طالب الدكتور فريد إسماعيل عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بإقالة حكومة الدكتور كمال الجنزوري على خلفية فضيحة قضية التمويل الأجنبي.
وشدد في بيانه العاجل الذي قدَّمه إلى رئيس الحكومة، ووزراء العدل، والتعاون الدولي، والخارجية، والداخلية على ضرورة الكشف عن المسئولين والمتورطين الحقيقيين في قضية رفع الحظر عن المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، ولصالح مَن حدث ذلك؟! فضلاً عن الكشف عن حجم الضغوط الخارجية التي مُورست لإتمام ذلك.
وطالب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، في بيانه العاجل أيضًا، رئيس الحكومة، ووزير العدل، بالكشف عن الأسباب الحقيقية والمقنعة وراء تنحي هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد محمود شكري عن نظر تلك القضية.
واعتبر إسماعيل سفر المتهمين الأجانب، وصمة عار على جبين الحكومة، يعكس تدخل أجنبي سافر خطير وغير مقبول في الشأن الداخلي المصري، وتباطؤ وتواطؤ خطيرين من الحكومة المصرية، غير مبرر، بدءًا من سير التحقيقات والمحاكمة، ووصولاً إلى تسهيل خروجهم من الأراضي المصرية على وجه السرعة.
وقال: إن إقالة الحكومة أمرٌ واجبٌ حال مسئوليتها عن هذه الفضيحة الكبرى، التي هددت الأمن القومي المصري، وتعدت على سيادة مصر، وكرامة شعبها، وأساءت إلى سمعة قضائها الشامخ.
-------------------------------------------------------------------------------
مدونة الثورة المصرية الرسمية "القلم مُفجر الثورة".
