‏إظهار الرسائل ذات التسميات رئاسة الجمهورية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات رئاسة الجمهورية. إظهار كافة الرسائل

الجمعة، 7 سبتمبر 2012

مكتب الرئاسة: رئاسة الجمهورية لاتتدخل في حرية الإبداع

أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، د. ياسر علي، أن مؤسسة الرئاسة لا تتدخل على الإطلاق في حرية الإبداع، وأن كل من يتعرض للاعتداء على حريته، عليه اللجوء إلى القضاء الذي لا تتدخل فيه السلطة التنفيذية، كما أن مؤسسة الرئاسة لا تنحاز لفئة من المجتمع ضد فئة أخرى، لأن ذلك يعد خروجا على القانون.
وردا على سؤال حول موقف الدكتور محمد مرسي من الجدل الدائر في المجتمع حول التراشق بالألفاظ بين الفنانة إلهام شاهين وأحد الشيوخ، وعما إذا كان الدكتور مرسي طمأن الفنانين خلال لقائه معهم اليوم حول حرية الإبداع في مصر مع وصول التيار الإسلامي للحكم، قال المتحدث: إنه عندما يتضرر كاتب أو مبدع من الاعتداء على حريته فعليه اللجوء إلى القضاء.
وأضاف، أن الرئيس مرسي لا يحب عليه طمأنة فئة من المجتمع لأننا جميعا أصحاب أسهم في هذا الوطن ولا ينبغي لأحد أيا كان وضعه أو منصبه أو مكانته أن يدعي أنه يمتلك أسهما في هذا الوطن أكثر من الآخرين، وبالتالي، فالجميع لهم نفس القدر من الحرية في هذا الوطن.
وأضاف، أن الرئاسة ليست طرفا في موضوع الفنانة إلهام شاهين، وإنما يمكن تسميته خلاف بين شخصين في المجتمع ولا ينبغي التعميم مثل القول: إن التيار الإسلامي ضد الفن والإبداع.
وأوضح علي أن رئاسة الجمهورية هي التي دعت إلى هذا الاجتماع التي حرصت فيه على تمثيل مختلف أجيال المبدعين، وكلفت وزارة الثقافة بالاتصال بالمبدعين، مشيرا على سبيل المثال إلى مشاركة الفنانة مديحة يسري من جيل الرواد، والفنانين: محمود ياسين، وحسين فهمي، وعادل إمام من الجيل الثاني، ثم الجيل الثالث مثل: صابرين، وشريف منير، وصولا إلى مصطفى شعبان وكريم عبد العزيز، كما تم دعوة الكتاب والمفكرين مثل: أحمد عبد المعطي حجازي، ومحمد سلماوي، وفاروق جويدة.
وقال: إن هذا اللقاء يأتي في إطار اللقاءات المتعددة التي يجريها الرئيس محمد مرسي مع مختلف شرائح المجتمع، والتي بلغت نحو 32 لقاء منذ توليه المسئولية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة: "إن المثقفين طلبوا الحفاظ على مدنية الدولة وضرورة الارتقاء بالإنسان المصري وتحقيق النهضة التعليمية، كما عرضوا عددا من المشكلات التي تواجه صناعة السينما وتطوير المسرح، وأثاروا قضايا المعتقلين والمحكوم عليهم أمام القضاء العسكري، حيث أوضح الرئيس مرسي أن عدد المحكوم عليهم عسكريا يبلغ 2012 شخصا فقط تم الإفراج عن 700 منهم، وجاري من خلال اللجنة المشكلة والمعنية بهذا الأمر البحث في بقية الملفات الخاصة بالباقين، وأنه جاري التنسيق مع القوات المسلحة حول وضع الضباط المعروفين باسم 8 إبريل".
وأشار علي إلى أن الرئيس مرسي أكد خلال اللقاء أن الدولة الحديثة تقوم على الفكر والإبداع، وطالب بعدم التركيز على النظر إلى الماضي والاهتمام بالمستقبل الذي يهم الأجيال القادمة، وإن كان ذلك لا يعني التغاضي عن الجرائم التي ارتكبت وإنما المطلوب تركها للقضاء ليبتّ فيها، ولكي تكون السلطة القضائية هي الحكم، ودعا المفكرين إلى الاهتمام بالمستقبل، كما دعا جميع فئات المجتمع إلى المساهمة في مشروع النهضة.
وأضاف، أن الرئيس مرسي قال: إن القوى المتنافرة تصنع الضعف، والمطلوب الوفاق المجتمعي رغم تنوع الأفكار والرؤى لتحقيق النهضة الشاملة، وأكد أن تصفية الحسابات لا ينبغي أن تكون هدفا كما أن قاموسه السياسي لا يتضمن كلمتي الصدام والتخوين.
واختتم المتحدث تصريحاته بأن اللقاء انتهى بتوجيه الشكر للرئيس مرسي والمطالبة بتكراره بشكل منتظم وبأن الحوار بين الرئيس ومختلف فئات المجتمع مسألة تفيد سفينة الوطن وتساعده على الاطلاع على الشأن العام.
------------------------------------------------------------------------
مدونة التحقيقات الأولي في مصر " القلم مُفجر الثورة". 
 

الأربعاء، 11 يوليو 2012

نص بيان رئاسة الجمهورية للموافق 11-07-2012


 تؤكد رئاسة الجمهورية على بالغ احترامها للدستور والقانون وتقديرنا للسلطة القضائية ولقضاة مصر الشرفاء والتزامنا بالأحكام التي تصدر للقضاء المصري وحرصنا البالغ لإدارة العلاقة بين سلطات الدولة ومنع أي صدام.

ونؤكد أن قرارنا رقم 11 لسنة 2012 بسحب قرار حل مجلس الشعب والعودة لأداء عمله، واجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوما من وضع الدستور الجديد وقانون انتخابات مجلس الشعب، كان الهدف منه احترام أحكام القضاء وحكم المحكمة الدستورية وفي ذات الوقت اختيار الوقت المناسب لتنفيذه، بمما يحقق مصلحة الشعب وصالح الوطن، ليحافظ على سلطات الدولة وخاصة مجلس الشعب المنتخب في القيام بمهامه حتى لا يحدث فراغ في سلطة التشريع والرقابة.

وإذا كان حكم الدستورية الصادر أمس قد حال دون استكمال مجلس الشعب مهامه، فسوف نحترم هذا الحكم لأننا دولة قانون، يحكمها سيادة القانون واحترام المؤسسات، وسيم التشاور مع كل القوى السياسية والمجلس الأعلى للهيئات القضائية، لوضع الطريق الأمثل للخروج من هذا المشهد، من أجل أن نتجاوز معا هذه المرحلة التي تمر بها البلاد ونعالج كل القضايا المطروحة وما يستجد خلال المرحلة القادمة ولحين اقرار الدستور الجديد.
-------------------------------------------------------------------------------
مدونة التحقيقات الأولي في مصر "القلم مُفجر الثورة".. بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية.