كان في مقدمة المستبعدين المهندس خيرت الشاطر مرشح جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة لانتخابات رئاسة الجمهورية، واعتمدت اللجنة العليا في قرارها على الحكم العسكري الصادر بحقه في عام 2007م، بالرغم من إسقاط هذه الأحكام عن الشاطر وكل المحكوم عليهم في هذه القضية بعد أن حصل على عفو صحي في عقب ثورة 25 يناير.ومما يثير الريبة في القرار أنه جاء بعد أن قدَّم عبد المنعم عبد المقصود محامي الشاطر مذكرةً تفصيليةً شرح بها تفاصيل القضية قبل إصدار القرار.وفي مفاجأة من العيار أقر المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة في مداخلة بقناة (الجزيرة مصر) بأحقية عمر سليمان في العودة إلى قوائم الترشيح إذا ما استكمل التوكيلات واستبدل التوكيلات المزورة التي تم اكتشافها، دون إشارة منه عن أي إجراءات ستتخذها اللجنة تجاهه على جريمة التزوير على عكس ما لوَّح أعضاء باللجنة تجاه مرشحين آخرين.وكانت الساحة السياسية المصرية شهدت جدلاً كبيرًا حول تشكيل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وإصرار المجلس العسكري على شخصيات معينة للمشاركة فيها برئاسة المستشار فاروق سلطان.. لكن هل اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة هي فاروق سلطان فقط..؟!
1 - المستشار حاتم بجاتو.. الذي كان من أعوان وزير العدل السابق ممدوح مرعي، ومن الذين استعان بهم المجلس الأعلى في تفصيل القوانين بعد الثورة بحسب مصدر قضائي رفيع: يوجد صلة قرابة بين والدته ووالدة (النصّاب السياسي) عمرو موسى.
(فقد كشف مصدر قضائي رفيع في وقت سابق في تصريح خاص لـ(إخوان أون لاين) أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعتمد على مستشارين من أعوان النظام المخلوع أحدهما القاضي فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا، بجانب حاتم بجاتو وكيل وزارة العدل السابق ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام للجنة العليا للانتخابات، في صياغة قوانين لا تتفق مع مطالب الثورة، موضحًا أن الاثنين دعما النظام المخلوع على حساب استقلال القضاء، ولهما دور معروف في ذلك داخل الأوساط القضائية).
وقال سعد عبود القيادي بحزب الكرامة والنائب السابق في مجلس الشعب: إن المجلس العسكري يعتمد على مستشارين من النظام السابق هم مَن يقومون بـ"طبخ" القوانين المرفوضة من القوى الوطنية مثل قانون الانتخابات، ومن بينهم المستشار فاروق سلطان (كما سنسرد تفاصيل تاريخه المهني المضني) الذي عينه مبارك نفسه في المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حاتم بجاتو وكيل وزارة العدل السابق.
-----------------------------------------------------------
-------------------------------------------
2 - المستشار ماهر البحيرى: رفض أى طعن دستورى على المادة 76 المفصلة خصيصًا لجمال مبارك.
--- المستشار ماهر علي البحيري نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمقرب من فاروق سلطان رئيس المحكمة، وقد بدأ حياته المهنية معاونًا للنيابة العامة، وتدرج في السلك الوظيفي حتى وصل إلى منصبه الحالي.
(يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه. ويتم الترشيح فى مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث أعضائه على الأقل. ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثى أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه، فإذا لم يحصل على الأغلبية المشار إليها أعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الأول، ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه.. ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم فى الاستفتاء، فإن لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره. وتتبع فى شأن ترشيحه وانتخابه الإجراءات ذاتها).
_______________
المصدر:
نصوص الدستور المصري.
----------------------------
3 - المستشار أحمد خفاجي: صاحب الحكم التاريخى في قضية تزوير التوكيلات ضد أيمن نور.. والذي تم علي إثرها نقل رئاسة حزب الغد من مؤسسه إلى عميل لجنة شئون الأحزاب الذى فجر الحزب من الداخل موسى مصطفى موسى.
تمثيلية النظام البائد ضد أيمن نور وتزوير توكيلات حزب الغد...
(شهدت محكمة جنايات القاهرة مفاجأة في قضية محاكمة أيمن نور و6 متهمين آخرين في أثناء نظر القضية أمس الثلاثاء 28-6-2005لاتهامهم بتزوير توكيلات حزب الغد, وذلك عندما اعترف5 من المتهمين الستة بدءا من المتهم الثاني بقيامهم بتزوير...
التوكيلات الخاصة بحزب الغد من خلال علم أيمن نور, بينما أنكرت المتهمة الأخيرة علمها بالتزوير في الوقت نفسه نفي أيمن نور الاتهام الموجه إليه وعدم قيامه بتزوير هذه التوكيلات. كما شهدت قاعة المحكمة مشادات كلامية كادت تصل إلي التشابك بالأيدي بين أنصار أيمن نور والمتمثلة في هيئة الدفاع عنه وهيئة الدفاع عن باقي المتهمين في القضية.وقد طالب الدفاع عن أيمن نور بالتصريح بالإطلاع علي المستندات التي تم إرفاقها بملف التحقيقات والتي لم يتم تصويرها. والتصريح لهم بالاطلاع علي ما أسفر عنه فض الاحراز وطلب دفتر أحوال مباحث الأموال العامة وملف حزب الغد من لجنة الاحزاب, كما طالب الدفاع بسماع شهادة رئيس لجنة شئون الاحزاب السيد صفوت الشريف وسماع شهادة الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب للوقوف علي الظروف التي احاطت بطلب رفع الحصانة عن أيمن نور عضو مجلس الشعب حيث كانت الساعة في ذلك الوقت تشير إلي الواحدة بعد منتصف الليل, وكذلك سماع أقوال المستشار محمد موسي رئيس اللجنة التشريعية لسؤاله عن الإجراءات التي اتخذت من اللجنة الداخلية وأعضاء لجنة شئون الأحزاب السياسية.
وقد اعترضت النيابة علي طلبات الدفاع عن المتهم الأول وقال ممثل النيابة إنه مالم تكن الشهادة منصبة في القضية فلا لزوم لها.
كما استمعت المحكمة إلي طلبات الدفاع عن المتهم الثاني وباقي المتهمين والذي قال في دفاعه إن أيمن نور اشتهر عنه التزوير منذ أن كان محررا بجريدة الوفد حيث قام بتزوير صورة لبعض السجناء داخل السجون حيث كان نور قد حرر بالجريدة بأنه يتم تعذيب المتهمين وذلك علي خلاف الحقيقة, وطالب الدفاع صورة رسمية من اقرار الذمة المالية عن أيمن نور منذ عام1995 وحتي هذا العام.
وتساءل الدفاع عن سبب تضخم ثروة أيمن نور واتهمه الدفاع بأن حصوله علي درجة الدكتوراه مزور وطلب ملف شهادة الدكتوراه وقد اعترضت النيابة علي طلبات دفاع المتهم الثاني, وذكرت بأن طلبات الدفاع تتعلق بسيرته الذاتية وليس لها علاقة بالدعوي المعروضة.
وقد شهدت قاعة المحكمة أيضا حالة من الهرج والمرج والفوضي بين أنصار أيمن نور وأنصار المتهمين مما دفع رئيس المحكمة إلي رفع الجلسة لمدة نصف ساعة ثم عادت إلي الانعقاد مرة أخري لاستكمال طلبات الدفاع عن باقي المتهمين, وقررت المحكمة تأجيل القضية إلي جلسة غد والتصريح للدفاع عن المتهمين بالاطلاع علي أحراز القضية بعد فضها بمقر نيابة أمن الدولة العليا وتصويرها وضم دفاتر مباحث الأموال العامة ودفاتر سجن عنبر المزرعة وسجن طرة واعداد الأجهزة الفنية الخاصة لمشاهدة فيلم تسجيلي بالجلسة الخاصة بمجلس الشعب التي تم فيها رفع الحصانة عن أيمن نور.
وك
انت المحكمة قد عقدت جلستها صباح أمس وسط إجراءات أمنية مشددة لم يسبق لها مثيل واضطرت أجهزة الأمن إلي إغلاق الشوارع الرئيسية المؤدية إلي المحكمة والشوارع الجانبية بسياج من الأمن واكتظت قاعة المحكمة منذ الصباح الباكر بالمحامين المدافعين عن أيمن نور ومندوبي الصحف والقنوات التليفزيونية العربية والأجنبية المختلفة ورأس جلسة المحاكمة المستشار عادل عبدالسلام جمعة بعضوية المستشارين محمد حماد والدكتور أسامة جامع بحضور سامح سيف رئيس نيابة أمن الدولة العليا وهاني حمودة وسكرتارية سعيد عبدالستار ومحمد فريد وقد حضر المتهمون الستة وأودعوا قفص الاتهام وبعد ذلك حضر أيمن نور وسط مظاهرة من مؤيديه وأنصار حزب الغد الذين راحوا يرددون الهتافات المؤيدة له قبل دخوله قفص الاتهام وخرج رئيس المحكمة من غرفة المداولة ليبدأ الجلسة حيث تلا سامح فهمي رئيس نيابة أمن الدولة أمر إحالة المتهمين بأن النيابة العامة تتهم أيمن نور محام وعضو مجلس الشعب وإسماعيل زكريا عبداللطيف(37 سنة) مندوب مبيعات وأيمن إسماعيل حسن رفاعي(36 سنة) تاجر وجلال محمود لطفي الشناوي(20 سنة) طالب وفرج شديد عبدالحميد( هارب ضابط سابق) وأحمد عبدالشافي الغرياني(42 سنة) صاحب ورشة وميرفت صابر علي السيد لأنهم في الفترة من مايو2004 وحتي29 يناير2005 بدائرة عابدين ـ المتهمون من الأول وحتي الرابع ـ قلدوا بأنفسهم وبواسطة الغير أختام وعلامات مصالح حكومية بأن قلدوا أختام شعار الجمهورية والاختام الكودية والعلامات الخاصة بمكاتب توثيق المعادي وشمال القاهرة والسيدة زينب واستعملوها بأن وضعوا بصماتها علي التوكيلات الخاصة المصطنعة المنسوبة إلي بعض مؤسسي حزب الغد مع علمهم بتزويرها كما أن المتهمين من الثاني حتي المتهم السابع ارتكبوا تزويرا في محررات رسمية هي التوكيلات الخاصة والمنسوبة لبعض مؤسسي حزب الغد والتي بلغ عددها1435 توكيلا وكان ذلك بطريق الاصطناع وباثبات بيانات مخالفة للحقيقة وبجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اصطنعوها علي غرار المحررات الصحيحة وأثبتوا بها علي خلاف الحقيقة أن الموكلين فيها قد أوكلوا للمتهم الأول وآخر اتخاذ إجراءات تأسيس حزب الغد وتمثيلهم أمام لجنة شئون الاحزاب السياسية علي خلاف الحقيقة, كما أن المتهم الأول أيضا اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين في ارتكاب جريمة التزوير وأمدهم بمبالغ نقدية للانفاق منها في تدبير الوسائل والأدوات اللازمة لارتكاب جريمة التزوير واستعمال التوكيلات المزورة بأن قدمها ضمن2005 توكيلات للموظف المختص بلجنة شئون الأحزاب للحصول علي قرار موافقة بتأسيس حزب الغد مع علمه بتزويرها, وبعد انتهاء رئيس النيابة من تلاوة أمر إحالة المتهمين قام رئيس المحكمة بمواجهة المتهمين كل منهم علي حدة فأنكر أيمن نور قيامه وعلمه بتزوير التوكيلات بينما اعترف باقي المتهمين بقيامهم بالتزوير بايعاز من أيمن نور وقد صاحت المتهمة السابعة والأخيرة في القضية في أيمن نور بأنه هو الذي قام بتوريطها في القضية أمام رئيس المحكمة وبدأ رئيس المحكمة في سماع طلبات الدفاع عن المتهم الأول وباقي المتهمين حيث طلب الدفاع عن المتهم الأول ضم شهادة من مصلحة السجون عن أماكن احتجاز كل من المحبوسين جمال حبيب وإسماعيل زكريا عبداللطيف بسجن طرة بعنبر الزراعة من الفترة السابقة عن يوم30 يناير عام2005 والتمكين من تصوير جميع التوكيلات المضبوطة التي يقال إنه قام بتزويرها واستدعاء أمينة مكتب الشهر العقاري بمنطقة باب الشعرية لسؤالها عن هذه التوكيلات المزورة واستدعاء المقدم عادل ياسين من مباحث الأموال العامة, وطلب الموافقة علي رفع اسم الدكتور أيمن نور من الممنوعين من السفر والتصريح له بالسفر وطلب تسليم الاحراز التي ضبطت بمكتب أيمن نور والتي لا علاقة لها بالقضية واستدعاء شهود النفي لسماع شهادتهم وهم طارق متولي وجمال حبيب وأيمن بركات وبدأت المحكمة بعد ذلك طلبات الدفاع عن المتهم الثاني وباقي المتهمين والذي اتهم أيمن بقيامه بتزوير شهادة الدكتوراه الخاصة به.وأثناء نظر القضية قامت هيئة الدفاع عن ضحايا أيمن نور بتوزيع بيان أعلنوا فيه أنه ستبذل كل الجهود لتبرئة المتهمين وكشف وقائع جرائم أيمن نور ومسئولياته الجنائية عن كل ما حدث.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد بدأت أمس أولى جلساتها لمحاكمة أيمن نور رئيس
حزب الغد بعد ان أثبت تقرير الطب الشرعى تزوير 1435 توكيلاً و قد اعترف المتهمون و الشهود فى تحقيقات النيابة بالوقائع ، و من بين التوكيلات المزورة التوكيلات الخاصة بوالد أيمن نور و زوجته ، و كذلك التوكيلات الخاصة بقيادات الحزب ، و هى وقائع مادية جنائية يعاقب عليها قانون العقوبات .
- تُعقد الجلسة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة و عضوية المستشارمحمد حماد و الدكتور أسامة جامع .
و كان المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام قد أمر بإحالة ايمن نور رئيس
حزب الغد و 6 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة بعد أن أبلغت النيابة العامة بتاريخ 18 يناير الماضى من قبل الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بأن تحرياتها قد دلت على قيام أيمن نور عضو مجلس الشعب باصطناع توكيلات مزورة منسوبة لعدد كبير من المواطنين و عدد من الأسماء الوهمية على اعتبار أنهم من مؤسسى حزب الغد ، و ذلك لتقديمها للجنة شئون الأحزاب و بهدف توليد القناعة لدى أعضاء لجنة شئون الأحزاب السياسية و المسئولين بأجهزة الدولة بأن هذا الحزب يحظى بجماهيرية كبيرة بين أوساط المواطنين و الحصول على الموافقة بتأسيسه فضلا عن اقتناع هيئة المحكمة الإدارية العليا للحكم بتأسيس الحزب فى حالة رفض لجنة شئون الأحزاب طلبه .
