وافق برلمان الثورة خلال جلسته المسائية، اليوم، نهائيًّا على مشروع قانون بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى، وهو القانون الذي ألغى مقولة "المجلس سيد قراره" في تحديد مصير تقارير محكمة النقض بشأن صحة عضوية النواب.
وينظِّم المشروع إجراءات الطعن أمام محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى؛ حيث كان العمل في ظل دستور 1971 يجري على أن يتولَّى مجلسا الشعب والشورى وفقًا للائحة الداخلية لكلٍّ منهما الفصل في صحة عضوية أعضائه وفقًا لما قررته المادتان 20 و22 من القانونين رقمي 38 لسنة 1972.
ووجَّه المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل الشكر لمجلس الشعب متمثلاً في رئيسه الدكتور محمد سعد الكتاتني ووكيليه وأعضائه وأعضاء اللجنة التشريعية لإقرار القانون.
وأكد النائب إبراهيم زكريا عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة أن القانون يعدُّ إنجازًا تاريخيًّا على طريق الديمقراطية لمجلس الشعب، قائلاً: "لطالما حلم الشعب المصري بإعلاء القانون".
وقال النائب صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية إن مجلس الثورة الذي وافق على هذا القانون قام بسدِّ أحد منافذ الفساد وأعلى مكانة القانون، مضيفًا أن إقرار "المجلس" للقانون هو أكبر دليل على تأييد المجلس ودعمه للسلطة القضائية.--------------------------------------------------------مدونة الثورة المصرية الرسمية "القلم مُفجر الثورة".
