‏إظهار الرسائل ذات التسميات آليات سحب الثقة من الحكومة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات آليات سحب الثقة من الحكومة. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 19 مارس 2012

الكتاتنى يطلب الانتهاء من مناقشة بيان الحكومة قبل الخميس تمهيدًا لسحب الثقة منها



طلب الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، من لجنة الرد علي بيان الحكومة الذى ألقاه الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء يوم 26 فبراير الانتهاء من إعداد تقريرها على هذا البيان، حتى يتم السير فى القرار الذى اتخذه يوم الأحد قبل الماضي بسحب إجراءات الثقة منها.

وقال الكتاتني ردا على استيضاح من أحد النواب إن البدء فى إجراءات سحب الثقة من الحكومة لا يتم طبقا للائحة مجلس الشعب إلا بعد استجواب وأنه لا يمكن مناقشة الاستجوابات المقدمة من النواب إلا بعد الانتهاء من مناقشة بيان الحكومة.

وقال الكتاتني: "إنني أستعجل لجنة الرد علي بيان الحكومة سرعة إعداد تقريرها فى أقرب فرصة وأن يكون ذلك قبل نهاية الأسبوع الحالي حتى يتمكن المجلس من تنفيذ قرارات المجلس الخاصة بسحب الثقة وفى حالة عدم موافقة المجلس على بيان الحكومة تبدأ الإجراءات المتبعة فى هذا الأمر".

وقد رد أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب ورئيس لجنة الرد على بيان الحكومة بأن اللجنة لا يمكنها الانتهاء من تقريرها هذا الأسبوع، ورد الكتاتني أرجو من اللجنة أن تبذل المزيد من الجهد حتى تتمكن من الانتهاء منه هذا الأسبوع.



----------------------------------------------------------------------------


مدونة "القلم مُفجر الثورة".

الجمعة، 9 مارس 2012

"الحرية والعدالة": لا بد من إقالة الحكومة


أكد المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة ضرورة الإسراع بتغيير الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة لمصر في هذه الظروف الصعبة مدعومة بأغلبية برلمانية منتخبة بإرادة شعبية حرة، تستطيع العبور بالبلاد إلى بر الأمان وتعمل على تجفيف منابع الفساد ومحاربة المفسدين، وتحقق آمال المواطنين في الأمن والاستقرار وتلبي احتياجات الشعب الحالية والمستقبلية ضمن خطة تنموية شاملة في جميع المجالات، وتؤسس لعلاقات مصر الخارجية بما يحقق التوازن والمصلحة لكل الأطراف، وتزيل ما علق بالشعب المصري من عدوان على كرامته وكبريائه جراء سوء إدارة ملف العلاقات الخارجية وخاصة ما وقع أخيرًا في قضية التمويل للمنظمات الأجنبية.

واستعرض المكتب في اجتماعه أمس الخميس، الأوضاع السياسية وتطورات المشهد السياسي والاستعداد لانتخابات الجمعية التأسيسية التي ستضع مسودة الدستور وفتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية.

وأعلن الحزب أنه سيحدد موقفه من المرشحين للرئاسة عقب انتهاء الترشيحات والطعون بعد استعراض أسماء ومواقف وبرامج كل المرشحين في القائمة النهائية.

كما أكد الحزب على ضرورة أن تكون الجمعية التأسيسية ممثلة لكل فئات الشعب المصري وتياراته وقواه الحية، وأن الدستور القادم سيعبر عن هوية مصر وعن التوافق الوطني العام وسيحافظ على الحريات الشخصية والعامة، ويحفظ الاستقلال والتوازن بين السلطات الثلاث، ويؤسس لدولة وطنية ديمقراطية دستورية حديثة.
---------------------------------------------------------------------------------
مدونة "القلم مُفجر الثورة".

الجمعة، 2 مارس 2012

إعدام حكومة الجنزوري واجب شرعا وقانونا!


قدم أحد النواب استجوابه لرئيس مجلس الشعب ضد رئيس الوزراء ووزير العدل.. مصرحا بإستمرارية جرائم الحكومة فى الصمت وعدم اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه تلك الجريمة والتى بدأت منذ سنوات طويلة وما زالت مستمرة حتى الآن، يهدد استقرار الوطن،خاصة وأن هناك تصريحات كثيرة نشرتها الصحف من قبل المسئولين فى المجلس العسكرى والحكومة حول إمكانية إنهاء مشكلة الموظفين الأجانب الأمر الذى يعد إرهابا وتدخلا فى أعمال السلطة القضائية وإستقلالها ويؤكد استمرارية الضغوط الأمريكية على صانعى القرار فى مصر. لنتحدث نقديا عن رسالة جون ماكين للإخوان المسلمين.. وعن رأي الشرع والقانون في عقوبة إعدام حكومة الجنزوي! 