- و تضمن قرار الإتهام أن النيابة العامة تتهم أيمن نور ( 40 سنة ) محام و عضو مجلس شعب ، و اسماعيل زكريا عبد اللطيف ( 27 سنة ) مندوب مبيعات و أيمن اسماعيل حسن رفاعى ( 36 سنة ) تاجر و جلال محمود لطفى الشناوى ( 20 سنة ) طالب و فرج شديد عبد الحميد ( هارب ) و أحمد عبد الشفى الغريانى ( 42 سنة ) صاحب ورشة ، و ميرفت صابر على تعمل بالتجارة - بأن فى الفترة من مايو 2004 حتى 29 يناير 2005 بدائرة عابدين بالقاهرة ، قام المتهمون الأول حتى الرابع بتقليد أختام شعار الجمهورية و الأختام الكودية و العلامات الخاصة بمكاتب توثيق المعادى و شمال القاهرة و السيدة زينب و استعملوها بأن وضعوا بصماتها على التوكيلات الخاصة المصطنعة المنسوبة إلى بعض مؤسسى حزب الغد مع علمهم بتزويرها ، و نسبت النيابة للمتهمين من الثانى حتى السابع ارتكاب تزوير فى محررات رسمية هى التوكيلات الخاصة و المنسوبة لبعض مؤسسى حزب الغد و التى بلغ عددها 1435 توكيلاً.
حزب الغد بعد ان أثبت تقرير الطب الشرعى تزوير 1435 توكيلاً و قد اعترف المتهمون و الشهود فى تحقيقات النيابة بالوقائع ، و من بين التوكيلات المزورة التوكيلات الخاصة بوالد أيمن نور و زوجته ، و كذلك التوكيلات الخاصة بقيادات الحزب ، و هى وقائع مادية جنائية يعاقب عليها قانون العقوبات .- تُعقد الجلسة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة و عضوية المستشارمحمد حماد و الدكتور أسامة جامع .
و كان المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام قد أمر بإحالة ايمن نور رئيس
حزب الغد و 6 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة بعد أن أبلغت النيابة العامة بتاريخ 18 يناير الماضى من قبل الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بأن تحرياتها قد دلت على قيام أيمن نور عضو مجلس الشعب باصطناع توكيلات مزورة منسوبة لعدد كبير من المواطنين و عدد من الأسماء الوهمية على اعتبار أنهم من مؤسسى حزب الغد ، و ذلك لتقديمها للجنة شئون الأحزاب و بهدف توليد القناعة لدى أعضاء لجنة شئون الأحزاب السياسية و المسئولين بأجهزة الدولة بأن هذا الحزب يحظى بجماهيرية كبيرة بين أوساط المواطنين و الحصول على الموافقة بتأسيسه فضلا عن اقتناع هيئة المحكمة الإدارية العليا للحكم بتأسيس الحزب فى حالة رفض لجنة شئون الأحزاب طلبه .- و تضمن قرار الإتهام أن النيابة العامة تتهم أيمن نور ( 40 سنة ) محام و عضو مجلس شعب ، و اسماعيل زكريا عبد اللطيف ( 27 سنة ) مندوب مبيعات و أيمن اسماعيل حسن رفاعى ( 36 سنة ) تاجر و جلال محمود لطفى الشناوى ( 20 سنة ) طالب و فرج شديد عبد الحميد ( هارب ) و أحمد عبد الشفى الغريانى ( 42 سنة ) صاحب ورشة ، و ميرفت صابر على تعمل بالتجارة - بأن فى الفترة من مايو 2004 حتى 29 يناير 2005 بدائرة عابدين بالقاهرة ، قام المتهمون الأول حتى الرابع بتقليد أختام شعار الجمهورية و الأختام الكودية و العلامات الخاصة بمكاتب توثيق المعادى و شمال القاهرة و السيدة زينب و استعملوها بأن وضعوا بصماتها على التوكيلات الخاصة المصطنعة المنسوبة إلى بعض مؤسسى حزب الغد مع علمهم بتزويرها ، و نسبت النيابة للمتهمين من الثانى حتى السابع ارتكاب تزوير فى محررات رسمية هى التوكيلات الخاصة و المنسوبة لبعض مؤسسى حزب الغد و التى بلغ عددها 1435 توكيلاً.
أيمن نور يرفض الاستسلام في قضية توكيلات "الغد"...
(يعقد الدكتور أيمن نور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية مؤتمرا صحفيا مساء اليوم بمقر حزب الغد الجديد للإعلان عن الإجراءات القانونية التي سيتخذها للطعن علي حكم محكمة الجنايات بإدانته في قضية تزوير توكيلات حزب الغد والتي أيدت محكمة النقض أمس الحكم ذاته.
وقال أيمن نور ـ في تصريحات لـ"الأهرام المسائي" ـ إن حملته الرئاسية مستمرة ولن تتوقف بسبب هذا الحكم الذي كان متوقعا تأييد محكمة النقض له مشيرا إلي أن المؤتمر الصحفي الذي سيعقده مساء اليوم سيتناول فيه خطة الحزب لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة والإجراءات القانونية التي سيتخذها للطعن علي الحكم الذي يدينه في قضية توكيلات حزب الغد. الملفقة. علي حد قوله.
وكان نور قد عقد مؤتمرا صحفيا عقب تأييد محكمة النقض للحكم بمقر مكتبه بوسط البلد قال فيه "اليوم انتظرنا حكما في قضية انتهت وكانت ملفقة ومشبوهة بالانحياز السياسي" مشيرا إلي أنه لم يكن متوقعا صدور قرار لمصلحته وليس للموقف الضعيف بل لأسباب أخري لأن هناك من يريد إبعاده عن المشهد السياسي. وأشار نور إلي أنه سيتقدم اليوم بطعن ضد هذا الحكم بالبطلان والتماس إعادته متضمنا أسبابا وحيثيات جديدة.
في غضون ذلك دعا حمدين صباحي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية المجلس الأعلي للقوات المسلحة للعفو عن الدكتور أيمن نور في أعقاب رفض محكمة النقض الاستشكال المقدم من "نور" لإعادة محاكمته في القضية التي أدين فيها بتهمة تزوير توكيلات تأسيس حزب "الغد".
وناشد صباحي المجلس العسكري ممارسة صلاحياته الدستورية المنصوص عليها بحكم موقعه الحالي في إدارة شئون البلاد وفقا للإعلان الدستوري الذي ينص في المادة 56 منه علي أن من صلاحيات المجلس العفو عن العقوبة أو تخفيفها وهو النص المناظر للمادة 149 من دستور 71 الذي يعطي رئيس الجمهورية ذلك الحق.
ورأي صباحي في رسالة كتبها علي صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه من غير المعقول أن يمنع أيمن نور من ممارسة حقه في الترشح بينما بترشح فلول الحزب الوطني المنحل في انتخابات مجلسي الشعب والشوري). المصدر || الأهرام
وقال أيمن نور ـ في تصريحات لـ"الأهرام المسائي" ـ إن حملته الرئاسية مستمرة ولن تتوقف بسبب هذا الحكم الذي كان متوقعا تأييد محكمة النقض له مشيرا إلي أن المؤتمر الصحفي الذي سيعقده مساء اليوم سيتناول فيه خطة الحزب لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة والإجراءات القانونية التي سيتخذها للطعن علي الحكم الذي يدينه في قضية توكيلات حزب الغد. الملفقة. علي حد قوله.
