أكد المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، أن حكم الدستورية «وقتي»؛ بمعنى أن المحكمة لم تلغ قرار رئيس الجمهورية، ولم يتم تأييده، ومعنى الحكم أنه سيتم إعادة النظر في الموضوع.
وأضاف مكي، أن قرار الرئيس بعودة البرلمان له، صفتان: الأولى: أن يكون قرارا إداريا، بعد ما وجد أن قرار المشير معيب، وفي تلك الحالة فمن حق أي شخص أن يطعن على قرار مرسي أمام مجلس الدولة، والثانية أنه قرار سيادي، يصدر من رئيس الدولة، باعتباره يملك كل السلطات، وأنه اتخذه حتى لا يقع فراغ في مؤسسات الدولة، موضحًا أنه حتى لو كان مجلس الشعب باطلا أو منحلا، فينبغي عقده لحين انتخاب مجلس جديد.
وأكد مكي، أن الدستورية العليا أصبحت «أسيرة عند المجلس العسكري»، مضيفا: «العسكري عمل مصيبة لأنه من وضع قانون انتخابات مجلس الشعب، ثم وافق على إجراء الانتخابات، رغم كل العوائق الدستورية، التي تشوب القانون، ثم فجأة يقول إن البرلمان غير قانوني».
وأضاف: «هناك أعضاء في مجلس الشعب لا يرضى عنهم كثيرون، إلا أن إعطاء البرلمان حقه في إصدار القوانين، أفضل بكثير من تشريعات المجلس العسكري».
وأوضح مكي، أن القانون الذي يجب أن يسري حاليًا على الجميع هو «قانون الشعب»، والرئيس جاء بإرادة شعبية لا بد من احترامها.
------------------------------------------------------------------
مدونة التحقيقات الأولي في مصر "القلم مُفجر الثورة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق