فضيحة هروب أحمد شفيق بالمستندات الرسمية

فى تمام الساعة الثالثة والنصف فجر يوم 26 يونيو، وعلى متن الرحلة رقم 650 المتجهة إلى أبو ظبى، التابعة لخطوط الإتحاد الجوية، سافر أحد المواطنين المصريين ومعه أمتعة ومنقولات و.. و.. و.. بمجموع اوزان قدرها 7110 كيلو، أى 7 اّلاف كيلو و110 كيلو، وقد فتحت لهذا المواطن صالة كبار الزوار ولم يتم تفتيش أى شىء من هذه الحمولة، هذا المواطن هو أحمد محمد شفيق زكى.

يذكر أن حسين سالم سافر بنفس الطريقة أثناء الثورة وبصحبته حمولة مشابهة احتوت على 450 مليون يورو، أى حوالى 4 مليار جنيه مصرى، وكان رئيس الوزراء وقتها هو أحمد شفيق أيضا.

ترى من الشخص الذى سمح للإثنين بذلك..؟! ومن الذى أمر لهما بفتح صالة كبار الزوار..؟! ولماذا الإمارات بالتحديد..؟! ومن الذى منع رجال الجمارك من القيام بواجبهم؟! علما بأنه وفقا للقانون المصرى لا يسمح للمسافر بحمل أكثر من 10 اَلاف جنيه مصرى أو 5 اّلاف دولار. أسئلة كثيرة تجعلنا نتحقق من أصل وفصل ملفاتنا القديمة.. التي أدانت هذا المدعو شفيق جنائيا وبفساد سياسي مالي وإداري لدي النائب العام في مجموع قضايا تتجاوز الـ35 دعوي قضائية دون النظر فيها؛ والتي حسمت هروبه كالكلب السعران خارج البلاد اليوم قبل محاكمته محاكمة ثورية عادلة.
---------------------------------------------------------------------------
إئتلاف شباب الثورة- جبهة ميمد شعلان.

شاهد إنتهاكات المجلس العسكري..!

على أثر ثورة الشعب المصرى المجيدة فى 25 يناير 2011 تساقطت قوى الفساد التى ظلت جاسمة على البلاد ثلاثين عاماً متصلة تخلفت فيها البلاد عن ركب الحضارة وتزايدت معدلات الفقر والمرض وانتشرت الرشوة والمحسوبية، وساد الفساد وطال كل مناحى الحياة.

ولما شاء المولى سبحانه وتعالى.. قام الشعب بثورته المجيدة على الظلم والطغيان ورفع الناس شعارهم الإنسانى (عيش - حرية - كرامة إنسانية)، رغم كونها مطالب تشكل أبسط حقوق خلق الله التى فطر الإنسان عليها.. فتهاوى النظام البائد أمام صرخات المظلومين وسقط ومعه أفراد حاشيته بالتبعية، لإن سقوط النظام –على حد تعبير محكمة القضاء الإدارى فى حكمها التاريخى الصادر فى الدعوى رقم 20030 لسنة 57 – يستتبع بالضرورة وبحكم اللزوم والجزم سقوط أدواته التى كان يمارس من خلالها سلطاته.. سواء تمثلت هذه الأدوات فى شكل مؤسسات أو أفراد إستخدمهم النظام فى إفساد الحياة السياسية والإجتماعية والإقتصادية وحققوا للنظام ما أراد ولأنفسهم العار والخزى مقابل بعضاً من حطام الدنيا.

أشارت مذكرة الدعوى إلى أن مجلس الشعب قرر تعديل المادتين 2 و3 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، ويشمل التعديل الذى أقره مجلس الشعب الحرمان ووقف مباشرة الحقوق السياسية لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011، وهو اليوم الذى تم فيه الإعلان عن تنحى الرئيس السابق عن رئاسة للجمهورية، وذلك لمدة عشر سنوات، وذلك الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أو المجالس النيابية.

وأكدت المذكرة أن مجلس الشعب أحال مشروع القانون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق على القانون، وفقا لنص المادة 56 من الإعلان الدستورى. وأوضحت المذكرة أن المجلس العسكرى أحال مشروع القانون للمحكمة الدستورية العليا لممارسة الرقابة الدستورية السابقة على مشروع القانون، وهو ما يعد قراراً منعدماً ومخالفاً لدستور 1971 والإعلان الدستورى والعرف الدستورى، مؤكداًَ أن الرقابة الدستورية على القوانين واللوائح فى مصر هى رقابة قضائية وليست سياسية، وهى رقابة لاحقة على صدور القانون أو اللائحة، على عكس فرنسا مثلا، حيث إن المجلس الدستورى الفرنسى يراقب دستورية القوانين واللوائح ولكن رقابته سياسية وسابقة على صدور القانون أو اللائحة.

وقالت المذكرة، إنه إذا كان الأصل فى مصر أن رقابة المحكمة الدستورية العليا على مدى دستورية القوانين واللوائح هى رقابة لاحقة على صدور القانون وليست سابقة على صدوره، فإن المشرع الدستورى خرج على هذا الأصل فى استثناء ضيق، وهو نص المادة 76 من دستور 1971 الساقط، والذى تبناه الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 فى المادة 28 المليئة بالعوار والانتهاك لحق التقاضى، حيث نصت المادة على أن يعرض مشروع القانون المنضم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور”.

وعلى أثر حل الحزب الوطنى وإنهيار النظام الفاسد، تنفس الشعب الصعداء، وراح فرحاً بحريته أملاً فى كرامة وحياة إنسانية.. واختار نوابه فى مجلس الشعب آملاً فى إسترداد الحقوق ورد المظالم والقضاء التام على عصر الطغيان، والإعداد لدولة الحق والعدل والمساواة.

وأصبح مجلس الشعب المنتخب إنتخاباً حراً يمثل مع السلطة القضائية جناحى الدولة العصرية الحرة الجديدة.. وأصبح مجلس الشعب هو السلطة الشرعية المنوط بها التشريع والرقابة.

ومع ذلك امتدت يد تعبث بإرادة الأمة، وتعمل فى الخفاء على رأب تصدع نظام الفساد ومحاولة إعادته إلى الحياه من جديد، وتعددت مظاهر تلك المحاولات المستمرة المستديمة والتى عانى منها الشعب المصرى على مدى عام ونصف، ولازال ومن ذلك أن دفع إلى المحكمة الدستورية بدعوى بطلب عدم دستورية قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 وتعديلاته.

وفى خضم إبتهاج الشعب بقرب الخلاص وإختيار رئيسه بنفسه دون وصاية من أحد، فوجئ الجميع بتسارع الأحداث وتلاحقها وتحديد جلسة سريعة للنظر فى الدعوى الدستورية آنفة الذكر.. وبذات الجلسة المحددة لنظر الدعوى الدستورية آنفة البيان أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 وتعديلاته، مما أثار موجة من اليأس والإحباط لدى جموع الشعب المصرى الذى ما أن يستقر به أمر ما ويختار سلطة من سلطات الدولة حتى تمتد يد العبث لتعيد الحالة إلى نقطة الصفر لنبدأ من جديد؛ حتى يتمكن من الناس اليأس وتذوب معالم الأمل.

وعلى ذات الوتيرة.. سارع المعلن إليه الأول بصفته الإدارية بإصدار قرار بتاريخ 15/6/2012 بحل مجلس الشعب ووأد أولى خطوات البلد نحو مؤسساتها الدستورية ومهدراً سلطة من سلطات الدولة ومفتئتاً على السلطة التشريعية متعسفاً ومنح نفسه حقوق وسلطات ليس لها مثيل ولا سند لها فجاء القرار باطلاً بطلاناً ينحدر به إلى حد الإنعدام على نحو ما يتضح مما يلى:-

من المقرر.. أن إختصاص المحكمة الدستورية العليا طبقاً لنص المادة 25 من قانون تلك المحكمة يقتصر على النظر فى مدى دستورية القوانين واللوائح دون أن يمتد إلى حد إلغاء هذه القوانين، لأن هذا الاختصاص ينعقد للجهة التى أصدرت التشريع وحدها دون غيرها.

والأصل.. أن يتوقف حكم الدستورية على تقرير مدى دستورية النصوص محل الطعن من عدمه، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص أو قانون وقف العمل به فوراً ويلتزم الجميع بعدم إعمال هذه النصوص المقضى بعدم دستوريتها طبقاً لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية.. وتعتبر قرارات المحكمة بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها، ولا يجوز تطبيق القانون المقضى بعدم دستوريته من اليوم التالى لنشر الحكم؛ وعلى هذا فإذا أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم 38 لسنة 1972، فلا يترتب على الحكم بحل مجلس الشعب.. ولتوضيح ذلك يجب أن نفرق بين أمرين:-

أولهما.. حالة قيام رئيس الجمهورية بحل مجلس الشعب طبقاً لما كان منصوص عليه فى المادة 136 من دستور 1971 الساقط ، والذى كان يمنح رئيس الجمهورية سلطة حل مجلس الشعب فى حالات الضرورة التى يقدرها الرئيس وحده (فرعون).. وبعد إجراء إستفتاء شعبى أى بعد موافقة الشعب على قرار الحل.. إلى أن تم تعديل الدستور فى مارس 2007 والذى منح الرئيس سلطة حل مجلس الشعب بشرط موافقة مجلس الوزراء دون حاجة إلى إستفتاء شعبى، بإعتبار أن الشعب مسألة ثانوية لا قيمة لها فى نظر تلك الفئة من الناس.

وثانيهما.. حالة صدور حكم بعدم دستورية بعض المواد التى تم فى ظلها إنتخاب مجلس الشعب، فكلا الحالتين مختلفتين سواء من حيث الأثر أو الإجراءات اللاحقة على كل منهما.. لإن حكم المحكمة الدستورية يقتصر –كما أسلفنا– على الحكم بعدم دستورية القانون وليس له أن يتجاوز إلى حد تقرير حل المجلس من عدمه، وفقاً لما إنتهت المحكمة الدستورية ذاتها فى أحكامها المتعلقة بقانون إنتخاب مجلس الشعب عام 1987، 1990 لإن الأثر المترتب على الحكم فى مثل هذه الحالة هو وقف العمل بالقانون فقط وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم.. إلا إن القانون رغم الحكم بعدم دستوريته يظل قائماً إلى أن تقوم السلطة التشريعية بالغاؤه أو تعديله، ولا يسرى بأثر رجعى.. لإنه يمكن أن يصدر حكم الدستورية بعدم دستورية نص فى قانون إنتخاب مجلس الشعب، ومع ذلك تكون هناك حاجة أو ضرورة تقضى بإستمرار المجلس المنتخب حتى نهاية مدته.. خاصة أن الحكم كما أسلفنا لا يعنى حل المجلس وإنما وقف العمل بالقانون المقضى بعدم دستوريته فقط لا غير.

ومن ذلك ننتهى إلى أن هناك فارق بين القضاء بعدم الدستورية وبين قرار حل مجلس الشعب، فإذا خلى الإعلان الدستوري من منح سلطة حل مجلس الشعب لأى جهة ما..! على عكس دستور 1971 الساقط الذى كان ينظم سلطة وإجراءات حل مجلس الشعب.. فإن معنى ذلك أن الإعلان الدستورى قد راعى ظروف الوطن الذى يمر بمرحلة إنتقالية لا يمكن معها أن تتأرجح فيها سلطات الدولة بين الوجود والعدم، فلم يمنح الإعلان الدستورى أى سلطة مهما كانت حق حل الأخرى أو تنال منها حتى يتم إعلان دستور دائم للبلاد.

ومن ثم.. فإن القرار الصادر عن المعلن إليه الأول بحل مجلس الشعب يضحى قائماً على العدم ويشكل نوع من إغتصاب السلطة بوضع اليد، وإفتئات سلطة على أخرى، بما يجعله باطلاً بطلاناً مطلقاً ينحدر به إلى حد الإنعدام.

ولا يسوغ فى هذا المقام.. القول بأن القرار محل الطعن يدخل فى نطاق أعمال السيادة، ليس فقط لإن الوطن يمر بمرحلة إنتقالية يصيغ فيها دستوره وقانونه ولم يمنح السيادة لجهة على أخرى بعد، أو لأن نظرية أعمال السيادة التى إبتكرها القضاء الفرنسى ونقلها عنه القضاء المصرى لا تصلح إلا بوجود جهات سيادية دستورياً وليس فى مرحلة إنتقالية.. لأن الدستور هو الذى يحدد إطار هذه النظرية وحدودها فإذا كان الدستور فى طور الإعداد، فليس لنا أن نختلق جهة تسود وتفعل ماشاءت وقتما شاءت إستنادا إلى نظرية أعمال سيادة.. خاصة أن غياب الدستور يؤدى إلى غياب الجهات الرقابية وسلطاتها، كما أن إعمال أثر حكم الدستورية لا يعتبر من قبيل أعمال السيادة.. وإنما هو قرار إدارى يخضع لرقابة القضاء وصادر عن جهة لاتملك سلطة إصداره أصلاً طبقاً للإعلان الدستورى، فإذا صدر عن عدم.. فمآله العدم أيضا والعدم لا ينتج أثرا.

---------------------------------------------------------------

المصدر: نائب مجلس الشعب/ حاتم عزام

---------------------------------------------------------

مدونة الثورة المصرية الرسمية "القلم مُفجر الثورة".

كيف تستقبل تحديثات فيسبوك على الـ RSS

هذا كود بسيط لاستقبال تحديثات أي صفحة من الفيسبوك Facebook بطريقة الـ RSS (التغذية \ الخلاصات) لتقرأها على RSS Reader الذي تستخدمه، مثل Google Reader

وهنا سنأخذ مثال لصفحة أخبار الرئيس المصري الجديد المنتخب الدكتور محمد مرسي

- عنوان الصفحة على الفيسبوك

https://www.facebook.com/mohamedmorsy2011

ويتابعها حاليا قرابة 190 ألف مشترك

- علينا استخلاص رقم ID الصفحة

والطريقة هي أن تضع اسم الصفحة mohamedmorsy2011 بعد هذا الرابط https://graph.facebook.com/

فتكون النتيجة

https://graph.facebook.com/mohamedmorsy2011

والآن قم بوضع هذا العنوان في متصفحك فتجد صفحة معلومات.. استخلص منها رقم تعريف الصفحة ID

وهو في هذه الحالة 

197110450308198

والآن عليك وضع هذا الرقم داخل هذا العنوان

https://www.facebook.com/feeds/page.php?id=XXXXXXXXXX&format=rss20

بدلا من حروف الإكس X التي تراها هنا

فتكون النتيجة كالآتي:

https://www.facebook.com/feeds/page.php?id=197110450308198&format=rss20

وهذا الرابط النهائي هو الذي ستضعه داخل برنامج استقبال الـ RSS

الذي تتابع عليه عادة المدونات والبودكاست إلخ.

سلامة المصري

عاجل! عضوية الدكتور مرسي تنتهي بالجماعة وحزب الحرية والعدالة

قال الدكتور محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، أن عضوية الدكتور محمد مرسى الرئيس المنتخب لجمهورية مصر العربية فى جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة انتهت، بمجرد الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، وفاء للعهد الذى قطعه قبل الانتخابات، بأنه سيصبح رئيسا لكل المصريين.

------------------------------------------------
مدونة الثورة المصرية الرسمية  "القلم مُفجر الثورة".

اصمت اليوم.. تُقتل غدا

إن لم تستطع قول الحق فلاتصفق للباطل.. رؤية تابعنا ملامحها قديما وللأسف وجدنا النقيض يستدل به بإسفاف واضح وصريح علي مسرح عمليات ثورة الخامس والعشرين. فمع ولوجنا بالسباق الرئاسي ومن الوهلة الأولي في مرحلة الإنتخابات وجدنا المرشحين مابين الرموز الوطنية (الثورة) والرموز النظامية (الثورة المضادة) تتنافس في معترك سياسي تعددت وسائله، لكن هدفه واحد..! والذي قد يكون الهدف يختص كيانه الذي ينتمي إليه فكرا.. منهجا.. موضوعا.. سرحا.. طرحا، وقد يكون الهدف بإسم الشعب.. لكن مالمسناه بأن مابين هذا وذاك هو التغيير المرجو. الشاهد ياسادة بأن هذا الكلام لو تجدونه مُرسلا فهو بالفعل كذلك..! فهو بالفعل مُرسلا ومُنمقا ومُزينا بتزييف الحقائق..! مصادره إعلاما فاسدا.. إعلاما بائدا.. إعلاما حكوميا مُدلّسا.. نعم هي تلك الحقيقة الُمرة التي كالنحلة في جوفها العسل المُحلي وفي ذنبها كل مايغبطنا بما آلت له الأغلبية الصامتة التي قد خُدّرت وبُنّجت من غياب الضمير.. فهتفوا له في آذانهم بأن الثورة قد نجحت..! وأن الثورة قد سقطت في حين آخر! ومابين الحالتين مشاعر متناقضة استمع لها المواطن البسيط في صورة من الألوان المتداخلة جعلته ينفر الثورة وأحداثها.. جعلته ينفر التجديد.. جعلته ينفر الحل والتغيير.. جعلته ضعيفا لاينتوي التحصل علي حريته وكرامته في حيز العدالة الإجتماعية والحقوق الإنسانية.. جعلته مُغيبا لدرجة الشلل التام.. مجرد أداة في أيدي مخططات النظام المسرطن.

في حقيقة الأمر ليس ماوصل إليه هذا المرض المُتفشي في نخاع الشعب سببه الإعلام الحكومي السمعي منه والمرئي، إنما لغياب الإعلام الشعبي.. المتمثل بك أيها الثائر المصري العظيم! لكن كيف تكون السبب من حيث لاتدري؟!
إلاعلام الشعبي يمثل في حلقة مُكملة للإعلام الحكومي، حيث خرجت حملات الردع والردح في الثورة المجيدة.. وأنها عامل حفّاز في فوضوية الحالة اليومية التي تمر بها مصر.. وأن تلك الآفة سببها رموز الثورة وأفكارهم التي ترسمت بنفعيتهم لشخصهم وجماعتهم ومنظومتهم التي ستُلقي بالجميع في مهالك الليل الحالك.. هكذا خرجت تلك الحملات المحسوبة علي مرشحي المجلس العسكري تبطش وتدك بحرابها وخناجرها كلا من تتلقاه مُصّورة لهم بأن أحد العسكريين أو مجلسه العسكري المزعوم هو منقذهم من سطوة الثورة الشيطانية وشيطانهم الإسلامي (كما يصورون حال المرشح الإسلامي) الذي سيحذف الآيات القرآنية من خضم التداول التعليمي لطلبة المرحلة التمهيدي، بل ولن يحاسب أذناب الوطني المنحل إلا بمحاسبة كل كلب أهانه في الماضي وشلضم في صورة مناصريه.. وأيضا ورقة رابحة للكيان الغاصب الصهيوني الذي يعتبره أمله في عودة المياه لمجاريها في علاقات تشكل بإتفاقية السلام والحرب.. هكذا كان يصل البهتان والإفتراء لهؤلاء الشرذمة المغلوب أمرها بيد من نار ويد من حديد.. تبخ في ثنايا عقولهم أكاذيب ومهاترات يشمئز لها الصمت الرهيب للنخبة! في وقت كان الإعلام الشعبي يعرف بإعلام الظل؛ فيكشف في الشارع عن مساويء الأحداث وفضح ملفات الفساد كحراك ثوري يشمل التوعية النوعية والإسترشاد لتحقيق مكتسبات الثورة في صورة عقد إجتماعي بين الملقي والمتلقي (بين الثوار والشعب كهدف للنصيحة) .

فلم تتواجد الرابطة الثورية المعبرة عن أحزاب وإتحادات ورابطات وحركات وإئتلافات الثورة جنبا إلي جنب سوي قلة قليلة منهم ينتشرون في البؤر الحيوية تبتعد بعد مرور الأيام ونسيان الأهداف عن المناطق النائية التي هي لب الأمل في الإنقضاض علي كوادر النظام السابق وقيادات الثورة المضادة.. برأس المثلث وهو المجلس الأعلي للقوات المسلحة، لتأتي نتائج الجولة الأولي من إنتخابات الرئاسة مخيبة لكل الآمال.. فنجد تلك المحافظات خرجت لتهتف بإسم جلاديهم كعبيد تهوي النهيق.. ترغب في صب الحديد علي أدمغتهم الجوفاء.. فنجد النسبة محفوفة بثقلها في مصلحة النظامي علي الثوري، بل لم يلاحظ الكثير منا بأن لكل سبب مسبب يفسر وجوده..! فلاعجب من تلك النتائج؛ قد أثرت في نفوس الكثير وحفرت بين نفوسهم العزم والإصرار لتهون كل الصعاب.. والذي وجدناه في جولة الإعادة لإنتخابات الرئاسة كنوع من الزخم الثوري مُشكّلا إرادة حقيقية في الإستشفاء من حالة الإنهزام الأولي. وبالفعل بدأ الحراك الثوري يحتشد بكثافة في الشارع المصري معبرا عن نمطية جديدة في التأثير الإيجابي والإحتواء الشعبي لشرعية الثورية والسير علي خُطاها، فهي مربط الفرس في إحقاق الحق وكسر حاجز الخوف لديهم بالتصويت لصالح الثورة وإنهاء ديماجوجية- تملق- وعنجهية مُدّعي الوطنية في نوع من الإزدواجية بالولاء وعدم الموالاة.

في واقع الأمر نحن كطبقة المفكرين شاهدنا مشهد الإحتواء بالأيام السابقة في تزايد مستمر وموسع خاصة أن أغلب المواطنين تركزت إقناعهم بنقاط أختلفت عليها النخبة من ذي قبل.. وحين التواصل معهم بردود تكفي رغباتهم في إيمانهم برؤيتنا نحن أتباع (الثورة مستمرة حتي تكون مصر حرة) وجدنا أعينهم وقد لمعت بريقا فرحا بالفرج القريب لنهضة مصر الحديثة، ولكن كيف نجعل نسبة الإحتواء الثوري تؤول إلي العلامة الكاملة؟! صراحة نجدها العلامة كاملة عندما تتمثل في الست نقاط التالية:
1. الترابط.
2. عدم التخوين.
3. التثقيف الثوري.
4. الجراءة ومواجهة الموقف بألوانه.
5. الإستماع للرأي الآخر.
6. الرد تبعا لعقلية وعمرية المتلقي.
وبالتالي لاوجود للعلامة الكاملة بكلام ولو فرضت أن ماحدثتكم به ورديا؛ إلا وحينما يُنفذ علي أرض الواقع..! لاوجود للعلامة الكلامة.. في ظل صمت رهيب مهيب كمؤامرة يشارك فيها الجميع في تسييس إحقاق الباطل وإزهاق الحق! وقتها لانجد الجاهل مذنبا في جهله.. إلا وقد تجاهله الفاهم بصمته.. ولم نجد الفاهم مذنبا في فهمه وعلمه.. إلا وقد تجاهله الثائر بحراكه وفورته.. ولم نجد كل ذلك يدور في فلك عظيم، إلا بالترابط والتكاتف والتلاحم كجسد واحد ضد عدو واحد.. عدو الثورة أولا وأخيرا.. عدو الثورة صباحا ومساء.. عدو الثورة بالمحروسة في كل مكان.. عدو علي الأصل ظهر وبان.. عدو بالبيادة مجرم خسيس جبان.. عدو كل الأوطان.. عسكري لايؤمن بكتاب.. ذئب بل هم 19 في جسد إنسان. لأختتم حديث الجسد الواحد بعيدا عن صمت جائر بأطهر قول لرسولنا الكريم صل الله عليه وسلم عندما قال: (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه) صدق رسوله الكريم ونحن علي ذلك من الشاهدين. دمتم في رعايته. 

-----------------------------------------------------------

الكاتب والناقد السياسي/ ميمد شعلان

الخضيري يفجر مفاجأة.. "قانونيا لايحل البرلمان"

المستشار محمود الخضيري يفجر مفاجأة قانونية تمنع حل البرلمان..
وقال الخضيري خلال مداخلة هاتفية له على قناة ''التحرير'': أنه يوجود صدام قانوني بين مجلس الشعب والقضاء وبينه وبين المجلس العسكري، وتوجود خصومة بين المحكمة والبرلمان نشرت على الجرائد قبل الحكم بشهر، وهذه الخصومة تمنع المحكمة الدستورية قانونياً من نظر الدعوى.

وأضاف الخضيرى ردا على كلام المستشار فاروق سلطان بعدم إمكانية الطعن على الحكم ''فاروق سلطان يقول اللى هو عايزه.. الحكم مش قرآن''.

---------------------------------------------------------
مدونة الثورة المصرية الرسمية "القلم مُفجر الثورة".

بيان حملة الدكتور مرسي بفوزه لمنصب رئاسة الجمهورية

أعلنت حملة الدكتور محمد مرسي فجر اليوم الاثنين 18 يونيو 2012 فوزه بمنصب رئاسة جمهورية مصر العربية. فحسب النتائج التي وردت من مندوبينا ومن خلال محاضر الفرز في جميع لجان الانتخابات والموقعة من رؤسائها القضاة أشارت النتائج إلى حصول الدكتور مرسي على 13237000 ( ثلاثة عشر مليون ومائتين وسبع وثلاثين ألف صوت، بنسبة 52 %، وحصول منافسه الفريق أحمد شفيق على 12338973 (اثنا عشر مليونا وثلاثمائة ثمانية وثلاثين وتسعمائة ألف وثلاثة وسبعين صوت)، بنسبة 48 % وذلك من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة البالغة 25575973 (خمسة وعشرون مليونا وخمسمائة وخمس وسبعين ألف وتسعمائة ثلاثة وسبعون صوتا).

وبهذه المناسبة تتوجه حملة الرئيس الدكتور محمد مرسي بأجل التحية لشهداء ثورة 25 يناير، وإلى مصابي الثورة رجالا ونساء، شبابا وشيبا.

ويعاهد الدكتور مرسي الله والشعب المصري أن يكون خادما للجميع وأن يكون على مسافة واحدة من كل المصريين، مسلمين ومسيحيين، من أعطوه اصواتهم ومن لم يعطوه.

وقد غادر الدكتور مرسي مقر الحملة متجها إلى ميدان التحرير رمز الثورة المصرية فور إلقاء كلمة موجزة نقلتها وسائل إعلام عديدة مصرية وعربية وعالمية.

-----------------------------------------------------------------------------

مدونة الثورة المصرية الرسمية "القلم مُفجر الثورة".. بالتنسيق مع حزب الحرية والعدالة.

عاجل: هروب قيادات حملة شفيق إلي الخارج.. بعد إعلان فوز مرسي

ذكرت مصادر بمطار القاهرة الدولى أنه قد وصل إلى صالة 4 وهى الصالة المخصصة لرجال الأعمال طياريتن من شركة "إير تشارتر سرفيس الشرق الأوسط" والمتخصص فى إيجار الطائرات الخاصة للرجال الأعمال والأشخاص ذوى النفوذ فى دول العالم. 

