السابق، وطبعا السعداوي معروفة بعدائها الشديد للإسلام والإسلاميين، حتى لا يتحدث أحد عن تحيز أو تحامل.. تذكر د. نوال قصة تأسيسها- أي السعداوي- لما يُسمى الاتحاد النسائي المصري، وسأنقل كلامها كما ذكرته:

(قصة الاتحاد النسائى المصرى، بدأت هنا فى بيتى، أجتمع 122 شخص من رجال ونساء وعملنا لجنة تحضيرية، وشكلنا وفد لمقابلة ميرفت التلاوى التى كانت قد أصبحت وزيرة للشئون الاجتماعية، استقبلتنا جيدا وأعلنت موافقتها بل وقدمت لنا العون بإرسالها لنا أسماء 25 جمعية من كل أنحاء مصر دعوتهم للإنضمام.. عقدنا إجتماعا فى النادى الثقافى حضرته ميرفت التلاوى وأعلنا فيه عن تكوين الاتحاد، ثم أرسلنا لكل الجمعيات فى مصر لحضور الإجتماعى الأساسى، لكن قبل إنعقاده بثلاثة أيام فوجئت بتصريح فى جريدة الأهرام من ميرفت التلاوى تقول فيه أن هذا الإتحاد غير قانونى وأن الإجتماع ممنوع، ثم فوجئت بوزارة الداخلية تطلب منى عدم عقد الإجتماع فرفضت وقلت أننا سنعقده ولو فى الشارع، وبالفعل تم عقد الإجتماع التأسيسى فى النادى الثقافى وأعلنت خلاله إبتعادى عن الإتحاد لأننى فكرت أن السلطة ترفضه لأنى (معارضة)، وطلبت من الأستاذة تهانى الجبالى- وكنت أعرف أن السلطة راضية عنها إلى حد كبير- أن تكون الرئيسة حتى إجراء الإنتخابات، وقلت فى الإجتماع أننا لسنا فى حاجة إلى موافقة السلطة أو الحكومة لأنه إتحاد شعبي، إنما للأسف تهانى الجبالى موتت العمل فلم تنشط ولم تعقد إجتماعا واحدا، طبعا هم أعطوها منصب قاضية، وهذه هى الخسارة فعلا أنه من أجل المنصب).

انتهى كلامها، وهو يبين الدور الذي قامت به الجبالي لمصلحة (الهانم) حسبما يتبين من كلام السعداوي، وبالفعل تم تأسيس المجلس القومي للمرأة عام 2000, وعُيِنت الجبالي في المحكمة الدستورية عام 2003 ، وأصبحت عضوة في مجلس المرأة، وظلت لصيقة بسوزان مبارك في كثير من مناشطها النسائية حتى قيام الثورة.


مفاجأة وفضيحه مدوية اا تهانى الجبالى كانت محامية سوزان مبارك.. توكيل رسمى عام فى القضايا من سوزان ثابت الى المحامية تهانى الجبالى قبل تعينها فى المحكمة الدستورية والتوكيل بتاريخ 7 / 5 /2001

في تقرير مفصل لتهاني الجبالي بالنيويورك تايمز.. تقول فيه: (إن القضاة ساعدوا الجيش المصري على التمسك بالسلطة).. ونقلت الصحيفة الأمريكية في التقرير عن أحد القضاة أنه رغم أن الجيش وعد بتسليم السلطة لرئيس منتخب إلا ان لواءات المجلس العسكرى الحاكم كانوا يخططون بالتعاون مع أحد كبار القضاة فى مصر للإحتفاظ بسلطاتهم ويوقفوا المد الإسلامي.

وأبرزت الصحيفة تصريحات تهاني الجبالي- نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا- حيث قالت أنها نصحت المجلس العسكري بعدم تسليم السلطة للمدنين إلا بعد كتابة الدستور. وبعد ذلك أصدرت المحكمة العليا قرارا بحل أول برلمان منتخب ديمقراطيا وضمنت للمجلس العسكري الإشراف على صناعة الدستور.

وقالت تهاني الجبالي: (إن النقاشات التي دارت فى السر والتي لم يتم الكشف عنها تسلط الضوء على ما أسماه البعض إنقلاب قضائي.. وأن المجلس العسكري منذ توليه السلطة بعد رحيل مبارك والجنرالات انتوى الإشراف على صناعة الدستور الجديد قبل تسليم السلطة).

وأضافت الجبالي.. أن خطة العسكري للسيطرة على السلطة ارتكزت على صناعة الدستور أولا حتى يعرف الجنرالات لمن يسلمون السلطة وعلى أى أساس.. وأشارت الصحيفة إلى انه عند تولى المجلس العسكري شؤون البلاد بعد مبارك هتف الناس فى التحرير (الجيش والشعب إيد واحدة)، إلا أنه منذ ذلك الوقت وقد أكدت المؤشرات أن الجيش لم يكن ينتوى أبدا تسليم السلطة بالكامل لسلطة مدنية منتخبة.

وتقول الجبالي: إن تواصلها الشخصي مع الجنرالات بدأ فى مايو الماضي بعد مظاهرة لليبراليين وعلمانيين طالبوا فيها بكتابة الدستور أو على الأقل مشروع قانون للحقوق، وأضافت ان هذا غير رؤية المجلس العسكري بعدما كان يظن أن القوى الوحيدة فى الشارع هم الإخوان المسلمين.. وتقول الجبالي أيضا: أنه تقريبا فى نفس الوقت بدأت فى مساعدة الحكومة التي يقودها الجيش فى وضع أرضية من القواعد الملزمة للدستور، وهذه القواعد تحمى الحريات المدنية ولكن أيضا تعفى الجيش من الرقابة عليه من أى جهة وسلطة التدخل فى سياسات البلد.. وأضافت: (أن المجلس العسكري وافق على هذه القواعد ووافق على إصدار إعلان دستوري بها)..

وقالت الجبالي: (أن الحشد الجماهيري والمسيرات وكل هذه الضوضاء أحبطت الإعلان الذي تم التخطيط لإعلانه).. وتقول الصحيفة: أنها لامت الإسلاميين بالرغم من أنهم كانوا فصيل واحد من القوي السياسية التي شاركت فى المظاهرات.. ويقول فقهاء القانون ان المجلس العسكري زرع فخ فى الإنتخابات البرلمانية بتركها مفتوحة للنزاعات القضائية فى أى وقت.. وتقول الجبالي: (أن الإنتخابات كان بها سم قاتل).. وأضافت أنها حذرت فى ذلك الوقت (إن أى قارئ للوضع سيري إن هذا الطعن هو نهاية البرلمان).. وذكرت أنه عندما حاول مجلس الشعب السيطرة على الحكومة قال رئيس مجلس الشعب.. أنه تلقى تهديدات من كمال الجنزورى رئيس الوزراء السابق قال فيها: (إن حكم حل البرلمان فى درج المحكمة العليا ويمكن إستخدامه فى أى وقت). ولكن الجنزورى أنكر التهديدات التي نسبت إليه.

وتقول الصحيفة: (أن المؤيدين والمعارضين لما حدث كلهم متفقين على ان المجلس العسكري يسعى إلى نموذج يشبه الإنقلاب العسكري الذي حدث فى تركيا فى 1981 حيث أبقي مجلس أمن قومي عسكري على سلطات واسعة على الحكومة تحت مسمى الحفاظ على علمانية البلاد وهو ما ترك تركيا 20 عاما من غياب الإستقرار والإنقلابات العسكرية المتكررة.

وتقول الصحيفة أيضا: أن اللواءات المصريين شكلوا (مجلس دفاع وطني) مدعوم بشخصيات عسكرية سوف يلعب نفس الدور الذي لعبه الجيش فى تركيا..وتقول: أن القادة العسكريين يركزون على الحفاظ على سيطرتهم وسلطتهم على البلاد وهو السبب غير المعلن وراء مجيئهم إلى السلطة.

تقول الجبالي: (كنت أعلم ان الإنتخابات ستأتى بأغلبية إسلامية).. وقالت أنها أرسلت للمجلس العسكري مذكرة تحثه فيها على تأجيل أى إنتخابات.. وقالت: (إن الديمقراطية ليست فقط بالتصويت فى الإنتخابات ولكنها متعلقة ببناء هيكل ديمقراطي.. لقد وضعنا العربة أمام الحصان).

وقالت الجبالي: (لاحقا اعترف المجلس العسكري بخطئه عندما عقد انتخابات برلمانية، وأضافت.. الإعتذار كان واضحا لقد كنت على حق هكذا قالوا).

شير وافضح أمرها لكل المصريين.
---------------------------------------------------------
المصدر || أحمد فهمي
------------------------------------------------
إئتلاف شباب الثورة- جبهة ميمد شعلان 

ماذا تعرف عن البراجماتية العسكرية؟!

البراجماتية العسكرية شارع طويل الأمد شاحح الملامح صامت المعاني أصم المساكن لابمدخل أو بمخرج جانب تحويه فلاتلتفت للنظر إليه، لكن دائما وأبدا تنظر للأمام حتي لو علي حساب هرس الشعوب.

يعتبر العديد من الباحثين أن المؤسسة العسكرية واحدة من مؤسسات الدولة والتى تُشرف على ضمان أمن الدولة من الأخطار الخارجية والداخلية وتفترض هذه الرؤية أن القوات المسلحة تتحرك بأمر من المؤسسة التنفيذية المتمثلة في كيان الحكومة، ولكن هنالك تجاوزات عديدة دائما مايُقحم العسكريون أنفسهم فى السلطة بدعوى المحافظة على مصالح البلاد العليا من الأخطار والتهديدات الخارجية أو العودة إلى المبادئ السياسية التى يقوم عليها الدستور فى الدولة ووضح حد لحالتى الفوضى والتدهور التى لم يجد الحكام لها حل.. فلونظرنا قليلا إلي التجربة الباكستانية مثلها مثل باقي التجارب التي مرت بها الشعوب تحت أهوال الغطاء العسكري، فقد نجح (محمد أيوب خان) في الإستيلاء على السلطة بعد إنقلاب عسكري قام به في 1958 والإطاحة بحكومة الرئيس (إسكندر ميرزا) والمعروف أن (أيوب خان) كان يشغل منصب القيادة العامة لجيش باكستان قبل أن يقوم بذلك الإنقلاب العسكري.

وبعد توليه الرئاسة بدأ في المعالجة الشكلية لإظهار برنامجه الإصلاحي المصطنع من خلال حل بعض مشكلات باكستان الداخلية، وإصلاح الجهاز الحكومي، وتنفيذ برنامج للإصلاح الزراعي، ثم أصدر دستورا جديدا للبلاد (عام 1962) ليتوالي عليها الجانب السلبي الذي نعهده دائما من التسلط العسكري.. فمن خلاله غير بمقتضاه إسم الدولة من (باكستان الإسلامية) إلى (الجمهورية الباكستانية)، وحظر قيام الأحزاب السياسية، وجعل رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للدفاع، وهو الذي يختار الوزراء من خارج الجمعية الوطنية، ويحق له حلها، وجعل السلطة التنفيذية في كل إقليم في يد الحاكم المعين من قبل رئيس الجمهورية.

وقد عارضت الأحزاب السياسية هذا الدستور الذي يعطي صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية، وفي الوقت نفسه دخل الرئيس (أيوب خان) في صراعات مع أحزاب المعارضة، الأمر الذي جعلها تتوحد ضده في إنتخابات الرئاسة عام 1965 من خلال (فاطمة جناح) شقيقة (محمد علي جناح) مؤسس دولة باكستان.. والتي كانت تتمتع بشعبية كبيرة بين شعبها، لكنها منيت بالخسارة أمام (أيوب خان) الذي قد فاز بثلثي مجموع أصوات الناخبين بإنتخابات شابها الكثير من التجاوزات الصريحة، لكن مالبث بعد ذلك حتي أخذت شعبية (أيوب خان) في الإنهيار بإحساس قطاعات عريضة من الشعب الباكستاني بفشله في الحصول على تأييد عدد من الدول الإسلامية ذات الثقل كمصر والجزائر في صراعه مع الهند.. فضلا عن عدم تأييد الدول الغربية له علي الرغم من إلتزامه بسياسة الولاء لهم.

 ليأتي عام 1969 نهاية لهذا المتعجرف المتسلط بإسم العسكرية؛ فقد وصل إستياء الشعب من حكومة (أيوب) مداه.. وقامت المظاهرات ضده وشاعت الفوضى، ولم يكن أمام (أيوب خان) إلا أن يترك منصبه، فقدم استقالته!