وكان نور قد عقد مؤتمرا صحفيا عقب تأييد محكمة النقض للحكم بمقر مكتبه بوسط البلد قال فيه "اليوم انتظرنا حكما في قضية انتهت وكانت ملفقة ومشبوهة بالانحياز السياسي" مشيرا إلي أنه لم يكن متوقعا صدور قرار لمصلحته وليس للموقف الضعيف بل لأسباب أخري لأن هناك من يريد إبعاده عن المشهد السياسي. وأشار نور إلي أنه سيتقدم اليوم بطعن ضد هذا الحكم بالبطلان والتماس إعادته متضمنا أسبابا وحيثيات جديدة.
في غضون ذلك دعا حمدين صباحي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية المجلس الأعلي للقوات المسلحة للعفو عن الدكتور أيمن نور في أعقاب رفض محكمة النقض الاستشكال المقدم من "نور" لإعادة محاكمته في القضية التي أدين فيها بتهمة تزوير توكيلات تأسيس حزب "الغد".
وناشد صباحي المجلس العسكري ممارسة صلاحياته الدستورية المنصوص عليها بحكم موقعه الحالي في إدارة شئون البلاد وفقا للإعلان الدستوري الذي ينص في المادة 56 منه علي أن من صلاحيات المجلس العفو عن العقوبة أو تخفيفها وهو النص المناظر للمادة 149 من دستور 71 الذي يعطي رئيس الجمهورية ذلك الحق.
ورأي صباحي في رسالة كتبها علي صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه من غير المعقول أن يمنع أيمن نور من ممارسة حقه في الترشح بينما بترشح فلول الحزب الوطني المنحل في انتخابات مجلسي الشعب والشوري). المصدر || الأهرام
اعادة محاكمة ايمن نور فى قضية "تزوير توكيلات حزب الغد" 
(قررت محكمة النقض برئاسة المستشار حامد عبدالله بإعادة إجراءات محاكمة أيمن نور مؤسس حزب "الغد" في قضية تزوير توكيلات العضوية بالحزب، وذلك أمام محكمة النقض، في ضوء الالتماس القضائي المقدم منه لإعادة النظر في تصديق المحكمة على حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات
(قررت محكمة النقض برئاسة المستشار حامد عبدالله بإعادة إجراءات محاكمة أيمن نور مؤسس حزب "الغد" في قضية تزوير توكيلات العضوية بالحزب، وذلك أمام محكمة النقض، في ضوء الالتماس القضائي المقدم منه لإعادة النظر في تصديق المحكمة على حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنواتوكان نور قد تقدم بالتماس يطالب فيه بإعادة محاكمته فى قضية تزوير التوكيلات التي حكم عليه فيها لمدة 4 سنوات، حيث أكد نور أنه ظهرت أجندة جديدة ستبرئ ذمته، واستند نور فى الالتماس إلى الحكم الصادر بتاريخ 19 فبراير 2008 ببطلان جميع الإجراءات التى تمت قبل رفع الحصانة أو إخطار وزير العدل والنائب العام لرفع الحصانة).
أيمن نور أثناء سحبه لأوراق الإنتخابات الرئاسية قائلا..
أن نظام مبارك مازال يحكم وأنه عند توجهه للجنة الانتخابات الرئاسية لسحب أوراق الترشح، وجد نفس الأشخاص الذين سحب منهم نفس الأوراق عام 2005.. مستكملا: "أشعر بالعار وأنا أرى زميلي حازم صلاح أبو إسماعيل يقف هذا الموقف المتعمد من المجلس العسكري، لإثنائه عن الترشح، مؤكداً ضرورة تضامن جميع أطياف الشعب لتكون مصر قوية".
رفض طعن أيمن نور في قضية توكيلات “الغد”.. ونور: جهات سيادية تدخلت لمنعي من الترشح للرئاسة!
(رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من الدكتور أيمن نور مؤسس حزب غد الثورة الجديد والمرشح المحتمل للرئاسة، خلال جلسة إعادة محاكمته فى قضية تزوير توكيلات حزب الغد.
واعتبر نور القرار غير مفاجئ له واتهم جهات سيادية بممارسة ضغوط لرفض الطعن من أجل تفويت الفرصة عليه من أجل الترشح فى انتخابات الرئاسة المقبلة.
وقال نور بعد خروجه من قاعة المحكمة فى تصريحات صحفية إنه لم يتفاجئ بالقرار، وبرر ذلك بأن رئيس الدائرة التي تنظر القضية هو نفسه عضو بلجنة شئون الأحزاب التي رفضت منح رخصة تأسيس حزبه الجديد الأسبوع الماضي، والذي قدم أيمن نور دعوي مخاصمة ضده.
وضمن الأسباب التي ساقها نور حول توقعه لقرار رفض طعنه، أن جهات سيادية تدخلت بممارسة العديد من الضغوط لتأجيل النطق بالحكم لتفويت فرصة خوضه للانتخابات الرئاسية، مضيفا أن سيتقدم خلال الساعات القليلة المقبلة بطعن جديد, من المتوقع أن تنظره المحكمة خلال 3 شهور.
واختتم نور تصريحاته قائلا إن الثورة لم تصل إلي القضاء بعد وسنظل فى طريقنا حتي تحقيق هدفنا، وأردف قائلا ” حسبي الله ونعم الوكيل “).
-------------------------------------------------------------
---------------------------------------------
4 - المستشار فاروق سلطان: كان ظابطا بالجيش ثم أصبح قاضى عسكرى، ثم ترقى فجأة لمساعد أول وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، في أقل من عام، وعينه مبارك 2009 كرئيس رئيس المحكمة الدستورية العليا، برغم أنه لم يكن أقدم المستشارين سنا، وهو ما يخالف العرف العام، كما حدثت أزمات بينه وبين المهندسين بسبب رفضه تنفيذ أحكام قضائية خاصة بإجراء انتخابات النقابة مما جعلهم يقيمون دعاوي قضائية ضده، ورفض تنفيذ أى حكم برفع الحراسه على نقابة المهندسين.
ومع فاروق سلطان وتاريخه المرير.. فلنا معه وقفة لكشف المستور وفضح الملعوب...
فمن بعد أيام على قرار الرئيس مبارك تعيين المستشار فاروق سلطان رئيساً للمحكمة الدستورية العليا لا تزال حالة السخط العارم تنتاب أعضاء المحكمة التي تعد درة القضاء المصري وصاحبة الأحكام الملزمة للجهات السيادية.
واعتبر كبار المستشارين بالمحكمة قرار الرئيس بأنه يعد هدماً لأركان دولة المؤسسات والقانون وتعدياً صارخاً على سير العمل في تلك الجهة المرموقة.
وبالرغم من تولي سلطان عمله منذ أيام إلا أن حالة من المقاطعة شبه التامة يحظى بها ذلك المسؤول الرفيع.
والسبب المباشر لرفض أعضاء المحكمة التعامل مع فؤاد سلطان هو كونه في نظر معظم المستشارين قد حصل على المنصب بغير حق وبالمخالفة لأعراف وقوانين المحكمة الدستورية، وقد جرت العادة على أن يتولى منصب الرئاسة فيها أقدم الأعضاء من المستشارين سناً.
من جانبه عبر المستشار يحيى الجمل عن مخاوفه مما لحق بالمحكمة الدستورية من ترد سببه إصرار قوى النظام على الهيمنة على مقاليد الأمور بداخلها.