وذكرت المصادر أن هذه الطائرات مؤجره باسم "أحمد سرحان" والذى يقوم بمهمة المتحدث الإعلامى للفريق أحمد شفيق ووجهتها هي لندن.. وذكر أحد موظفى المطار أن سكريتر "أحمد سرحان" قد حضر إلى المطار وعلى وجهه إمارات التوتر وكان يتحرك بعصبية ويتحدث في الهاتف كل دقيقتين تقريبا.
-------------------------------------------------------------
مدونة الثورة المصرية الرسمية "القلم مُفجر الثورة".

بيان رقم 3 لإنتخابات الرئاسة (جولة الإعادة)

تؤكد حملة الدكتور مرسي أن كل ما يثار عن وجود تسويد بطاقات لصالح مرشحنا في بعض اللجان هو من اختلاق جهات تعبث بالعملية الانتخابية وتريد أن تنسب إلينا هذه الأفعال المخالفة للقانون ونحن أكثر الناس التزاما بالقانون، وتطالب الحملة اللجنة العليا للانتخابات بسرعة التحقيق في كل تلك الوقائع وكشف مرتكبيها للرأي العام حتى يعرف الشعب من يقف وراء تلك الألاعيب.

نشرت بعض وسائل الاعلام أن أحد أنصار الدكتور محمد مرسي طعن أحد الفلاحين المناصرين للمرشح المنافس، وتوضح الحملة أن هذا الخبر مختلق تماما وأنه مجرد إعادة نشر محرف لخبر عن قيام سيدة مغربية بطعن زوجها السيرلانكي داخل شقتهما في مدينة الرياض السعودية وهو الخبر الذي نشره موقع " سبق" الالكتروني بتاريخ 23 مارس 2012 مصحوبا بالصورة ذاتها التي نشرت اليوم مع خبر الفلاح المصري وللتأكد من الخبر يرجى زيارة موقع سبق " http://sabq.org/bHefde

نشر أحد المواقع الالكترونية مزاعم نقلا عن مصدر امني مجهول ان هناك استعدادات من الاخوان لاقتحام اللجان وهذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلا ويخالف سياسات ومواقف الاخوان وهو يعبر عن انفلات أعصاب تلك المصادر كما أنه يعد لعبا بالنار وهزلا في وقت الجد لمن تأكد له أن الصندوق يرفضه.

وصل إلي الحملة العديد من البلاغات من مندوبينا في أماكن متفرقة عن قيام أنصار المرشح المنافس بدفع رشاوي مالية لبعض الناخبين.

ونهيب بأجهزة الأمن المختصة من رجال الجيش والشرطة سرعة ملاحقة هؤلاء الرشاة وتقديمهم إلي النيابة.
وفي الغربية تم رصد ما يلي :
- في لجنة عباس عامر الاعدادية بزفتى رقم 24 تم استبعاد 10 أسماء من مؤيدي د.مرسي حيث وجد أمام أسمائهم في الكشوف كلمة مستبعد ...رغم أنهم صوتوا في المرحلة الأولى وأسماؤهم موجوده على موقع اللجنة العامة على النت بدون استبعاد... ورفض القاضي عمل محضر بذلك ومن الأسماء " د.أدهم الشيتاني و 10 أسماء أخرى".

- لاحظ مندوبونا في لجنة عزبة صفط - مركز المحلة وجود 1000 صوت بالزيادة في كشوف اللجنة رقم 52 وبمراجعة القاضي المشرف على اللجنة تبين أنها تخص لجنة أخرى في قرية ( بشبيش بالمحلة ) فألغي القاضي الأسماء من الكشوف وحرر محضرا بذلك.

- تم رصد توجيه الغفر للناخبين لصالح شفيق فى قرى مركز المحلة لجان 46 -- 47 -- العامريه و فى 37 --- 38 --- الشجاعيه وفى 5 -- 6 الجابريه وتم ابلاغ القاضى وضباط الجيش لوقف التجاوز.

وفي الدقهلية: فى قرية جديدة الهالة مركز المنصورة قام بعض البلطجية (جمال حسنى معاطى ومعه 2 من البلطجية أصدقائه ) بالاعتداء على محمد ابراهيم سعد - وكيل عام للدكتور محمد مرسى - أثناء تفقده للجان رقم 47 , 48 بمقر المدرسة الإعدادية بالقرية وقاموا بإصابته بسلاح أبيض، وحضرت قوة من أفراد الجيش واصطحبتهم إلى مكان لم يستدل عليه حتى الآن وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية .

وفي القليوبية: لجنة 38 مدرسة بهتيم الثانوية التجارية بشبرا الخيمة شرق – القليوبية القبض علي شخص يحمل ورقة دوارة لصالح المرشح المنافس خلال التصويت وتم تحرير محضر بالواقعة.

- كفر صقر - قرية كفر الشعراء سنجها

- لجنه33 قام المواطن علاء عبد الباقي طه " موزع أنابيب بوتاجاز " بإيقاف سيارة البوتاجاز وقال لن أوزع أنابيب إلا لمن يصوت لشفيق فتجمع الاهالي وحدثت مشادة بينه وبين المواطن محمود محمد علي، توجه بعدها المواطن لمركز الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.

-قام عمدة قراجه ويدعي عبد المعبود عرفه صقر باعتراض ناخبين من عزبة أبوهندي واعتدي عليهم بالضرب فرجعوا دون تصويت

-يقوم السيد أبو غريب عمدة ناطورة بتوجيه الناخبين من خلال الوجود باللجنه وتعامل معه الأستاذ محمد ابراهيم (حريه وعداله) ليمنعه من التاثير علي الناس.

- يقوم القاضي باللجنة رقم 33 ومقرها مدرسه كفر الظوهرى للتعليم الأساسى بالتأشير لكبار السن وغير المتعلمين بخلاف رغبتهم وما يصرحون به له من انتخاب الدكتور محمد مرسى فيقوم بالتأشير لاحمد شفيق وقام المندوب بالاعتراض عليه اكثر من مره مع اعتراض الأهالى عليه.

- توجد مخالفات إنتخابية أمام اللجنة رقم 32 ومقرها المدرسة الإعدادية الدهتمون ابوكبير الشرقيه حيث يقوم انصار شفيق ببث أغانى ووضع بوسترات أمام اللجنة وعمل الدعايه اللازمة والتاثير على الناخبين بالمخالفة لقواعد الصمت الإنتخابي.

- في لجنة 18 مدرسة جميمية الابتدائية بالحسينية، أبلغ الضابط المختص مندوب الدكتور مرسي أنه لن يسمح لأحد بالمبيت داخل اللجنة لحراسة الصناديق لأن لم تصلهم تعليمات بذلك.

- تم رصد وتصوير بطاقات انتخابية محترقة بمركز شباب الناصرية بمركز الفتح بمحافظة أسيوط وبعد الكشف عن بعض البطاقات التي لم تحرق كاملة وجد انها تابعة لمساعد شرطة بأسيوط يدعى حسن محمد يوسف علي. وقد قام احد ممثلي منظمات المجتمع المدني بتحرير محضر بالواقعة برقم 1800 / 2012

- قام عدد 2 من خفراء الشرطة بالتصويت صباح اليوم بلجنة رقم 7 ومقرها مدرسة كوم سعده الابتدائية بمركز البداري وهما :

- مفرح وهبه سعد وهبه رقم القيد 740.

- عوض سمير عوض رقم القيد 526.

وقد تعرف عليهم مندوب اللجنة واستخرج ارقامهما من كشوف الناخبين المنشورة امام اللجنة.

كما قام المجند هاني منصور محمد هاشم ( رقم قومي28211292502491 ) بالتصويت اليوم في لجنة رقم 4 بمدرسة أبنوب الاعدادية بنين رقم قيد بكشوف الناخبين 719.

وفي الإسكندرية بطوسون 55 – 56 " مدرسة عقبة بن نافع " تم القبض علي" منير جابر جاد" احد الأفراد التابعين لحملة المنافس أحمد شفيق ببطاقة دوارة وتم عمل محضر له وتسليمه إلي قسم الشرطة.

---------------------------------------------------------------------------

مدونة "القلم مُفجر الثورة".. بالتنسيق مع حزب الحربة والعدالة.

مهازل التلاعب في اليوم الأول لإنتخابات الرئاسة.. شاهد الحقيقة!

بعد أن أغلقت اللجان الإنتخابية أبوابها في الساعة التاسعة من مساء اليوم، تود الحملة المركزية للمرشح الرئاسي الدكتور محمد مرسي أن تشير إلي مايلي :

1. نتوجه بالشكر إلي الشعب المصري العظيم وندعوه أن يواصل احتشاده غدا في لجان الإنتخابات انتصارا لثورته ولدماء شهدائه وذودا عن كرامته وحقه في الحياة الكريمة.