وبإنقلاب (مصطفي كمال أتاتورك) الشهير الذي أغرق تركيا في مسار العلمانية والقومية ومفاهيم الجمهورية وصيرت المؤسسة العسكرية الحامي والواصي علي كل الحكومات التي وصلت إلي سدة الحكم عن طريق الإنتخابات.. كما أنها عملت مسح تراث وتاريخ الأتراك وتحويل وجهة نظر تركيا بل ودمجها في الغرب والعمل علي سحب تركيا من الفضاء العربي والإسلامي، إلا أن هذه المحاولات كلها وجهت بعدة مصاعب منها إصرار الناخبين علي التصويت لصالح أحزاب تنتهج سياسة العودة المجوعة العربية والإسلامية وكما اضطر الأتراك إلي العودة للدعم العربي بعد أزمة جزيرة قبرص؛ إذ لم يجد الأتراك بُد من الرجوع إلي الشرق الأوسط.. لكونه داعم لاسترجاع الأتراك لقبرص وعلي الرغم من ذلك تدخلت المؤسسة العسكرية أكثر من ثلاث مرات في الحياة السياسية التركية.. فنجد أن المؤسسة العسكرية التركية وجهت أبعادها في 4 نقاط هامة:

1. الإصرار على إنتهاج الخط العلماني للدولة. 

2. التقارب مع الغرب بصورة ملاحظة ومحاولات الإندماج كليا معه.

3. إبعاد وضرب التيار الإسلامي في تركيا.

4. التعاون مع دولة الكيان الصهيوني والإعتراف بدولة إسرائيل المزعومة علي الأراضي العربية الفلسطينية.

وفي ليبيا.. قام المجنون (معمر القذافي) في الفاتح من (سبتمبر عام 1969) بإنقلاب أبيض على الملك (محمد إدريس السنوسي)، وألغى الملكية والدستور وأعلن الجمهورية، وحكم البلاد مجلس قيادة الثورة بعد أن حل المجالس الاقليمية.. أثارت أفكاره التي يطرحها الكثير من الجدل داخل وخارج ليبيا، خاصة بعد إستفرداه بالقرار في البلاد لمدة تزيدة عن أربعة عقود وإتهامه مع عائلته بتهم الفساد وهدر مقدرات البلاد لسنين طوال وقمع الحريات العامة، بالرغم مما أعلنه من فكر جماهيري بالمشاركة بالسلطة، والذي أوجده في السبعينيات من القرن الفائت حسبما قدم في كتابه (الأخضر). بنى هذا الطاغية نظاما فريداً في العالم على الإطلاق، ليس بالجمهوري ولا الملكي، وإنما هو مزيج من الجنون بأنظمة قديمة وحديثة ومكوكية لاتعلم من أين تبدأ وفيما ستنتهي! ادعى أنه لا يحكم وإنما يقود ويتزعم، ولكن الواقع يشير إلى أنه كرس كل الصلاحيات والمسئوليات في يديه.. وبعد حكمه ليبيا لأكثر من 40 سنة قُتل (معمر القذافي) في مدينة (سرت) مسقط رأسه في (أكتوبر 2011) بعد قتله إعداما أو متأثراً بجراحه بعد أسرة من قبل ثوار ليبيا مع وزير دفاعه وحراسه إثر هروبهم من غارة للناتو يعتقد أنها من قوات فرنسية استهدفت القافلة المكونة من سيارات كثيرة وقتل معه (أبو بكر يونس) وزير دفاعه وإبنه (المعتصم)، وتم القبض علي إبنه (سيف الإسلام) لاحقا، وقد أعلن المجلس الإنتقالي الليبي نقل جثمان (القذافي) إلى مدينة (مصرات).

وفي مصر.. حدث إنقلاب عسكري جديد بقيادة (جمال عبد الناصر) في (23 يوليو لعام 1952)، حيث نجح الأميرالاي (يوسف منصور صديق) بالتحرك قبل الموعد سلفا بساعة تقريبا من أجل الإستيلاء على مبنى هيئة أركان الجيش والقبض على من فيه من قيادات ومن ثم أعلن فيه قيام الجيش بحركة لصالح الوطن كتبها (جمال حماد) وقرأها (محمد أنور السادات) بالإذاعة المصرية. الجدير بالذكر أن الحركة اختارت اللواء (محمد نجيب) نظراً لعامل السن ليرأسها، لكن أفكاره الديمقراطية أزعجت الحركة مما دفعها إلى عزله فيما بعد.. وليطوي الإنقلاب العسكري علي الإرادة الشعبية ويلقي بها تحت إمرة ومصائد الناصرية. أسس (جمال عبدالناصر) القاعدة الرئيسية لدكتاتورية الأنظمة السياسية العربية عبر الخطاب السياسى الناصرى الذى يستند أساسا فى مجمله على مبادىء الدعاية السياسية والشعارات التى تبرر القمع والإستبداد المطلق وعلى رأسها شعارات القومية العربية الزائفة التى ألغت الأحزاب فى العالم العربى وعملت على التخريب الشامل للحياة السياسية حيث تركزت كافة السلطات فى يد الحاكم المطلق وحده هذه الشعارات الناصرية الهوجاء التى هلل لها الكثير من القوميين العرب كانت هى السبب الأول فى كافة الإنتكاسات ومنها 1956 و1967 كما أورث (عبد الناصر) الدكتاتورية فى الأنظمة العربية بعده والتى تمثلت فى نظام الرئيس الراحل (صدام حسين) ومفهوم البعث والتحرر .. وتلك الشعارات التى أُسقط بسببها (صدام) عام 2003 وأيضا النظام السورى الظالم الجاثم على صدور السوريين منذ ست عقود والذى تقوم ضده ثورة الأن.

وفي العراق.. قاد (عبد الكريم قاسم) عام 1958 إنقلابا عسكريا ساحقا عجل بسقوط الملكية بعد أن قتل الملك (فيصل الثاني) وخاله الأمير (عبد الإله) ورئيس الوزراء (نوري السعيد) ثم أعلنت الجمهورية، لكن حزب البعث في 1963 قاد إنقلابا آخرا على (عبد الكريم قاسم)، وأصبح (عبد السلام عارف) الذي لم يكن بعثيا رئيسا للعراق، وفي 1968 قاد حزب البعث بالتنسيق مع بعض العناصر غير البعثية إنقلابا ناجحا بقيادة (أحمد حسن البكر) الذي أصبح رئيساً جديداً للعراق، إلا أنه أجبر عام 1979 على الإستقالة ليخلفه (صدام حسين).. الذي وكأمثلة لاتعد ولاتحصي من سجله الدموي الحافل:

- جبال (دهوك) لازالت تصرخ بدماء أكراد 75 و88.

- مياه (شط العرب) لازالت تغلي غضبا بدماء الإيرانيين الذين كهربهم صدام حسين في  ماء الشط وراح ضحيتها 20000 إيراني في حرب مكلفة للدم البشري بلغت جرائها مليوني قتيل بين الجانبين الإيراني والعراقي.

- صرخات  الأمهات العراقيات لازالت تسبح في الفضاء بلا صدي.. حزنا على أبنائها القتلي على الجبهة الإيرانية والكويتية.

- أكفان الشباب المصري الذي قتله صدام في مصانعه الحربية بـ(بابل) لازالت تصرخ بالثأر من قاتل المصريين.

لقد أحال صدام حسين حياة العرب صراخ في  صراخ.. وعويل لعويل محققا شعار حزب (البعث) البائد.

وفي السودان.. وبعد أن حصل على إستقلاله عام 1956 تحت نظام حكم مدني برئاسة (إسماعيل الأزهري) و(عبد الله خليل) رئيساً للوزراء، أطاح إنقلاب عسكري برئاسة الجنرال (إبراهيم عبود) وظل الحكم العسكري قائماً..علي الشمولية الدكتاتورية والتي استمرت لمدة 7 سنوات تخللتها فورات قادتها مجموعة ضباط أشهرهم (أحمد عبد الوهاب) و(عبد الرحيم شنان) و(محيي الدين أحمد عبد الله)، وهي المحاولة الفريدة والوحيدة التي يتم فيها إستيعاب الإنقلابيين في نظام الحكم بدلا عن إقتيادهم إلى المشانق أو الزج بهم في السجون في أفضل الأحوال؛ وقد شجع هذا التعامل المرن مع الإنقلابيين على تدبير إنقلاب آخر ضد (عبود) قاده (الرشيد الطاهر بكر) المحسوب على التيار الإسلامي في البلاد، ولكن هذه المرة تعامل نظام (عبود) معه بالحديد والنار، حيث أعدم 5 من قادته شنقا حتى الموت، وزج بالآخرين في غياهب أعتى سجن في الخرطوم وهو (سجن كوبر) الواقع في الخرطوم بحري. ظل (عبود) من بعد يحكم في هدوء إلى أن أطاحت به في (أكتوبر 1964) أكبر ثورة شعبية في تاريخ البلاد لتأتي حكومة ديمقراطية جديدة..لتجبره على التنازل عن السلطة وتولي الصادق المهدي (حزب الأمة) رئاسة الدولة، ومحمد أحمد المحجوب (حزب الإتحاد). في 1969 أطاح إنقلاب عسكري نوعي بقيادة (جعفر نميري) بالحكم المدني وأقام حكما عسكريا قابضا ليمتد إلي 16 عاما حتى عام 1985؛ ليعرف هذا الإنقلاب العسكري بأنه أكثر الإنقلابات العسكرية تأثيرا على البلاد.

كان حكم (النميري) مرسوما للإستفادة من التجارب السابقة؛ فشهد محاولات كثيرة فشلت جميعها، ولكنها حولت العاصمة السودانية إلى برك دم، وأشهر تلك الإنقلابات العسكرية على (النميرى) ما نفذه رفقاء دربه في إنقلاب (مايو) من المنتمين مباشرة إلى الحزب الشيوعي في (يوليو 1971)، عُرف بإنقلاب (هاشم العطا)، الذي استولى جزئيا على العاصمة الخرطوم لمدة يومين، لكن (النميري) استطاع أن يعيد سلطته وينصب مشانق للإنقلابيين من المدنيين والعسكريين وطالت كلا من زعيم الحزب الشيوعي السوداني آنذاك (عبد الخالق محجوب)، ومساعده الأيمن (الشفيع أحمد الشيخ)، و(بابكر النور) وآخرين من المدنيين ومن الضباط قائد الفورة العسكرية (هاشم العطا) وعشرات من الضباط والجنود.

 وفي عام 1989 كنس إنقلاب عسكري بقيادة (عمر البشير) بحكومة (الصادق المهدي).. بمساعدة الإسلاميين في السودان بزعامة الدكتور (حسن عبد الله الترابي) وحزبه المعروف انذاك بـ(الجبهة الإسلامية القومية).. والذي خلق نوعا من المعارك- حامية الوطيس- فيما بينهما اليوم.. بين (البشير) و(الترابي) بعد حل الأخير (الجبهة الإسلامية القومية) بعد إنقلاب 1989..ليتسنى له الإنفراد الكامل بالسلطة.. ولكن تبين له بعد ذلك الخطأ الفادح الذي قام به.. خاصة في المعركة التي قادها ضد الرئيس (البشير) في العام 1999.. وتستمر أهوال العسكرية تزج بالشعب السوداني إلي أهوالها فمن إقليم (دارفور) إلي إنفصال الجنوب حتي حملات الإبادة بإقليمي (كردفان) و(النيل الأزرق) اليوم. 

لأقول لكم: (إن الإنقلاب العسكري كأحد أفرع فلسفة (البراجماتية العسكرية).. هي عملية عسكرية بحتة، يقوم بها بعض المغامرين العسكريين، في جيش تقليدي محترف، من أجل السيطرة على الحكم؛ لمصالحهم الخاصة أو مصالح قوى رجعية قائمة علي الصراع البيّن بين فئات الشعب).. فهم كالكلاب التي ضلت طريقها تنهش في لحم شعوبها! نجد وبشكل عام.. بأن كل حادث يرتبط بالثاني، فالآخر ثم الذي يليه وبشكل كارتيزي مرسوم لإجهاض إيمان الشعوب في خلاصهم من إستكمال مسيرتهم نحو سقف لامحدود من الديمقراطية والكرامة الإنسانية والعدالة الإجتماعية.. حتي لو تباينت الأساليب والعرائس المستخدمة في تزيين الحفل الدموي المخزي للغاية!

وبفرضية سلطنة الدولة والتي وقع الإختيارعلي الكيان العسكري حاكما مؤقتا في تسيير أعمال البلاد.. فقد وجدنا تسييسا أكثر ماهو تسييرا ولو جزئيا في نقل السلطات له- ككيان غير ذي صفة- غير معبرة عن الشرعية الثورية الحالمة! لنستشف الخمس خطايا المضنية لهذا الكيان بهيمنته العسكرية الذي يدّعي دائما وأبدا إنتمائه وإخلاصه في الحفاظ علي قدسية القومية وعزة الوطنية:

1. وعود لم تري النور.

2. مطالب شعبية لم تتحق.

3. قتلي وجرحي وإنتهاكات وتجاوزات.

4. فشل إداري ووضع يزداد سوء (عموما وليس علي وجه الخصوص).

5. الإستخفاف بالعقول من خلال منهجية العسكري في الأخذ بعين الإعتبار لـ(نظرية الإصلاح).

 لأختتم حديثي متسائلا: هل ماشهدناه مسبقا سيكون له أثرا رجعيا للواقع الثوري اليوم؛ لننتظر حشدا عسكريا سريعا سيأخذ في طياته الشرعية المدنية وتطبق الأحكام البائدة المسطرة بالشمولية العسكرية الكاسحة..؟! أم بالصورة الأبطأ؛ حيث سنشهد فيلما للإثارة يكون مقدمته مسايسة علنية في مشاهد عدة.. ثم نصل للنهاية بكسر الحدث ليظهر لنا رامبو- العسكري- متوجا بإنتصاره ثعلبا شرسا ظاهرا جبانا باطنا؟! فلا نامت أعين المشير وثلة من الأولين وكثير من الآخرين إن كانت َفوْرة عسكرية تفرض وصاية غير شرعية علي الإرادة الشعبية.. دمتم في رعايته. الكاتب والناقد السياسي/ ميمد شعلان.

----------------------------------------------------------------------------------

مفاتيح للفهم والإدراك..

---------------------

*البراجماتية:  فلسفة معاكسة للفلسفة القديمة التي تبدأ بالتصورات، وبقدر صدق هذه التصورات تكون النتائج.. ووفقا للبراجماتية العسكرية؛ فان النظريات والمعلومات لا يصبح لها أهمية الا من خلال الصراع ما بين الكائنات الذكية مع البيئة المحيطة بها.. أو بمعني آخر الصراع الحتمي بين العسكر والشعوب.. بين الدكتاتورية العسكرية والإرادة الشعبية.

**شط العرب: نهر ينبع من التقاء نهري دجلة والفرات، حيث يلتقي النهران في منطقه كرمه علي المدخل الشمالي لمدينة البصرة .

***نظرية الإصلاح: وهو الإصلاح الذي لا يمكنه أن يكون إلا بتوفير الحريات في جميع ميادين الحياة، سواء الاقتصادية أو السياسية أو الفكرية أو الشخصية فإذا وفرت جميع تلك الحريات أمكن الإصلاح.

****ثلة من الأولين: القيادات العسكرية.

*****كثير من الآخرين: من لهم مصلحة مع العسكرية فدائما ماينشطوا ويغردوا كعبيد تحت النشيد العسكري.

فضيحة هروب أحمد شفيق بالمستندات الرسمية

فى تمام الساعة الثالثة والنصف فجر يوم 26 يونيو، وعلى متن الرحلة رقم 650 المتجهة إلى أبو ظبى، التابعة لخطوط الإتحاد الجوية، سافر أحد المواطنين المصريين ومعه أمتعة ومنقولات و.. و.. و.. بمجموع اوزان قدرها 7110 كيلو، أى 7 اّلاف كيلو و110 كيلو، وقد فتحت لهذا المواطن صالة كبار الزوار ولم يتم تفتيش أى شىء من هذه الحمولة، هذا المواطن هو أحمد محمد شفيق زكى.

يذكر أن حسين سالم سافر بنفس الطريقة أثناء الثورة وبصحبته حمولة مشابهة احتوت على 450 مليون يورو، أى حوالى 4 مليار جنيه مصرى، وكان رئيس الوزراء وقتها هو أحمد شفيق أيضا.

ترى من الشخص الذى سمح للإثنين بذلك..؟! ومن الذى أمر لهما بفتح صالة كبار الزوار..؟! ولماذا الإمارات بالتحديد..؟! ومن الذى منع رجال الجمارك من القيام بواجبهم؟! علما بأنه وفقا للقانون المصرى لا يسمح للمسافر بحمل أكثر من 10 اَلاف جنيه مصرى أو 5 اّلاف دولار. أسئلة كثيرة تجعلنا نتحقق من أصل وفصل ملفاتنا القديمة.. التي أدانت هذا المدعو شفيق جنائيا وبفساد سياسي مالي وإداري لدي النائب العام في مجموع قضايا تتجاوز الـ35 دعوي قضائية دون النظر فيها؛ والتي حسمت هروبه كالكلب السعران خارج البلاد اليوم قبل محاكمته محاكمة ثورية عادلة.
---------------------------------------------------------------------------
إئتلاف شباب الثورة- جبهة ميمد شعلان.

شاهد إنتهاكات المجلس العسكري..!

على أثر ثورة الشعب المصرى المجيدة فى 25 يناير 2011 تساقطت قوى الفساد التى ظلت جاسمة على البلاد ثلاثين عاماً متصلة تخلفت فيها البلاد عن ركب الحضارة وتزايدت معدلات الفقر والمرض وانتشرت الرشوة والمحسوبية، وساد الفساد وطال كل مناحى الحياة.

ولما شاء المولى سبحانه وتعالى.. قام الشعب بثورته المجيدة على الظلم والطغيان ورفع الناس شعارهم الإنسانى (عيش - حرية - كرامة إنسانية)، رغم كونها مطالب تشكل أبسط حقوق خلق الله التى فطر الإنسان عليها.. فتهاوى النظام البائد أمام صرخات المظلومين وسقط ومعه أفراد حاشيته بالتبعية، لإن سقوط النظام –على حد تعبير محكمة القضاء الإدارى فى حكمها التاريخى الصادر فى الدعوى رقم 20030 لسنة 57 – يستتبع بالضرورة وبحكم اللزوم والجزم سقوط أدواته التى كان يمارس من خلالها سلطاته.. سواء تمثلت هذه الأدوات فى شكل مؤسسات أو أفراد إستخدمهم النظام فى إفساد الحياة السياسية والإجتماعية والإقتصادية وحققوا للنظام ما أراد ولأنفسهم العار والخزى مقابل بعضاً من حطام الدنيا.

أشارت مذكرة الدعوى إلى أن مجلس الشعب قرر تعديل المادتين 2 و3 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، ويشمل التعديل الذى أقره مجلس الشعب الحرمان ووقف مباشرة الحقوق السياسية لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011، وهو اليوم الذى تم فيه الإعلان عن تنحى الرئيس السابق عن رئاسة للجمهورية، وذلك لمدة عشر سنوات، وذلك الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أو المجالس النيابية.

وأكدت المذكرة أن مجلس الشعب أحال مشروع القانون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق على القانون، وفقا لنص المادة 56 من الإعلان الدستورى. وأوضحت المذكرة أن المجلس العسكرى أحال مشروع القانون للمحكمة الدستورية العليا لممارسة الرقابة الدستورية السابقة على مشروع القانون، وهو ما يعد قراراً منعدماً ومخالفاً لدستور 1971 والإعلان الدستورى والعرف الدستورى، مؤكداًَ أن الرقابة الدستورية على القوانين واللوائح فى مصر هى رقابة قضائية وليست سياسية، وهى رقابة لاحقة على صدور القانون أو اللائحة، على عكس فرنسا مثلا، حيث إن المجلس الدستورى الفرنسى يراقب دستورية القوانين واللوائح ولكن رقابته سياسية وسابقة على صدور القانون أو اللائحة.

وقالت المذكرة، إنه إذا كان الأصل فى مصر أن رقابة المحكمة الدستورية العليا على مدى دستورية القوانين واللوائح هى رقابة لاحقة على صدور القانون وليست سابقة على صدوره، فإن المشرع الدستورى خرج على هذا الأصل فى استثناء ضيق، وهو نص المادة 76 من دستور 1971 الساقط، والذى تبناه الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 فى المادة 28 المليئة بالعوار والانتهاك لحق التقاضى، حيث نصت المادة على أن يعرض مشروع القانون المنضم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور”.

وعلى أثر حل الحزب الوطنى وإنهيار النظام الفاسد، تنفس الشعب الصعداء، وراح فرحاً بحريته أملاً فى كرامة وحياة إنسانية.. واختار نوابه فى مجلس الشعب آملاً فى إسترداد الحقوق ورد المظالم والقضاء التام على عصر الطغيان، والإعداد لدولة الحق والعدل والمساواة.

وأصبح مجلس الشعب المنتخب إنتخاباً حراً يمثل مع السلطة القضائية جناحى الدولة العصرية الحرة الجديدة.. وأصبح مجلس الشعب هو السلطة الشرعية المنوط بها التشريع والرقابة.

ومع ذلك امتدت يد تعبث بإرادة الأمة، وتعمل فى الخفاء على رأب تصدع نظام الفساد ومحاولة إعادته إلى الحياه من جديد، وتعددت مظاهر تلك المحاولات المستمرة المستديمة والتى عانى منها الشعب المصرى على مدى عام ونصف، ولازال ومن ذلك أن دفع إلى المحكمة الدستورية بدعوى بطلب عدم دستورية قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 وتعديلاته.

وفى خضم إبتهاج الشعب بقرب الخلاص وإختيار رئيسه بنفسه دون وصاية من أحد، فوجئ الجميع بتسارع الأحداث وتلاحقها وتحديد جلسة سريعة للنظر فى الدعوى الدستورية آنفة الذكر.. وبذات الجلسة المحددة لنظر الدعوى الدستورية آنفة البيان أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 وتعديلاته، مما أثار موجة من اليأس والإحباط لدى جموع الشعب المصرى الذى ما أن يستقر به أمر ما ويختار سلطة من سلطات الدولة حتى تمتد يد العبث لتعيد الحالة إلى نقطة الصفر لنبدأ من جديد؛ حتى يتمكن من الناس اليأس وتذوب معالم الأمل.

وعلى ذات الوتيرة.. سارع المعلن إليه الأول بصفته الإدارية بإصدار قرار بتاريخ 15/6/2012 بحل مجلس الشعب ووأد أولى خطوات البلد نحو مؤسساتها الدستورية ومهدراً سلطة من سلطات الدولة ومفتئتاً على السلطة التشريعية متعسفاً ومنح نفسه حقوق وسلطات ليس لها مثيل ولا سند لها فجاء القرار باطلاً بطلاناً ينحدر به إلى حد الإنعدام على نحو ما يتضح مما يلى:-

من المقرر.. أن إختصاص المحكمة الدستورية العليا طبقاً لنص المادة 25 من قانون تلك المحكمة يقتصر على النظر فى مدى دستورية القوانين واللوائح دون أن يمتد إلى حد إلغاء هذه القوانين، لأن هذا الاختصاص ينعقد للجهة التى أصدرت التشريع وحدها دون غيرها.

والأصل.. أن يتوقف حكم الدستورية على تقرير مدى دستورية النصوص محل الطعن من عدمه، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص أو قانون وقف العمل به فوراً ويلتزم الجميع بعدم إعمال هذه النصوص المقضى بعدم دستوريتها طبقاً لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية.. وتعتبر قرارات المحكمة بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها، ولا يجوز تطبيق القانون المقضى بعدم دستوريته من اليوم التالى لنشر الحكم؛ وعلى هذا فإذا أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم 38 لسنة 1972، فلا يترتب على الحكم بحل مجلس الشعب.. ولتوضيح ذلك يجب أن نفرق بين أمرين:-

أولهما.. حالة قيام رئيس الجمهورية بحل مجلس الشعب طبقاً لما كان منصوص عليه فى المادة 136 من دستور 1971 الساقط ، والذى كان يمنح رئيس الجمهورية سلطة حل مجلس الشعب فى حالات الضرورة التى يقدرها الرئيس وحده (فرعون).. وبعد إجراء إستفتاء شعبى أى بعد موافقة الشعب على قرار الحل.. إلى أن تم تعديل الدستور فى مارس 2007 والذى منح الرئيس سلطة حل مجلس الشعب بشرط موافقة مجلس الوزراء دون حاجة إلى إستفتاء شعبى، بإعتبار أن الشعب مسألة ثانوية لا قيمة لها فى نظر تلك الفئة من الناس.

وثانيهما.. حالة صدور حكم بعدم دستورية بعض المواد التى تم فى ظلها إنتخاب مجلس الشعب، فكلا الحالتين مختلفتين سواء من حيث الأثر أو الإجراءات اللاحقة على كل منهما.. لإن حكم المحكمة الدستورية يقتصر –كما أسلفنا– على الحكم بعدم دستورية القانون وليس له أن يتجاوز إلى حد تقرير حل المجلس من عدمه، وفقاً لما إنتهت المحكمة الدستورية ذاتها فى أحكامها المتعلقة بقانون إنتخاب مجلس الشعب عام 1987، 1990 لإن الأثر المترتب على الحكم فى مثل هذه الحالة هو وقف العمل بالقانون فقط وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم.. إلا إن القانون رغم الحكم بعدم دستوريته يظل قائماً إلى أن تقوم السلطة التشريعية بالغاؤه أو تعديله، ولا يسرى بأثر رجعى.. لإنه يمكن أن يصدر حكم الدستورية بعدم دستورية نص فى قانون إنتخاب مجلس الشعب، ومع ذلك تكون هناك حاجة أو ضرورة تقضى بإستمرار المجلس المنتخب حتى نهاية مدته.. خاصة أن الحكم كما أسلفنا لا يعنى حل المجلس وإنما وقف العمل بالقانون المقضى بعدم دستوريته فقط لا غير.