وكشف الجمل في تصريحات خاصة لـ'القدس العربي' النقاب عن الدور القيادي والمؤثر الذي كانت تلعبه تلك الجهة في ثمانينيات القرن المنصرم حينما كانت كلمتها هي العليا حتى على البرلمان المصري. وعبر عن شكوكه من وجود أياد خفية تقف حائلاً بين الدستورية وبين أن تستمر في في السير عبر طريق الإصلاح الذي تشهده مصر.
واشار إلى أن المخاوف التي يتحدث عنها البعض بشأن وجود علاقة لما يحدث في ذلك الصرح وبين قرب توريث الحكم هي مخاوف حقيقية وعقلانية ولها ما يبررها، معتبراً وضعها الآن أكثر ضعفاً عن ذي قبل وقال 'كانت في ما سبق أرقى المحاكم الدستورية على مستوى العالم خاصة في عهد الفقيه الدستوري الراحل عوض المر'.
وفي تصريحات خاصة لـ'القدس العربي' إعتبر المستشار محمود مكي تلك الخطوة بأنها تمثل ضربة قاسية لذلك الصرح ولسمعة مصر الدستورية وعبر عن تفهمه لحالة الغضب العارم التيت تنتاب الأعضاء خاصة الأقدم منهم وهم الذين من حقهم تبوؤ منصب الرئاسة.
وتصاعدت موجة الغضب بين أعضاء المحكمة الدستورية العليا تجاه تعيين المستشار فاروق سلطان رئيسا لها، ليصبح بذلك ثالث شخص يتولى المنصب الأعلى قضائيا في مصر من خارج المحكمة الدستورية، وهو ما اعتبره المنتقدون ضربا بعرض الحائط لتقاليد المحكمة الخاصة بتولية أقدم مستشاريه لهذا المنصب.وكان عشرات من القضاة أعضاء المحكمة قد رفضوا التوجه لمكتب الرئيس الجديد لتقديم التهنئة له وفق ماهو متعارف عليه مما جعله يستشعر بالحرج مما هو فيه حسب مصادرقضائية مطلعة.
وعلى رأس الذين اعترضوا على تعيين سلطان في ذلك المنصب 'تيار الاستقلال' داخل نادي القضاة، بسبب ما وصفه المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق، والذي وصف المسؤول الجديد بـالمناوئ لمشروع جميع القوى الوطنية في مصر ومنهم القضاة أعضاء 'تيار الاستقلال' الراغبون بدفع مصر نحو نهضة في كافة المجالات من أجل ان تتبوأ المكانة التي تستحقها.
واتهم الخضيري سلطان بالوقوف وراء جميع المخططات التي كان الهدف منها تجميد الحياة السياسية خاصة في النقابات المهنية، والتي وصلت في بعضها إلى 15 عاما، كما هو الحال بالنسبة لنقابة المهندسين.واعتبر الخضيري اختيار سلطان لهذا المنصب بأنه يأتي مكافأة سخية له على 'خدماته الجليلة للنظام' على مدار السنوات الماضية، وقال لن ينسى التاريخ ما فعله في النقابات التي كانت يوماً من الأيام تمتلئ بالحيوية والحركة ثم مالبثت أن تعرضت للموت بالسكتة القلبية بسبب هيمنة النظام عليها.
واعترف بوجود علاقة قوية بين ما يسمى بـ 'سيناريو توريث السلطة في مصر من الرئيس حسني مبارك لنجله جمال، وتعيين سلطان رئيسا للمحكمة الدستورية العليا'.واعترفت المستشارة المرموقة تهاني الجبالي بأن ما جرى في المحكمة الدستورية مؤخراً يدمي القلب ويعد تجاوزاً لكافة الأعراف والقوانين وإلتفافاً على الأسلوب المتبع داخل تلك المؤسسة الدستورية العريقة. واعتبر المحامي وعضو البرلمان طلعت السادات الطريقة التي تم بها اختيار الرئيس الجديد بأنه تمثل تدخلاً صريحاً من قبل قيادة النظام في عمل أبرز الجهات القضائية المرموقة ولم يستبعد أن تكون تلك الخطوة هامة للغاية في طريق توريث الحكم لجمال مبارك.
يذكر أنه وبنص الدستور فان المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وان أعضاءها وغير قابلين للعزل من قبل أي جهة أو مسؤول.وترجع قيمة ذلك المنصب في الصلاحيات المخولة لصاحبه، فرئيس المحكمة الدستورية ثالث أعلى منصب في مصر بعد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب، ويحق لصاحبه شغل منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت في حال فراغ المنصب أو حل البرلمان، وهو ما يضفي أهمية مضاعفة على هذا المنصب القضائي الهام. وينص الدستور أيضاً على أن أحكام تلك المحكمة ظلت على مدار سنوات طويلة ملزمة لجميع الجهات وعلى رأسها مجلس الشعب.
واعتبر كبار المستشارين بالمحكمة قرار الرئيس بأنه يعد هدماً لأركان دولة المؤسسات والقانون وتعدياً صارخاً على سير العمل في تلك الجهة المرموقة.
وبالرغم من تولي سلطان عمله منذ أيام إلا أن حالة من المقاطعة شبه التامة يحظى بها ذلك المسؤول الرفيع.
والسبب المباشر لرفض أعضاء المحكمة التعامل مع فؤاد سلطان هو كونه في نظر معظم المستشارين قد حصل على المنصب بغير حق وبالمخالفة لأعراف وقوانين المحكمة الدستورية، وقد جرت العادة على أن يتولى منصب الرئاسة فيها أقدم الأعضاء من المستشارين سناً.
من جانبه عبر المستشار يحيى الجمل عن مخاوفه مما لحق بالمحكمة الدستورية من ترد سببه إصرار قوى النظام على الهيمنة على مقاليد الأمور بداخلها.
وكشف الجمل في تصريحات خاصة لـ'القدس العربي' النقاب عن الدور القيادي والمؤثر الذي كانت تلعبه تلك الجهة في ثمانينيات القرن المنصرم حينما كانت كلمتها هي العليا حتى على البرلمان المصري. وعبر عن شكوكه من وجود أياد خفية تقف حائلاً بين الدستورية وبين أن تستمر في في السير عبر طريق الإصلاح الذي تشهده مصر.
واشار إلى أن المخاوف التي يتحدث عنها البعض بشأن وجود علاقة لما يحدث في ذلك الصرح وبين قرب توريث الحكم هي مخاوف حقيقية وعقلانية ولها ما يبررها، معتبراً وضعها الآن أكثر ضعفاً عن ذي قبل وقال 'كانت في ما سبق أرقى المحاكم الدستورية على مستوى العالم خاصة في عهد الفقيه الدستوري الراحل عوض المر'.
وفي تصريحات خاصة لـ'القدس العربي' إعتبر المستشار محمود مكي تلك الخطوة بأنها تمثل ضربة قاسية لذلك الصرح ولسمعة مصر الدستورية وعبر عن تفهمه لحالة الغضب العارم التيت تنتاب الأعضاء خاصة الأقدم منهم وهم الذين من حقهم تبوؤ منصب الرئاسة.
وتصاعدت موجة الغضب بين أعضاء المحكمة الدستورية العليا تجاه تعيين المستشار فاروق سلطان رئيسا لها، ليصبح بذلك ثالث شخص يتولى المنصب الأعلى قضائيا في مصر من خارج المحكمة الدستورية، وهو ما اعتبره المنتقدون ضربا بعرض الحائط لتقاليد المحكمة الخاصة بتولية أقدم مستشاريه لهذا المنصب.وكان عشرات من القضاة أعضاء المحكمة قد رفضوا التوجه لمكتب الرئيس الجديد لتقديم التهنئة له وفق ماهو متعارف عليه مما جعله يستشعر بالحرج مما هو فيه حسب مصادرقضائية مطلعة.
وعلى رأس الذين اعترضوا على تعيين سلطان في ذلك المنصب 'تيار الاستقلال' داخل نادي القضاة، بسبب ما وصفه المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق، والذي وصف المسؤول الجديد بـالمناوئ لمشروع جميع القوى الوطنية في مصر ومنهم القضاة أعضاء 'تيار الاستقلال' الراغبون بدفع مصر نحو نهضة في كافة المجالات من أجل ان تتبوأ المكانة التي تستحقها.
واتهم الخضيري سلطان بالوقوف وراء جميع المخططات التي كان الهدف منها تجميد الحياة السياسية خاصة في النقابات المهنية، والتي وصلت في بعضها إلى 15 عاما، كما هو الحال بالنسبة لنقابة المهندسين.واعتبر الخضيري اختيار سلطان لهذا المنصب بأنه يأتي مكافأة سخية له على 'خدماته الجليلة للنظام' على مدار السنوات الماضية، وقال لن ينسى التاريخ ما فعله في النقابات التي كانت يوماً من الأيام تمتلئ بالحيوية والحركة ثم مالبثت أن تعرضت للموت بالسكتة القلبية بسبب هيمنة النظام عليها.
واعترف بوجود علاقة قوية بين ما يسمى بـ 'سيناريو توريث السلطة في مصر من الرئيس حسني مبارك لنجله جمال، وتعيين سلطان رئيسا للمحكمة الدستورية العليا'.واعترفت المستشارة المرموقة تهاني الجبالي بأن ما جرى في المحكمة الدستورية مؤخراً يدمي القلب ويعد تجاوزاً لكافة الأعراف والقوانين وإلتفافاً على الأسلوب المتبع داخل تلك المؤسسة الدستورية العريقة. واعتبر المحامي وعضو البرلمان طلعت السادات الطريقة التي تم بها اختيار الرئيس الجديد بأنه تمثل تدخلاً صريحاً من قبل قيادة النظام في عمل أبرز الجهات القضائية المرموقة ولم يستبعد أن تكون تلك الخطوة هامة للغاية في طريق توريث الحكم لجمال مبارك.
يذكر أنه وبنص الدستور فان المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وان أعضاءها وغير قابلين للعزل من قبل أي جهة أو مسؤول.وترجع قيمة ذلك المنصب في الصلاحيات المخولة لصاحبه، فرئيس المحكمة الدستورية ثالث أعلى منصب في مصر بعد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب، ويحق لصاحبه شغل منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت في حال فراغ المنصب أو حل البرلمان، وهو ما يضفي أهمية مضاعفة على هذا المنصب القضائي الهام. وينص الدستور أيضاً على أن أحكام تلك المحكمة ظلت على مدار سنوات طويلة ملزمة لجميع الجهات وعلى رأسها مجلس الشعب.
المصدر || القدس العربي
--- سلطان هو أيضًا أحد المطلوبين للتطهير في القضاء؛ حيث إنه من الذين عطلوا انتخابات النقابة المهنية وعلى رأسهم نقابة المهندسين بسبب رفضهم احترام القضاء منذ وصوله إلى المحكمة في 2006م، والذي وصف المراقبون صعوده المريب للمحكمة وقتها بعد تزوير انتخابات المحامين الأخيرة وإسقاط بعض مرشحي قائمة القوى الوطنية ومن بينهم محمد منيب وعلي كمال بأنه مكافأة.وعمل فاروق سلطان بالقضاء العسكري 11 عامًا، وارتبط اسمه بتعطيل أحكام القضاء، وكانت له صدامات مع المهندسين بصفته المسئول عن اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة؛ حيث رفض تنفيذ الأحكام القضائية التي أقرت إجراء الانتخابات في النقابة، فضلاً عن الجدل الذي لاحق صعوده بسرعة الصاروخ بقرار مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مقبل شاكر وقتها بترقية المستشار فاروق سلطان من رئيس لمحكمة جنوب القاهرة، إلى منصب مساعد أول وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة ثم رئيسًا للمحكمة الدستورية.
وكان المحاميان إسلام صبحي وأيمن عبد العظيم قد تقدما في وقت سابق بطعن على قرار تعيينه عبر دعوى في مجلس الدولة لإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيينه رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، ومن ثم رئيسًا للجنة انتخابات الرئاسة التي توقفت، واستند المحاميان إلى مخالفة القرار لعين صريح الدستور في المادة 8 والمادة 40 فكيف يعين رئيس الجمهورية وقتها الذي هو رئيس الحزب الوطني رئيس لجنة انتخابات الرئاسة والحزب الوطني أحد الأحزاب المتنافسة في الانتخابات كما قيل في الدعوى وقتها.
وأكد الطعن أن قرار التعيين هو إساءة لاستعمال السلطة بالانفراد بتعيين فاروق سلطان رغم علامات الاستفهام العديدة عليه؛ حيث تعنت مع كثير من النقابات، ولم يجر الانتخابات بها رغم صدور أحكام نهائية لهم واجبة النفاذ، إلى جانب التلاعب الذي حدث في نتائج انتخابات المحامين- في حينها- وتحدثت عنه جميع وسائل الإعلام، وكثير من المحامين بحسب نص الدعوى.
"فورن بوليسي" .... فاروق سلطان وقوى خفية تحرك المشهد الرئاسي في مصر
نشرت مجلة "فورن بوليسي" الأمريكية مقالاً للمحلل السياسي "دايفيد كينر" يؤكد فيه على وجود قوى خفية غير ظاهرة للعيان تملك زمام الأمور في مصر وتدير شؤونها الداخلية، وهو القاضي "فاروق سلطان"، رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وقالت المجلة إن دخول أشخاص غير متوقعين إلى مضمار الرئاسة واستبعاد أقوى المرشحين البارزين على الساحة السياسية لاعتلاء كرسي الرئاسة يؤكد وجود أيادي خفية تلعب من خلف الستار، مؤكدة أن الاعتقاد بأن أقوى السلطات والنفوذ في مصر بيد المشير محمد حسين طنطاوي ـ رئيس المجلس العسكري الحاكم ـ إعتقاد خاطئ.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
وأكد الطعن أن قرار التعيين هو إساءة لاستعمال السلطة بالانفراد بتعيين فاروق سلطان رغم علامات الاستفهام العديدة عليه؛ حيث تعنت مع كثير من النقابات، ولم يجر الانتخابات بها رغم صدور أحكام نهائية لهم واجبة النفاذ، إلى جانب التلاعب الذي حدث في نتائج انتخابات المحامين- في حينها- وتحدثت عنه جميع وسائل الإعلام، وكثير من المحامين بحسب نص الدعوى.
نشرت مجلة "فورن بوليسي" الأمريكية مقالاً للمحلل السياسي "دايفيد كينر" يؤكد فيه على وجود قوى خفية غير ظاهرة للعيان تملك زمام الأمور في مصر وتدير شؤونها الداخلية، وهو القاضي "فاروق سلطان"، رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وقالت المجلة إن دخول أشخاص غير متوقعين إلى مضمار الرئاسة واستبعاد أقوى المرشحين البارزين على الساحة السياسية لاعتلاء كرسي الرئاسة يؤكد وجود أيادي خفية تلعب من خلف الستار، مؤكدة أن الاعتقاد بأن أقوى السلطات والنفوذ في مصر بيد المشير محمد حسين طنطاوي ـ رئيس المجلس العسكري الحاكم ـ إعتقاد خاطئ.