2. نؤكد أن ما أثير اليوم حول وجود حالات تسويد مسبقه للبطاقات في بعض الأماكن – حال صحته – لا علاقة للحملة أو مندوبينا به إطلاقا، وإنما يخص اللجنة العليا للإنتخابات أو اللجان العامة والفرعية بالمحافظات، ويقع في نطاق مسئوليتها، ونحن نطالب بسرعة التحقيق في هذه الوقائع ومعرفة الجناة وإعلان أسمائهم وتحويلهم إلي النيابات المختصة علي وجه السرعة حتي يعرف الشعب من يقف خلف محاولات العبث بالعملية الانتخابية.

3. تقدر الحملة دور أجهزة الإعلام المختلفة في دعم عملية التحول الديمقراطي وتناشدها الاستمرار في تحري الدقة و الموضوعية في نقلها لأهداف الإنتخابات وعدم الإنحياز لأي من المتنافسين، وتستنكر الحملة مانشره أحد المواقع الإليكترونية منسوبا إلي مصادر أمنية مجهولة حول اعتزام الإخوان اقتحام مقارات الانتخابات، وتؤكد الحملة أن هذا الأمر عار عن الصحة جملة وتفصيلا وليس من أخلاقنا ولا أدبياتنا ولا منهجنا.

4. تعلن الحملة تضامنها الكامل مع شباب 6 إبريل الذين تم اعتقالهم اليوم، وترى أن هذا الإحتجاز غير مبرر علي الإطلاق، ويستهدف إرهاب النشطاء السياسيين وشباب الثورة، كما أنه يأتي في سياق تشويه الثورة وعدم احترام دماء الشهداء الذين رفع النشطاء صورهم، وهو الذين فتحوا باب الحرية، وأوصلونا إلي هذا اليوم المشهود.

ملحق ببعض الحصر لمخالفات تمت خلال اليوم حتي اللحظة – في انتظار التقارير النهائية للمندوبين لليوم الأول:

اجمالي نوعيات المحالفات المرصودة حتي حينه.

قاعدة البيانات :-

· وجود بعض أفراد القوات المسلحة مسجلين في كشوف الناخبين..

o رائد جيش محمد زكريا جبالي عيسى – الوادي الجديد – لجنة رقم 1 – مدرسة الصديق الإبتدائية رقمه في الكشف 2848.

o أسماء 6 مجندين لجنة رقم 10 مدرسة الحلافي الإبتدائية – البلينا – سوهاج.

o هاني عبد الكريم أحمد شحاتة مجند مسلسل 4550 لجنة رقم 29 مدرسة منشأة رضوان الإعدادية المشتركة – الشرقية.

. إدلاء بعض أفراد القوات المسلحة بأصواتهم..

o تصويت المجند إسلام رضا محمد أحمد شعبان بلجنة طنبول الكبري - مسلسل 297 – السنبلاوين – الدقهلية.

o تصويت المجند طارق عادل ابراهيم عز الدين لجنة رقم 23 – مدرسة آصف – مركز سيدي سالم – مسلسل 323 –

· وجود بعض اسماء المتوفين بالكشوف الإنتخابية..

o الاسكندرية – لجنة 80 – مسلسل 967 اسم جودة معوض محمد السيد رقم قومي 23610172200435

o الاسكندرية لجنة رقم 108

o الوادي الجديد لجنة 14

o حلوان لجنة 65

o الدقهلية لجنة 23

o سوهاج

· تم رصد حالة واحدة لناخبين معهم أكثر من بطاقة رقم قومي..

o الدقهلية سيد زكريا رضوان احمد 2573181202314 وتم تحرير محضر.

· إجراءات ومستندات العملية الانتخابية :-

· عدم توقيع القضاة او الختم علي استمارات الاقتراع من قبل القضاة..

o مركز الخارجة – الوادي الجديد – لجنة 3

· بطاقات الانتخاب غير مسلسلة..

o القاهرة – مصر الجديدة – لجنة 33

o لجنة 12 مدرسة المقطم للتعليم الاساسي – المقطم - القاهرة

· وجود علامة صغيرة امام اسم شفيق..

o الاسكندرية – الرمل ثاني – مدرسة الامام العادل

o الشرقية – لجنة 70 بالصالحية القديمة

o محافظة مطروح – مركز مطروح والنجيلة

· لا يوجد ساتر انتخابي..

o راس البر – مدرسة اللغات – لجنة 2

o الجيزة لجنة 13

· القاضي لا يطلب من المصوتين وضع ايديهم في الحبر..

o الجيزة لجنة 13

· بطاقات مسودة لصالح شفيق

o عدد 29 بطاقة – لجنة 10 – العجوزين – كفر الشيخ

· اكتشاف بعض الناخبين ان آخرين قد وقعوا في الكشف عوضا عنهم..

· اكتشف أن الحبر يمكن مسحه في بعض الاماكن وتم تحرير محضر بذلك في أمام المستشار باللجنة العامة بالبساتين.

الدعاية المضادة :-

· دعاية مضادة للاخوان توزع به دعاية مضادة وتشويه مواقف الاخوان مثل أن الاخوان يضهدوا المرأة وان ليس لها اي دور وممهورة بامضاء شباب بيحب مصر وذلك في لجان بلوران بالاسكندرية.


اساليب التزويرالخارجية :-

· رصد بعض محاولات الورقة الدوارة

o ضبط حالة ورقة دوارة وتم عمل محضربلجنة 63 القاضي فيهاجابرجاد– الاسكندرية – المنتزة

o لجنة 38 مدرسة بهتيم الثانوية التجارية بشبرا الخيمة شرق - القليوبية

القبض علي شخص يحمل ورقة دوارة لصالح شفيق خلال التصويت وتم تحريرمحضربالواقعة

التأثير علي الناخبين :-

· قيام بعض العمد والشخصيات العامة ببعض القري بالتاثير علي الناخبين بالترغيب والترهيب

o مثل ما تم في عزبة ابوهندي - الشرقية كفر صقر-عمدة ناطورة– الشرقية – كفر صقر


بعض مخالفات القضاة:-

قام القاضى باللجنة رقم 33 ومقرها مدرسة كفرالظوهرى للتعليم الاساسى.. كفر الظوهرى ههيا بالتعليم لكبار السن وغير المتعلمين بخلاف رغبتهم وما يصرحون به له من انتخاب الدكتور محمد مرسى فيقوم بالتعليم لاحمد شفيق وقام المندوب بالاعتراض عليه اكثر من مره مع اعتراض الاهالى عليه– الشرقية

o الفيوم (لجنة مدرسة الخالدية - مركزالشواي) القاضي يتعمد تعطيل الطابور
o القاهرة - لجنة 39 بالنعام التجارية المستشار وقع للسيدات لشفيق ويتعرضون لضغط رهيب للتصويت لشفيق.

----------------------------------------------------------------------------------------
مدونة "القلم مُفجر الثورة".. بالتنسيق مع حزب الأغلبية (حزب الحرية والعدالة).

بيان رقم 2 لإنتخابات الرئاسة (جولة الإعادة)

حتي الرابعة عصرا | د.مرسي يدلي بصوته .. وإقبال جيد علي العملية الإنتخابية.

بمرور الوقت تزداد طوابير الناخبين طولا، وتزدحم اللجان في طول البلاد وعرضها. وهذا ما يؤكد وعي الشعب وإحساسه بمسؤوليته عن حماية ثورته عبر الصناديق.

وأدلى المرشح الرئاسي د. محمد مرسي بصوته في لجنته الانتخابية بمحافظة الشرقية، بعد وقوفه نحو ساعة ونصف في طابور الناخبين. وصرح مرسي أن اليوم هو يوم الوفاء للشهداء والانتصار للثورة التي ضحَّى هؤلاء الشهداء بأرواحهم من أجلها، موضحًا أن إرادة المصريين وحرصهم على ثورتهم بخروجهم المشرِّف في جولةالإعادة هي التي ستكمل الثورة.

وفيما يلي أبرز ما وردنا من انتهاكات حتى الواحدة والنصف من ظهر اليوم:
* القاهرة: قامت قوات الشرطة العسكرية بإلقاء القبض علي أحد مؤيدي الدكتور محمد مرسي ويدعي ممدوح علي صابر وإيداعه بإحدي وحدات الشرطة العسكرية دون سبب معلوم رغم عدم وجود أي دعاية مخالفة معه ، وذلك أثناء استقلاله سيارة ميكروباصهو وأربعة آخرين.
وفوجئت الحملة بالقبض علي 6 أفراد من حركة 6 إبريل كانوا يقومون بتوزيع زجاجات مياه علي كبار السن ويحملون بعض صور الشهداء. وقد اعتبرت الشرطة العسكرية ذلك خرقا للصمت الانتخابي. وقد أوفدت الحملة مندوبا قانونيا إلي قسم أول مدينة نصر للوقوف علي حقيقة الأمر.

* الاسكندرية: يتم إخراج جنود الأمن المركزي من المعسكر الرئيسي بالملابس المدنية. الجنود يخرجون في مجموعات صغيرة، المجموعة الواحدة 4 أو 5 أفراد ويتم توجيههم للجان المختلفة .يجري ذلك في شارع سيف بمنطقة سيدي بشر.

*الجيزة :في اللجنة رقم 7 بكلية العلاج الطبيعي بالدقي ، نشبت مشادة بين أحد الناخبين، ويدعي سمير ثابت عبدالحافظ، والقاضي المشرف علي اللجنة، بعد اكتشاف الناخب اسمه في الكشوف موقع أمامه، رغم أنه لم يصوت بعد، مما منعه من التصويت، وطلب من القاضي إثبات الحالة وتحرير محضر بها، إلا أنه رفض، وقام الناخب بتحرير محضر في قسم الدقي بهذه الواقعة .

*المنصورة: كشف مندوب الدكتور محمد مرسي أن اللجنة 36 بقرية جصفا ـمركزميت غمر أن أحد الناخبين يدعى عبده محمد عطية عبده باشا وهو يصور الورقة بعد الإدلاء بصوته فأبلغ القاضي.. وبعد سؤال القاضي لهذا المواطن رد متلعثما: "أصورها لكي يتم التأكدمن أنني علمت على السلم" .. وقام القاضي بتحرير محضر بالواقعة.

* كفر الشيخ: في الجنة رقم 10 بالمدرسة الابتدائية بالعجوزين مركز دسوق حدثت واقعة غير مسبوقة. فقد تم ضبط أحد دفاتر الإدلاء بالصوت به عدد 29 بطاقه لصالح المرشح أحمد شفيق ، والدفتر مسلسل بالأرقام من 16670: 16769 ، وأمام إصرار اللجنة القانونية للدكتور محمد مرسي تم عمل محضر بالواقعة وتحريز البطاقات.

* دمياط: تحفظ القاضى باللجنة54 في مدرسة غيط النصاري الاعدادية على ناخب اسمه محمد أحمد هانى مؤمن قام بتصوير بطاقتها الانتخابية بعد التصويت لشفيق بواسطة هاتفه المحمول. وحاول عقيد شرطة يدعى ماجد مؤمن إقناع القاضي باخلاء سبيله علي أن يحطم كارت الميموري الخاص بالهاتف.

* سوهاج : في اللجنة رقم 10 بالمدرسة الابتدائية بقريه الحلافى مركز دار السلام تم ضبط 6 مجندين، أسماؤهم مدرجة بالكشوف وهم: أسعد السيد صديق رقم 342 فى الكشوف - صابر أبو السعود محمود رقم 1377 - محمود فوزا أحمد محمد 2766 - ماجد معبدأحمد 2297 - محمود أحمد صابر 2655- محمد البدرى 2373 وكذلك وجود أسماء متوفين. وقام القاضي بتحرير محضر بالواقعة.

* الفيوم: اعتدى مندوب شفيق بلجنة ١٦ في قرية أبو طالب مركز طامية علي مندوب الدكتور مرسي. وقام القاضي بتحرير محضر واستدعاء قوة من الشرطة والجيش للقبض علي مندوب شفيق.

* كفر الشيخ: تحفظ رئيس لجنه انتخابيه بالحامول علي رئيس الوحده المحلية بقرية الابعاديه ويدعي عابد عبدالله لقيامه بالدعايه لاحمد شفيق داخل اللجنه.

* المنوفية: في اللجنة العامة بأشمون، قامت رئيسة اللجنة الفرعية الكائنة بالإدارة الزراعية بشنوان بالانتخاب لإحدي السيدات التي كانت ترغب في اختيار الدكتور محمد مرسي رمز الميزان، إلا أن رئيسة اللجنة الفرعية قامت باختيار رمز السلم بدلا من الميزان. وتصادف حضور الوكيل العام للدكتور محمد مرسي الذي اصطحب هذه السيدة لتحرير محضر بمركز شرطة أشمون وكذا تقديم شكوي إلي اللجنة العامة بدائرة المركز.

* أسيوط: قام رئيس لجنة ٢٠ ، ٢١ فى قرية النزالى التابعة لمركز القوصية بطرد أنصار أحمد شفيق من أمام اللجنة لقيامهم بدعاية انتخابية لصالح شفيق.

وتنوه الحملة المركزية للدكتور محمد مرسي إلى أنها سوف تعقد مؤتمراً صحفياً الساعة العاشرة مساء بمقر الحملة 38 ش منصور بالتحرير.

---------------------------------------------------------------------------
مدونة الثورة المصرية الرسمية "القلم مُفجر الثورة".. بالتنسيق مع حزب الحرية والعدالة.

بيان رقم 1 لإنتخابات الرئاسة (جولة الإعادة)

إنطلاق العملية الإنتخابية
وحملة مرسي تخاطب اللجنة العليا للانتخابات للتحقيق في بعض التجاوزات.

الساعة الحادية عشر صباحاً

انطلقت صباح اليوم جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المصرية.

وتشهد العملية الانتخابية إقبالا جيدا حتى ساعة إعداد هذا البيان، وتم تسكين مندوبينا في معظم اللجان بعد حل بعض المشكلات الطفيفة. ويقف كثير من الناخبين أمام اللجان التي بدأت في موعدها في الغالبية العظمي من المحافظات.

وتأتي هذه الجولة وسط محاولات إجهاض ممنهجة ضد الثورة المصرية. فقبل ساعات تلقت الثورة ضربتين، تم في إحداها ترسيخ ترشح رمز النظام القمعي البائد، باعتبار قانون العزل غير دستوري. أما الضربة الثانية فقد أريد بها أن تطيح بأول برلمان منتخب انتخابا حرا في تاريخ مصر المعاصر.

ويستنكر الفريق القانوني للحملة إصرار اللجنة العليا علي عدم إعلان نتيجة إنتخابات المصريين بالخارج رغم ورود كافة النتائج من جميع الدول بالمخالفة لما قامت به اللجنة في الجولة الأولي.

وتدل المؤشرات الأولي لإقبال الناخبين أن الإجراءات السابقة ستدفع الجماهير للإقبال الشديد على صناديق الانتخابات لإنقاذ الثورة من أعدائها، كما توقع المحللون أمس .

هذا ومن المقرر أن يدلي المرشح الرئاسي الدكتور محمد مرسي بصوته في الحادية عشرة من صباح اليوم السبت بلجنته الانتخابية في مدرسة السادات الاعدادية بنين بالزقازيق محافظة الشرقية.

وفيما يلي بعض مما وردنا من مندوبي الحملة حتى العاشرة صباحا:
· في القاهرة : احتشد الناخبون منذ الصباح الباكر في طوابير طويلة أمام الكثير من اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم
· في الإسماعيلية انتظم العمل في جميع اللجان ، عدا لجنة البناهوه بالقنطره غرب لم تبدا حتى الآن لعدم حضور الموظفين وتأخر وصول القاضى .
وفي مدرسة المؤسسة في اللجنة رقم 20 رصد مراقبونا وجود أسماء متوفين في كشوف الناخبين، حيث تم رصد اسم السيدة جازية شريف سليم محمد مسلسل رقم 3193 "متوفاة".
· وفي المنوفية رصد مندوبونا سيارة شرطة مازدا رقم 76024 محملة بأوراق إنتخابية ومغطاة بمشمع في مدينة أشمون بجوار صيدلية الهلال بجوار الجمعية الشرعية
· في القليوبية أكد مندوبونا أن قاضي لجنة 36 في قرية تل بني تميم يسمح بدخول 2 مندوبين للفريق أحمد شفيق ولا يسمح إلا بوجود مندوب واحد للدكتور محمد مرسي.
كما رصد مندوبونا في نفس المحافظة مجند قوات مسلحة " أحمد مجدي محمود مهدي " يدلى بصوته في لجنة 58 قرية دملو مركز بنها وعلق القاضي قائلا "اعملوا اللي انتوا عايزينه ".
· في محافظة المنيا ، تم اكتشاف نزع ثلاث بطاقات اقتراع من دفتر بطاقات تصويت في أحد اللجان بقرية بني حسن وتم إبلاغ اللجنة العامة بمركز أبو قرقاص المنيا وجاري تحرير محضر شرطة الآن.
· في محافظة الإسكندرية تم رصد عدة أتوبيسات كبيرة تدخل معسكرات الأمن المركزي بالدخيلة والمطار فارغة وتخرج مليئة بأعداد كبيرة يلبسون الزي الملكي ".
وفي لجنة 55 و 56 بمنطقة طوسون " مدرسة عقبة بن نافع " تم القبض علي أحد الأفراد التابعين لحملة المنافس أحمد شفيق ببطاقة دوارة وتم عمل محضر له وتسليمه إلي قسم الشرطة ، كما تم رصد مجموعات كبيرة تابعة لحملة مرشح رئاسي سابق تدعو المواطنين المتأهبين للعملية الإنتخابية إلي مقاطعة الإنتخابات.
· في محافظة بني سويف فتحت لجان بندر ومركز بنى سويف أبوابها في حوالي الثامنة والنصف وسط إقبال متوسط ، وفي مدينة بنى سويف الجديدة لوحظ إقبال كبير من الناخبين ، كما تم فتح أغلب لجان مركز ناصر في موعدها وانتظمت فيها العملية التصويتية باقبال متوسط في بداية اليوم ، بينما تأخرت لجان مركز الواسطى في الفتح بشكل عام ولم يتم فتح لجان 47-50 بقرية أبو صير حتى الان ( التاسعة صباحا ) بسبب تأخر القضاة.
· في محافظة الاقصر رفض رئيس اللجنة رقم 1 بمدينة أرمنت دخول أحد المندوبين لعدم قيده بذات اللجنة مخالفا بذلك قرارات اللجنة العليا.
· في محافظة دمياط شهدت بعض اللجان مخالفات انتخابية لصالح المرشح الآخر ؛ حيث اصطفت عربات ميكروباص تحمل صوراً له أمام باب لجنة المدرسة التجريبية المطورة بتفتيش كفر سعد بجوار قسم الشرطة كما علقت حبالا عليها صوراً على سور مدرسة البصارطة الاعدادية.

ورصد الفريق القانوني للحملة وجود تكرار ملحوظ في رقم المسلسل الإنتخابي لكشوف الناخبين بقريتي برطباط وميانه باللجنة العامة بمركز مغاغة محافظة المنيا علما بأن الأسم المكرر غير معلوم لآهالي القرية.

كما رصد الفريق وجود حركة تنقلات غير مبررة بين أمناء اللجان والموظفين القائمين علي العلمية الإنتخابية مع إستبدالهم بموظفين معلوم ولاؤهم للنظام السابق بالأخص في محافظات المنوفية والقليوبية وشمال سيناء مما يثير الشك حول سلامة عملية التصويت في تلك المحافظات.

ولم يتفهم الفريق عدم تقديم اللجنة العليا حتي الآن إجابة كافية وشافية عن بطاقة الإقتراع التي تم العثور عليها رغم إعلان اللجنة أن هناك تحقيقا يتم في هذه الواقعة لخطورتها ومن ثم فذلك يؤكد أن هناك تزويرا قد يحدث عن طريق تسريب هذه الأوراق لتقاعس اللجنة عن إتخاذ إجراء حيال هذه الواقعة ، ومما يزيد المخاوف ظهور بطاقة دوارة في بعض اللجان بالإسكندرية منها اللجنة 55 طوسون ، وكذلك محافظة المنيا حتي الآن.

وينوه الفريق القانوني للحملة إلي إلتزامه الكامل بالقانون وأنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وأنه سيلاحق كل من يعبث بالعملية الإنتخابية للتأثير علي إرادة الناخبين أو تزوير إرادتهم.

ومن الجدير بالذكر أن الفريق القانوني للحملة قد قام بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات عن عدد من التجاوزات والشكاوي التي وصلت من مندوبي الحملة بالمحافظات المختلفة للتحقيق فيها ، وأملا في سرعة التجاوب معها لحلها .

وتنوه الحملة المركزية للدكتور محمد مرسي إلي أنها سوف تعقد مؤتمراً صحفياً الساعة الثانية مساءاً بمقر الحملة 38 ش منصور بالتحرير .

-----------------------------------------------------------------------------

مدونة الثورة المصرية الرسمية "القلم مُفجر الثورة".. بالتنسيق مع حزب الحرية والعدالة.

قانون الطواريء سابقا.. الضبطية القضائية حاليا!

قانون الطوارئ أو كما يتعرف عليه البعض ب«قانون التوتر والزخم النفسي».. هو نظام دستوري معقد قائم بمبتغاه شكلاً ومضموناً علي فكرة الخطر الشامل الكامل للكيان الوطني، والذي يُفعّل ضد الأضرار والأخطار الناجمة عن أي عمل فوق العادة؛ فقد يكون عملاً إرهابياً منظما أو إجرامياً تخريبياً تحريضياً مرتكبا، أو قد يُفعّل من أجل اللاشيء والذي يأخذ معه كل شيء! كما هو الحال في مصر منذ عقود الزمن القديم إبان إغتيال السادات في الثمانينات. فمما لا شك فيه؛ بأن غياب قوانين رادعة حاسمة لمكافحة الإرهاب سهّل للنظام بشاكلته في إستخدامه كمبرر قوي وصريح للبعد الأيديولوجي تحت مسمي «النظرية الأيديولوجية المغناطيسية الموجهة» حيث يضمن رضوخ العقل البشري لكافة سياساته حتي لو كانت مغلوطة لكنها مفروضة بشكل أو بآخر! فحتي تلك اللحظة تُستغل لتمديد العمل به في أجواء سادتها الغيوم والسدود وذلك بفعل فاعل والمجهول «معروف» كامل الأوصاف. فما شهدته ثورة الفاتح من تلك السنة المجيدة من مقدمات كانت في طياتها الخروج من ظلمات الليل البائد الذي يشهد عليه كل من خاف علي وطنه من طواغيت النظام الغاشم ودحره بأقدام الغزاة من قلب مساكنهم ومطارحهم والسبب.. قانون الطواريء!

خرجت علينا الثورة تفسح المجال عن نمط تعهدنا ورغبنا ومنينا أنفسنا أن نراه في دويلات الدول لا تدرك هذا المفهوم السافر الدارج بسوء سمعته ليأتي يوم (17 مارس لسنة 2011) معلنا عن إنهاء حالة توتر والتي أصابت نخاعنا بتشقاقات التذمت القمعي وذلك في مدة لا تزيد عن ستة أشهر من الإعلان الدستوري لمادته (59) الموافق (30 مارس لسنة 2011) والتي نصت علي: «أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تمتد حالة الطواريء أكثر من 6 أشهر إلا من بعد إستفتاء شعبي» أي أن (30 سبتمبر لسنة 2011) هو يوما إقصائيا لتاريخ التوتر في مزبلة التاريخ، لكن للأسف لم نتدارك حجم الكفون من غير جيوب حتي طلّ علينا المجلس العسكري ببيان لهيئة القضاء العسكري فيما معناه «شر البلية مايضحك» موضحاً مد حالة الطواريء إلي (31 مايو لسنة 2012) مستدلة بذلك على المادة (62) من الإعلان الدستورى والتى تنشد بـ«أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستورى يبقى صحيحا ونافذا، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان»، لكن هذا لم يشفع لهم وهناك إمكانية تخطي مشاكل الوطن بحالاتها وحيثياتها بالقانون العادي...أضف إلي ذلك عدم مراعاة الهيئة العسكرية الجانب الفني الذي بلا شك لم يأخذ في إعتباره تأثير ذلك علي الشارع المصري! فيكشف الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المصري عن ضغوط تمَّت ممارستها على البرلمان لتمديد حالة الطوارئ بعد انتهائها يوم الخميس الماضي (الموافق 31 مايو لسنة 2012).. مؤكدًا أن البرلمان ما كان ليوافق على مد حالة الطوارئ بعد أن صار معبرا عن رأي الشارع المصري وتطلعاته.. وأكد سيادته في كلمته أمام مجلس الشعب في جلسته ظهر اليوم أن القانون المصري يحوي بين دفتيه ما هو كفيل ليحقق أمن الوطن، مشيرا إلى ضرورة أن تُحترم حقوق هذا الشعب وتُصان في ظل القانون العادل.
فقد أنهت مصر يوم الخميس الماضي حالة الطوارئ التي تمَّ إعلانها منذ عام 1981.. لتنتهي بذلك صفحة من الإستبداد والفساد والعصف بالحقوق الأساسية للمواطن المصري، ولتقلب الصفحة لصفحة أشدها إستبدادا وفسادا وعصفا بالحقوق المدنية وتقييدا للحريات وإسقاطا للإعلان الدستورى والمعاهدات الدولية بوضع قيد على الحريات العامة وإتاحة القبض على الثوار ومنع المظاهرات السلمية، من قوانين سيئة السمعة ومنازعة الشرطة المدنية فى اختصاصاته من خلال ماتسمي "الضبطية القضائية".. فتمنح الضبطية القضائية (بعد إقرارها من وزير العدل المستشار/ عادل عبدالحميد) لرجال المخابرات والشرطة العسكرية، والذى يتيح لهم القبض على المدنيين، حسب المواد التالية، وهى "الباب الأول الجنايات والجنح المضرة بأمر الحكومة من جهة الخارج، والباب الثانى: الجنايات والجنح المضرة بأمر الحكومة من الداخل، والباب الثانى مكرر "المفرقعات"، والباب السابع "مقاومة الحكام وعدم الإمتثال لأوامرهم، والتعدى عليهم بالسب وغيره"، والباب الثانى عشر "إتلاف المبانى والآثار"، والباب الثالث عشر "تعطيل المواصلات، ومن الكتاب الثالث، الباب الخامس عشر "التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والإعتداء على حرية العمل"، والباب السادس عشر "الترويع والتخويف".. وقد أعلن عن تطبيق عقوبات قانون الضبطية القضائية بدء من يوم الخميس الماضي مفصلا بمواده كالتالي:

"باب تعطيل المواصلات" فى مادته 167 على معاقبة كل من عرض للخطر عمداً سلامة وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية أو عطل سيرها بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن.

المادة 186 تنص على: "أنه إذا نشأ عن الفعل المذكور فى المادة السابقة جروحا تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، أما إذا نشأ عنه موت شخص فيعاقب مرتكبة بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة".. بينما يتضمن الباب السابع، "مقاومة الحكام وعدم الإمتثال لأوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره".

 المادة 133 تنص علي: "من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عموميا أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه".. وإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها، وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.

المادة 134 تنص علي: "أنه يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة السابقة إذا وجهت الإهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم".

المادة 135 فتنص على: "أن كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية، بأن أخبر بأى طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوداث أو أخطار لا وجود لها، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التى تسببت عن هذا الإزعاج".

المادة 136 تنص علي: "أن كل من تعدى على أحد الموظفين العمومين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور، أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه".

المادة 137 فأوضحت: "أنه إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه، وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى، أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة الحبس".

ويكون الحد الأدنى للعقوبات، حسب المادة 137 مكرر، فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.

وبحسب المادة مادة 137 مكرر ( أ ).. "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته، أو على الامتناع عنه، ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين، وتكون العقوبة السجن فى الحالتين إذا كان الجانى يحمل سلاحا، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى موت".

كما يجرم القانون الامتناع عن العمل فى الباب الخامس عشر من الكتاب الثالث فى قانون العقوبات، وعنوانه "التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل، حيث نصت المادة 374 على: "أنه يحظر على المستخدمين والأجراء الذين يقومون بخدمة عامة أو بالخدمة فى المرافق العامة، أو بعمل يسد حاجة عامة ولو لم يكن موضوعا لها نظام خاص أن يتركوا عملهم أو يمتنعوا عنه عمداً، وتجرى فى شأن ذلك جميع الأحكام المبينة فى المادتين 124 و124 مكرر، وتطبق العقوبات المنصوص عليها فيهما على هؤلاء المستخدمين والإجراء وعلى المحرضين والمشجعين والمحبذين والمذيعين على حسب الأحوال، كما يحظر على المتعهدين وعلى كل من يدير مرفقا أو عملا من الأعمال العامة أن يوقفوا العمل بكيفية يتعطل معها أداء الخدمة العامة وانتظامها".

بينما نصت المادة 375 على: "أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن مائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد، أو تدابير غير مشروعة فى الاعتداء أو الشروع فى الاعتداء على حق الغير، وتعد من التدابير غير المشروعة تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة فى غدوه ورواحه، أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أى مكان آخر يقطنه أو يشتغل فيه، أو منعه من مزاولة عمله".

وكان نص قرار وزير العدل الذى نشر فى الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" على منحهم الضبطية القضائية فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين، والمنصوص عليها فى الأبواب "الأول والثانى والثانى مكرر والسابع والثانى عشر والثالث عشر"، من الكتاب الثانى، بالإضافة للبابين الخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثالث من القانون ذاته، ولم يشمل القانون الباب الخامس الخاص تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وتقصيرهم فى أداء الواجبات المتعلقة بها.  فبعد أن تنسَّم شعب مصر نسمات الحرية بعد ثورة 25 يناير، والتي كان من أهم مطالبها إنهاء العمل بهذا القانون.. فمصر الآن مهددة بالعيش تحت ظل الأحكام العرفية، مهدرة بإسمه حقوق، وسيزُجَّ بإسمه الأبرياء في السجون ظلما، كما سيستُخدم ذريعة لتصفية الحسابات مع الخصوم وتكميم الأفواه.

 إن الحديث تكاثر ومغزي الإعلان تناقل وتفاهمته جميع قوي الشعب لتميل بصورتها لحالة من الرفض بوصاية من العسكري رافضين تحجيم الحريات وتسويف الواقع الثوري لصالح المنظومة الحاكمة علي محكوميها، فليس غريبا علينا من الآن فصاعدا أن تسلب الأقلام وتجف الصحف وتغلق الآذان وتكتم الأصوات وتشل الحركات في وجود- سيد عصره- «قانون الطواريء سابقا.. الضبطية القضائية حاليا». فأريحونا منه أثابكم الله.. دمتم في رعايته. 

--------------------------------------------------------------------------

الكاتب والناقد السياسي/ ميمد شعلان

الشاطر: الثورة القادمة ستكون أقل سلمية وأكثر عنفاً إذا فاز شفيق

قال المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، إن الثورة القادمة في مصر قد تكون «أقل سلمية وأكثر عنفاً» فى حال فوز شفيق برئاسة الجمهورية، محذراً الدول الأجنبية من سرعة الاعتراف به حال انتصاره على الدكتور محمد مرسي في جولة الإعادة.

وأضاف «الشاطر»، فى حواره مع الكاتب الأمريكى الكبير ديفيد أجناتيوس، الذي نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، الجمعة، أن مصر بإمكانها أن تتحول إلى النظام الجديد عبر الاختيار بين الطريقين: «السهل والصعب».

وأوضح «أجناتيوس» أن «الشاطر» يعتقد أن الطريق الأول هو انتخاب الدكتور محمد مرسي، مرشح الإخوان المسلمين، ودعمه للفوز في انتخابات نزيهة خالية من الشكوك القانونية، مؤكداً أن «مرسى» سيؤيد في حال فوزه تشكيل حكومة ائتلافية واسعة، وتدشين السوق الحرة، كونها الملعب الأساسي للاستثمار الأجنبي.

وقال «أجناتيوس» إن «الشاطر» كان «تصالحياً» عندما تحدث عن فوز جماعة الإخوان، حيث رأى أن قيادة مصر تعتبر مسؤولية كبيرة جداً على جماعة واحدة، لذلك لابد من وجود ائتلاف.

----------------------------------------------------------------------

المصدر: نقلا عن بوابة المصري اليوم.. مدونة "القلم مُفج الثورة".

بيان أخير عن الشفيق لإئتلاف شباب الثورة.. جبهة ميمد شعلان

تفصيـــــــــــــــــــــــــــــــلا..  

ماقبل وأثناء الثورة...

- تسبب في زيادة المديونية بإقتراضه مليارات ليبني المطارات ولم يكوّن نظام العمل فهربت الشركة الأجنبية.

- قام بتعيين أصدقائه وزملائه بالقوات الجوية في مناصب مختلفة بوزارة الطيران ومصر للطيران وخصص لهم مرتبات عالية مما أصاب العاملين الأصليين بالإحباط وعدم الإنتماء.

- اشترك شفيق مع أصدقائه المقربين إبراهيم كامل، وأبو العينين، وكمال الجبرى، ورجب حميده، ومرتضي منصور ومعهم جمال مبارك فى التخطيط وتنفيذ هجوم يوم الأربعاء الدامي (موقعة الجمل) بالرغم من إنكاره ذلك.

- ساهم بشكل كبير فى تسهيل عمليات تهريب أموال مبارك إلى الخارج، وذلك من خلال تجاهله تماما عن مخاطبة الدول الأوربية بشأن تجميد ثروات مبارك فى البنوك عقب نجاح ثورة 25 يناير.

فضائح التزوير والتلاعب قبل وأثناء سير الإنتخابات الرئاسية...

 -قيام وزارة الداخلية بإضافة أسماء عدد كبير من المتوفين وضباط الشرطة والجيش إلى كشوف الناخبين تمهيدا للتلاعب يوم الإنتخاب.

-قيام وزارة الداخلية بتخصيص قسم كامل بالوزارة يضم عددا كبيرا من الضباط والأمناء والجنود وعددا كبيرا من السيارات المصفحة وسيارات الحراسة وأجهزة الإستشعار، لمرافقة أحمد شفيق في أماكن تحركاته تحت زعم أنها مؤتمرات إنتخابية، فى حين أنه لا يُسمح لأحد من المواطنين بالحضور، اللهم إلا بعض البلطجية الذين يرتبطون به بعلاقة خاصة منذ موقعة الجمل فى 2 فبراير 2011.

-إنتخابات مجلس الشعب كان عدد المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين 46 مليون ونصف المليون، والآن في إنتخابات الرئاسة وصل العدد خلال 5 شهور إلى 51 مليون تقريبا، أي أنه تم إضافة 4 مليون ونصف المليون لصالح شفيق للوصول إلي الإعادة.

-محمد فريد خميس صاحب شركة النساجون الشرقيون أعطي الأوامر للعمال والموظفين بإنتخاب شفيق مقابل شهرين زيادة فرفضوا.. وطلبوا 3 شهور تقريبا لو نجح في الإنتخابات وكانت الأوامر بجلب كل عامل 500 فرد غيره علي الأقل لإنتخابه مع عهود بمنحه لو فاز في الإنتخابات.

والآن...  وبعد أن ظهرت حقائق هذا المُخرب والمُزور والمُضلل، مرتكزا في حملتة علي دعم مجلس العسكري قائد الثورة المضادة والراعي الرسمي لرموز النظام الفاسد.. نأتي ونقول: هل هذا الرجل هو الذى سيؤتمن على تغيير النظام وملاحقة ثروات عائلة مبارك ورجال الأعمال أصدقائه الهاربين؟!

------------------------------------------------------------------------------

إئتلاف شباب الثورة.. جبهة ميمد شعلان.