ومن ذلك ننتهى إلى أن هناك فارق بين القضاء بعدم الدستورية وبين قرار حل مجلس الشعب، فإذا خلى الإعلان الدستوري من منح سلطة حل مجلس الشعب لأى جهة ما..! على عكس دستور 1971 الساقط الذى كان ينظم سلطة وإجراءات حل مجلس الشعب.. فإن معنى ذلك أن الإعلان الدستورى قد راعى ظروف الوطن الذى يمر بمرحلة إنتقالية لا يمكن معها أن تتأرجح فيها سلطات الدولة بين الوجود والعدم، فلم يمنح الإعلان الدستورى أى سلطة مهما كانت حق حل الأخرى أو تنال منها حتى يتم إعلان دستور دائم للبلاد.

ومن ثم.. فإن القرار الصادر عن المعلن إليه الأول بحل مجلس الشعب يضحى قائماً على العدم ويشكل نوع من إغتصاب السلطة بوضع اليد، وإفتئات سلطة على أخرى، بما يجعله باطلاً بطلاناً مطلقاً ينحدر به إلى حد الإنعدام.

ولا يسوغ فى هذا المقام.. القول بأن القرار محل الطعن يدخل فى نطاق أعمال السيادة، ليس فقط لإن الوطن يمر بمرحلة إنتقالية يصيغ فيها دستوره وقانونه ولم يمنح السيادة لجهة على أخرى بعد، أو لأن نظرية أعمال السيادة التى إبتكرها القضاء الفرنسى ونقلها عنه القضاء المصرى لا تصلح إلا بوجود جهات سيادية دستورياً وليس فى مرحلة إنتقالية.. لأن الدستور هو الذى يحدد إطار هذه النظرية وحدودها فإذا كان الدستور فى طور الإعداد، فليس لنا أن نختلق جهة تسود وتفعل ماشاءت وقتما شاءت إستنادا إلى نظرية أعمال سيادة.. خاصة أن غياب الدستور يؤدى إلى غياب الجهات الرقابية وسلطاتها، كما أن إعمال أثر حكم الدستورية لا يعتبر من قبيل أعمال السيادة.. وإنما هو قرار إدارى يخضع لرقابة القضاء وصادر عن جهة لاتملك سلطة إصداره أصلاً طبقاً للإعلان الدستورى، فإذا صدر عن عدم.. فمآله العدم أيضا والعدم لا ينتج أثرا.

---------------------------------------------------------------

المصدر: نائب مجلس الشعب/ حاتم عزام

---------------------------------------------------------

مدونة الثورة المصرية الرسمية "القلم مُفجر الثورة".

كيف تستقبل تحديثات فيسبوك على الـ RSS

هذا كود بسيط لاستقبال تحديثات أي صفحة من الفيسبوك Facebook بطريقة الـ RSS (التغذية \ الخلاصات) لتقرأها على RSS Reader الذي تستخدمه، مثل Google Reader

وهنا سنأخذ مثال لصفحة أخبار الرئيس المصري الجديد المنتخب الدكتور محمد مرسي

- عنوان الصفحة على الفيسبوك

https://www.facebook.com/mohamedmorsy2011

ويتابعها حاليا قرابة 190 ألف مشترك

- علينا استخلاص رقم ID الصفحة

والطريقة هي أن تضع اسم الصفحة mohamedmorsy2011 بعد هذا الرابط https://graph.facebook.com/

فتكون النتيجة

https://graph.facebook.com/mohamedmorsy2011

والآن قم بوضع هذا العنوان في متصفحك فتجد صفحة معلومات.. استخلص منها رقم تعريف الصفحة ID

وهو في هذه الحالة 

197110450308198

والآن عليك وضع هذا الرقم داخل هذا العنوان

https://www.facebook.com/feeds/page.php?id=XXXXXXXXXX&format=rss20

بدلا من حروف الإكس X التي تراها هنا

فتكون النتيجة كالآتي:

https://www.facebook.com/feeds/page.php?id=197110450308198&format=rss20

وهذا الرابط النهائي هو الذي ستضعه داخل برنامج استقبال الـ RSS

الذي تتابع عليه عادة المدونات والبودكاست إلخ.

سلامة المصري

عاجل! عضوية الدكتور مرسي تنتهي بالجماعة وحزب الحرية والعدالة

قال الدكتور محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، أن عضوية الدكتور محمد مرسى الرئيس المنتخب لجمهورية مصر العربية فى جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة انتهت، بمجرد الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، وفاء للعهد الذى قطعه قبل الانتخابات، بأنه سيصبح رئيسا لكل المصريين.

------------------------------------------------
مدونة الثورة المصرية الرسمية  "القلم مُفجر الثورة".

اصمت اليوم.. تُقتل غدا

إن لم تستطع قول الحق فلاتصفق للباطل.. رؤية تابعنا ملامحها قديما وللأسف وجدنا النقيض يستدل به بإسفاف واضح وصريح علي مسرح عمليات ثورة الخامس والعشرين. فمع ولوجنا بالسباق الرئاسي ومن الوهلة الأولي في مرحلة الإنتخابات وجدنا المرشحين مابين الرموز الوطنية (الثورة) والرموز النظامية (الثورة المضادة) تتنافس في معترك سياسي تعددت وسائله، لكن هدفه واحد..! والذي قد يكون الهدف يختص كيانه الذي ينتمي إليه فكرا.. منهجا.. موضوعا.. سرحا.. طرحا، وقد يكون الهدف بإسم الشعب.. لكن مالمسناه بأن مابين هذا وذاك هو التغيير المرجو. الشاهد ياسادة بأن هذا الكلام لو تجدونه مُرسلا فهو بالفعل كذلك..! فهو بالفعل مُرسلا ومُنمقا ومُزينا بتزييف الحقائق..! مصادره إعلاما فاسدا.. إعلاما بائدا.. إعلاما حكوميا مُدلّسا.. نعم هي تلك الحقيقة الُمرة التي كالنحلة في جوفها العسل المُحلي وفي ذنبها كل مايغبطنا بما آلت له الأغلبية الصامتة التي قد خُدّرت وبُنّجت من غياب الضمير.. فهتفوا له في آذانهم بأن الثورة قد نجحت..! وأن الثورة قد سقطت في حين آخر! ومابين الحالتين مشاعر متناقضة استمع لها المواطن البسيط في صورة من الألوان المتداخلة جعلته ينفر الثورة وأحداثها.. جعلته ينفر التجديد.. جعلته ينفر الحل والتغيير.. جعلته ضعيفا لاينتوي التحصل علي حريته وكرامته في حيز العدالة الإجتماعية والحقوق الإنسانية.. جعلته مُغيبا لدرجة الشلل التام.. مجرد أداة في أيدي مخططات النظام المسرطن.