5 - المستشار عبد المعز إبراهيم: السبب في قضية تهريب المتهمين الأمريكان فى قضية التمويل الأجنبى.
6 - المستشار محمد ممتاز متولي: شارك فى اللجنة المشرفة على أسوأ انتخابات فى تاريخ مصر سنة 2010.
--- المستشار محمد ممتاز متولي: نائب رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة شئون الأحزاب والرئيس القادم لمحكمة النقض والمجلس الأعلى للقضاء.
-------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
المستشار عبد المعز إبراهيم هو رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، كما كان رئيسًا للجنة العليا لانتخابات مجلسي الشعب والشورى 2011 - 2012م.ثار القضاة في جميع المحاكم بجميع أنحاء الجمهورية، وخاصة قضاة الاستئناف ضد عبد المعز لتورطه في تهريب المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي بسبب ما أرجعه مراقبون لضغوط محلية ودولية.وكشف المستشار محمد شكري رئيس الدائرة التي تنحت عن نظر التمويل الأجنبي أنه تعرض لضغوط من المستشار عبد المعز إبراهيم ليتنحى عن نظر القضية، قبل أن يحيل عبد المعز تظلم المتهمين لدائرة أخرى رفعت عنهم حظر السفر فورًا.وقاد المستشار هشام جنينة رئيس محكمة استئناف القاهرة وأحد قيادات تيار استقلال القضاء حملة لجمع التوقيعات، بين القضاة لعقد جمعية عمومية طارئة لمحاسبة المستشار عبد المعز إبراهيم على خلفية فضيحة قضية التمويل الأجنبي، إلا أن عبد المعز استغل علاقاته والتربيطات مع بعض قيادات نادي القضاة لضمان إفلاته من المحاسبة.وبكى المستشار محمد شكري أثناء حديثه على المنصة بالجمعية العمومية الطارئة قائلاً: "تعرضت للإهانة والتشكيك في نزاهتي من جانب المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، كما قام بالتجريح في عائلتي، حينما قال في الإعلام: إنه هو من طلب مني التنحي عن نظر القضية بسبب علاقة ابني بالسفارة الأمريكية في القاهرة، وتأثير ذلك على قراري بالقضية".ولم تكن هذه هي المرة الأخيرة التي يرتكب فيه عبد المعز هذا الفعل، ففي نفس الأزمة فجر المستشار محمد فهيم درويش رئيس محكمة الجنايات الذي ينظر قضية البياضية في الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف مفاجأة من العيار الثقيل، بأن المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف طلب منه التنحي عن نظر القضية إلا أنه رفض ذلك، واستكمل نظر القضية حتى النهاية، والتي صدر فيها حكم بالسجن 10 سنوات مشددة، لكل من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق، ومعاقبة كلٍّ من سعيد عبد الفتاح بالسجن 3 سنوات، ومعاقبة كلٍّ من حسين سالم ونجله خالد وأحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق غيابيًّا بالسجن 15 سنة، وإلزامهم متضامنين بدفع مبلغ 769 مليونًا و86 ألفًا، وتغريمهم مبلغًا مساويًا، وعزلهم من وظائفهم.
كما أنه تم اتهام المستشار عبد المعز إبراهيم بالتواطؤ في قضية موقعة الجمل، من خلال إخفاء ملف القضية لفترة طويلة في إدراج محكمة الاستئناف، وعدم السماح بإعادتها إلى الدائرة المخصصة للنظر فيها، بعد رفض طلب الرد الذي تقدم به مرتضى منصور.ولم ترجع القضية إلى الدائرة المخصصة إلا بعد البيان العاجل الذي تقدم به عصام سلطان عضو مجلس الشعب والقيادي بحزب الوسط عن القضية.وقال سلطان في بيانه: إن موقعة الجمل هي أهم قضية منذ قيام ثورة 25 يناير حتى اليوم، وإنه حدث تراخٍ في التحقيق مع عدد من المسئولين نتج عنه حبس 10 متهمين فقط، وإخلاء سراح 15 آخرين ومنعهم من السفر؛ ما يثير الشكوك من تكرار ما حدث بقضية التمويل الأجنبي والسماح للمتهمين بالهرب.وأضاف أنه وبعد تقديم طلب لرد المحكمة قام عبد المعز إبراهيم بإخفاء ملف القضية لمدة 70 يومًا بالمخالفة لقانون المرافعات، رغم رفض طلب الرد، إلا أن الملف لم يعد للمحكمة برئاسة المستشار مصطفى عبد الله حتى الآن، ومع بداية المحكمة لدور انعقادها، لا تزال القضية عند موظفي وزارة العدل التي يراقبها البرلمان وتخضع له ولا يجب أن تخضع لتأثير أي أحد وأن ينفذوا القانون دون تدخل من أحد حتى عبد المعز نفسه.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 - المستشار محمد ممتاز متولي: شارك فى اللجنة المشرفة على أسوأ انتخابات فى تاريخ مصر سنة 2010.
--- المستشار محمد ممتاز متولي: نائب رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة شئون الأحزاب والرئيس القادم لمحكمة النقض والمجلس الأعلى للقضاء.
-------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
ولعل مايقارب من مهازل الواقع.. ما أحدثه شرذمة البهائم تلك التي تخور بأفكارها السامة في كل حدب وصوب.. بداية من حأزم صلا أبو إسماعيل.. مرورا بأيمن نور حتي محمد خيرت الشاطر مع الإحتفاظ بالألقاب. وللنظر قليلا في مشكل الشاطر فيقول: عبدالمنعم عبد المقصود.. لن نتخذ اجراءات قانونية ضد "الرئاسية" لأنها لا تحترم القانون ولا تعمل صحيح المبادئ الدستورية وضربت بكل الأحكام القانونية عرض الحائط.. وكل قراراتها سياسية وأبعد ما تكون عن القانون ولديها نية مبيتة لتزوير الإنتخابات؛ ...لأنها ذكرت أن سبب استبعاد الشاطر هو أنه أخفى على المحكمة العسكرية الحكم الصادر ضده في 2007 فقام محامو الشاطر بالتقدم للعسكرية العليا بطلب توضيح، وقامت المحكمة العسكرية اللجنة العليا بمخاطبات اللجنة العليا للرئاسة أمس وأخطرتها بأن الشاطر لم يخفي حكم2007 وأنها أصدرت رد الاعتبار مع علمها بحكم 2005 وحكم2007.
فيخرج علينا المستشار فاروق قرطاس.. أقصد سلطان بمطالبة المحكمة العسكرية بعدم تسليم اوراق للشاطر وعاتبهم على تسليم الأوراق! (مهزلة)
فيخرج علينا المستشار فاروق قرطاس.. أقصد سلطان بمطالبة المحكمة العسكرية بعدم تسليم اوراق للشاطر وعاتبهم على تسليم الأوراق! (مهزلة)
مذكرة من القضاء العسكري تفيد بأن الشاطر لم يخف الحكم الصادر في القضية 2/2007 جنايات عسكرية وانها كانت مرفقة وتحت نظر ومحل اعتبار هيئة المحكمة عند اصدار رد الاعتبار له في القضية 8/1995 عكس ما تقوله اللجنة!
وتؤكد على اسقاط كافة العقوبات التبعية والآثار الجانبية المترتبة على الحكم في القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية.
وتؤكد على اسقاط كافة العقوبات التبعية والآثار الجانبية المترتبة على الحكم في القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية.
في حين وبوقت سابق.. قد بحث الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية كما هو ظاهر أمام الجميع والعين المجردة...
.jpg)
وعن فضيحة إستبعاد الشيخ حازم صلا أبو إسماعيل... يؤكد الدكتور علاء الأسواني:
(لماذا لا تعلن اللجنة العليا للانتخابات أمام وسائل الإعلام عن جواز السفر الذى يثبت أن والدة المرشح الشيخ حازم أبوإسماعيل مواطنة أمريكية؟!
إن تقاعس اللجنة العليا عن إعلان ذلك يعنى أحد أمرين: إما أنها لا تملك دليلاً يثبت الجنسية الأمريكية لوالدة الشيخ حازم وإما أن لجنة الانتخابات تتعمد هذا الغموض حتى تستفز أنصار الشيخ حازم، فينزلوا بالآلاف إلى الشوارع وتحدث فوضى تمنع إجراء الانتخابات.. كيف تقبل اللجنة العليا ترشيح أحمد شفيق قبل التحقيق فى البلاغات المقدمة ضده؟! عدد 35 بلاغاً بإهدار المال العام تم تقديمها ضد شفيق للنائب العام منذ عام كامل، لم يتم خلاله التحقيق فى بلاغ واحد! مكتب النائب العام يؤكد أنه أرسل البلاغات ضد شفيق إلى القضاء العسكرى، والمسؤولون فى القضاء العسكرى يؤكدون أنه ليست لديهم بلاغات ضد شفيق. كل ما يحدث فى مصر يؤكد أن المجلس العسكرى يدفعنا إلى سيناريو معد سلفاً سيؤدى إلى احتمال من الاثنين: إما أن يفوز بالرئاسة مرشح تابع للمجلس العسكرى يعيد نظام مبارك إلى الحياة، ويمكّن العسكر من السيطرة على مقادير الحكم من خلف الستار، أو «الاحتمال الثانى» - إذا تعذر فرض مرشح العسكر - أن تحدث مشكلات وفوضى شاملة تمنع عمليا إجراء انتخابات الرئاسة، فيظل العسكر فى السلطة إلى أجل غير مسمى).
المستند الرسمي الذي تم علي إثره إقصائه من السباق الرئاسي (لاحظوا.. بدون أختام أو علامات مائية أو إمضاءات!)
في حين ماغير ذلك.. وإثبات بيانات حامل الشخص للجنسية الأمريكية تكون بالشكل التالي...
وعن بعض إدعائاتهم السافرة الزائفة عن حمل والدته لأوراق مثبته رسميا.. نثير إنتباهكم بهذا الفيديو:
ثم إلي ثائر آخر من ثوار الوطن وصاحب الصوت الحالم في تحقيق الأمل من كبد النظام البائد.. الدكتور أيمن نور والذي تم إستبعاده مثله مثل المهندس خيرت الشاطر على أساس قضايا سياسية ظالمة تمت في عهد النظام الفاسد.. ونسوا حظا بأن ما بُني على باطل فهو باطل".
وعن أسباب استبعادها للدكتور أيمن عبد العزيز نور رئيس حزب غد الثورة.. ذكرت لجنة الانتخابات الرئاسية إنه أدين في الجناية رقم 4245 عابدين لسنة 2005 ولم يرد إليه إعتباره على النحو الذي رسمه القانون وكان لا يغير من ذلك صدور قرار من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعفائه من العقوبات التكميلية والتبعية المترتبة على الحكم المشار إليه ومن ثم يكون قد فقد شرطا من شروط مباشرة حقوقه السياسية إعمالا لما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية ، ومن ثم فلا يحق له الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. (مهازل ترتكب بإسم النظام البائد!).
وعن أسباب استبعادها للدكتور أيمن عبد العزيز نور رئيس حزب غد الثورة.. ذكرت لجنة الانتخابات الرئاسية إنه أدين في الجناية رقم 4245 عابدين لسنة 2005 ولم يرد إليه إعتباره على النحو الذي رسمه القانون وكان لا يغير من ذلك صدور قرار من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعفائه من العقوبات التكميلية والتبعية المترتبة على الحكم المشار إليه ومن ثم يكون قد فقد شرطا من شروط مباشرة حقوقه السياسية إعمالا لما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية ، ومن ثم فلا يحق له الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. (مهازل ترتكب بإسم النظام البائد!).
(حقيقة)..
تناولت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة استبعاد 10 مرشحين، بينهم بعض أهم المشاركين في سباق الرئاسة: خيرت الشاطر وحازم أبو إسماعيل بالإضافة لعمر سليمان، وقالت إن القرار الصادر قبل الانتخابات بأسابيع قليلة يعيد الاضطرابات للأجواء من جديد ويلقي بالاتهامات على المشهد السياسي المصري بأنه لايزال تحت سيطرة رجال نظام حسني مبارك.
وأضافت أن قرار اللجنة التي يشكلها قضاة من عهد مبارك أدى لاندلاع الاحتجاجات، خاصة من داعمي المرشح السلفي الغاضبين، حازم أبو إسماعيل، الذين كانوا قد حاصروا اللجنة قبلها بالفعل.
وأشارت إلى أن تلك الخطوة أشعلت الانتقادات الحادة ضد القادة العسكريين الذين يحكمون مصر منذ سقوط مبارك في فبراير الماضي، كما جعلت الاتهامات تزيد بأن هناك من يريد تأكيد أن يكون رئيس مصر القادم، الذي سيأتي عن طريق أول انتخابات ديمقراطية، في قبضة الجيش، ويتحرك تحت تأثير قياداته.
وقالت نقلا عن مراد محمد، المستشار الإعلامي لخيرت الشاطر، إن «قرار اللجنة سياسي صرف وغير عادل وغير قانوني»، رافضًا أن يقول من الذي يقف وراء القرار ولكنه أكد «أنه من الواضح أن اللجنة ليست مستقلة»، وأضاف محمد أن «المجلس العسكري ليس مرتاحًا لوجود بعض المرشحين الأقوياء، وهذه علامة على أن الانتخابات المقبلة لن تكون نزيهة».
وصرح خليل العناني، الخبير المصري في معهد دورام الموجود في بريطانيا والمتخصص في الحركات الإسلامية، أن قرار الثلاثاء يوضح أنه على الرغم من أن المصريين رضوا بفكر ديمقراطية ما بعد الثورة، إلا أن العسكر لازالوا يقبضون على السلطة بكل قوتهم، مضيفًا «لم يعد أمام القوى السياسية سوى الشارع، المنقسم أيضا حول مستقبل مصر»، مؤكدًا أن العسكر «خربوا وهدموا ما تبقى من انتقال مصر للديمقراطية».
أما مايكل وحيد حنا، الخبير المصري في مؤسسة القرن الموجودة في نيويورك، فرأى أن «هناك حالة عدم شفافية عامة تجاه الفترة الانتقالية مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت لجنة الرئاسة مسيسة»، مضيفًا أن ما يثير القلق هو احتمال أن تتسبب تلك الشرارات الصغيرة في اندلاع معظم النار، والاشتباكات وأعمال العنف في الفترة المقبلة.
-----------------------------------------------------------------------
مدونة الثورة المصرية الرسمية "القلم مُفجر الثورة".