في حقيقة الأمر ليس ماوصل إليه هذا المرض المُتفشي في نخاع الشعب سببه الإعلام الحكومي السمعي منه والمرئي، إنما لغياب الإعلام الشعبي.. المتمثل بك أيها الثائر المصري العظيم! لكن كيف تكون السبب من حيث لاتدري؟!
إلاعلام الشعبي يمثل في حلقة مُكملة للإعلام الحكومي، حيث خرجت حملات الردع والردح في الثورة المجيدة.. وأنها عامل حفّاز في فوضوية الحالة اليومية التي تمر بها مصر.. وأن تلك الآفة سببها رموز الثورة وأفكارهم التي ترسمت بنفعيتهم لشخصهم وجماعتهم ومنظومتهم التي ستُلقي بالجميع في مهالك الليل الحالك.. هكذا خرجت تلك الحملات المحسوبة علي مرشحي المجلس العسكري تبطش وتدك بحرابها وخناجرها كلا من تتلقاه مُصّورة لهم بأن أحد العسكريين أو مجلسه العسكري المزعوم هو منقذهم من سطوة الثورة الشيطانية وشيطانهم الإسلامي (كما يصورون حال المرشح الإسلامي) الذي سيحذف الآيات القرآنية من خضم التداول التعليمي لطلبة المرحلة التمهيدي، بل ولن يحاسب أذناب الوطني المنحل إلا بمحاسبة كل كلب أهانه في الماضي وشلضم في صورة مناصريه.. وأيضا ورقة رابحة للكيان الغاصب الصهيوني الذي يعتبره أمله في عودة المياه لمجاريها في علاقات تشكل بإتفاقية السلام والحرب.. هكذا كان يصل البهتان والإفتراء لهؤلاء الشرذمة المغلوب أمرها بيد من نار ويد من حديد.. تبخ في ثنايا عقولهم أكاذيب ومهاترات يشمئز لها الصمت الرهيب للنخبة! في وقت كان الإعلام الشعبي يعرف بإعلام الظل؛ فيكشف في الشارع عن مساويء الأحداث وفضح ملفات الفساد كحراك ثوري يشمل التوعية النوعية والإسترشاد لتحقيق مكتسبات الثورة في صورة عقد إجتماعي بين الملقي والمتلقي (بين الثوار والشعب كهدف للنصيحة) .

فلم تتواجد الرابطة الثورية المعبرة عن أحزاب وإتحادات ورابطات وحركات وإئتلافات الثورة جنبا إلي جنب سوي قلة قليلة منهم ينتشرون في البؤر الحيوية تبتعد بعد مرور الأيام ونسيان الأهداف عن المناطق النائية التي هي لب الأمل في الإنقضاض علي كوادر النظام السابق وقيادات الثورة المضادة.. برأس المثلث وهو المجلس الأعلي للقوات المسلحة، لتأتي نتائج الجولة الأولي من إنتخابات الرئاسة مخيبة لكل الآمال.. فنجد تلك المحافظات خرجت لتهتف بإسم جلاديهم كعبيد تهوي النهيق.. ترغب في صب الحديد علي أدمغتهم الجوفاء.. فنجد النسبة محفوفة بثقلها في مصلحة النظامي علي الثوري، بل لم يلاحظ الكثير منا بأن لكل سبب مسبب يفسر وجوده..! فلاعجب من تلك النتائج؛ قد أثرت في نفوس الكثير وحفرت بين نفوسهم العزم والإصرار لتهون كل الصعاب.. والذي وجدناه في جولة الإعادة لإنتخابات الرئاسة كنوع من الزخم الثوري مُشكّلا إرادة حقيقية في الإستشفاء من حالة الإنهزام الأولي. وبالفعل بدأ الحراك الثوري يحتشد بكثافة في الشارع المصري معبرا عن نمطية جديدة في التأثير الإيجابي والإحتواء الشعبي لشرعية الثورية والسير علي خُطاها، فهي مربط الفرس في إحقاق الحق وكسر حاجز الخوف لديهم بالتصويت لصالح الثورة وإنهاء ديماجوجية- تملق- وعنجهية مُدّعي الوطنية في نوع من الإزدواجية بالولاء وعدم الموالاة.

في واقع الأمر نحن كطبقة المفكرين شاهدنا مشهد الإحتواء بالأيام السابقة في تزايد مستمر وموسع خاصة أن أغلب المواطنين تركزت إقناعهم بنقاط أختلفت عليها النخبة من ذي قبل.. وحين التواصل معهم بردود تكفي رغباتهم في إيمانهم برؤيتنا نحن أتباع (الثورة مستمرة حتي تكون مصر حرة) وجدنا أعينهم وقد لمعت بريقا فرحا بالفرج القريب لنهضة مصر الحديثة، ولكن كيف نجعل نسبة الإحتواء الثوري تؤول إلي العلامة الكاملة؟! صراحة نجدها العلامة كاملة عندما تتمثل في الست نقاط التالية:
1. الترابط.
2. عدم التخوين.
3. التثقيف الثوري.
4. الجراءة ومواجهة الموقف بألوانه.
5. الإستماع للرأي الآخر.
6. الرد تبعا لعقلية وعمرية المتلقي.
وبالتالي لاوجود للعلامة الكاملة بكلام ولو فرضت أن ماحدثتكم به ورديا؛ إلا وحينما يُنفذ علي أرض الواقع..! لاوجود للعلامة الكلامة.. في ظل صمت رهيب مهيب كمؤامرة يشارك فيها الجميع في تسييس إحقاق الباطل وإزهاق الحق! وقتها لانجد الجاهل مذنبا في جهله.. إلا وقد تجاهله الفاهم بصمته.. ولم نجد الفاهم مذنبا في فهمه وعلمه.. إلا وقد تجاهله الثائر بحراكه وفورته.. ولم نجد كل ذلك يدور في فلك عظيم، إلا بالترابط والتكاتف والتلاحم كجسد واحد ضد عدو واحد.. عدو الثورة أولا وأخيرا.. عدو الثورة صباحا ومساء.. عدو الثورة بالمحروسة في كل مكان.. عدو علي الأصل ظهر وبان.. عدو بالبيادة مجرم خسيس جبان.. عدو كل الأوطان.. عسكري لايؤمن بكتاب.. ذئب بل هم 19 في جسد إنسان. لأختتم حديث الجسد الواحد بعيدا عن صمت جائر بأطهر قول لرسولنا الكريم صل الله عليه وسلم عندما قال: (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه) صدق رسوله الكريم ونحن علي ذلك من الشاهدين. دمتم في رعايته. 

-----------------------------------------------------------

الكاتب والناقد السياسي/ ميمد شعلان