***

فما مايخص رسائل الشكر الرنانة من الجانب الأمريكي وعلي عضو مجلس الشيوخ (جون ماكين) لجماعة الإخوان المسلمين..! فليست الفكرة في تسهيل نواب المجلس الموقر بعض الأمور التي أخلت بشرط الحقيقة عن فرض العقوبة وعدم فرض الحظر علي المتهمين من الأجانب والمصريين الأشاوس في قضية التمويل الأجني السافر الداعر؛ كونها خيانة عظمي وتدخلا في شئون البلاد! لكن كل مافي الموضوع بيان الجماعة الرائع في إنحيازه التام لشرعية منظمات العمل المدني طالما عملت في إطار العمل الوطني..  والذي خرج علينا به حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسي للجماعة) في فبراير الماضي ونصه كالتالي: (يؤكد الحزب أن المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا لأي نظام سياسي في مشروعات النهضة، خاصة وأنه يقوم بعمل مكمل في التنمية بكافة أشكالها وهو ما يتطلب سرعة وجود قانون يضع عمل هذه المنظمات ضمن إطار العمل الوطني، وبما يوفر رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات على أنشطة الجمعيات الأهلية وتمويل برامجها سواء من الداخل أو الخارج، ويؤكد الحزب ثقته في أن القضاء المصري الذي يتولي ملف التحقيق في قضية التمويل لبعض منظمات المجتمع المدني سوف يقول كلمته بحيدة ونزاهة ودون أي تدخل ينتقص من سيادة مصر ومكانتها).


***

وعن مسلسل المهاترات الصريحة من جانب حكومة تسيير الأنكال (حكومة الجنزوري)..! فمازالت تأخذ مجراها المزري الذي لاينم علي مدي مصداقيتها بالمرة، فلك أن تتخيل كم الأحداث المرعبة التي عاشتها مصر بالفترة الماضية في ظل تلك الحكومة.. ومن قبل قبلها حكومة شفيق التي لم تخرج علينا سوي بحملة تجميل وتشجير ميدان التحرير.. ولأكون صريحا معكم هي (الصينية) فقط التي رسم ملامحا كهايد بارك! اللهم وإن كانت حكومة شرف عابها بعض الشوائب، إلا أنها أفضلهم بكثير.. فها هو البرلمان المنتخب بغرفتيه يعقد الجلسات المشتركة لبدء أعمال اختيار الجمعية التأسيسية للدستور لمصر الجديدة الدولة الوطنية الديمقراطية الدستورية الحديثة.. وها هي لجنة الانتخابات الرئاسية تعلن جدول الانتخابات لينطلق بعد أيام سباق الانتخابات الرئاسية ليختار الشعب المصري بإرادته الكاملة رئيسه لأول مرة في انتخابات حرة حقيقية.


وفي ذات الوقت نراقب بقلق شديد الأداء المتردي للحكومة وبخاصة في الجانب الأمني والاقتصادي وفي محاربة الفساد وكذلك التعجل الشديد في إعلان تشكيل المجلس الأعلي للثقافة والمجلس القومي للمرأة وتعيين رؤساء تحرير بعض الصحف ومستشارين من وزراء سابقين فاسدين للعديد من الوزارات والهيئات الأمر الذي يشكل إفساداً لها ويدل علي أن هناك إرادة سياسية لتصدير الأزمات وتصفير الموازنات ووضع العقبات أمام عمل هذه المؤسسات في المرحلة القادمة، وقد جاء بيان رئيس الوزراء خالياً من أي بارقة أمل في تغيير الآداء الحكومي لابعاد حالة الشلل التي ظلت فيها الحكومة طوال الشهور الماضية، هذا وقد استمر الانهيار في الحالة الأمنية واستمرت حالة الفوضى تهدد أمن الوطن والمواطنين من أحداث خطف واعتداء وسطو طال نواب البرلمان فضلاً عن عموم المواطنين رغم المساءلة السياسية والجنائية لوزير الداخلية في أعقاب أحداث بورسعيد الأليمة من قبل البرلمان، ولم يتحرك شئ حتى الآن. (قانونا)


ولهذا كله وغيره..! فالإسراع بتكليف حكومة جديدة تحظى بتأييد أغلبية برلمانية بات أمراً ملحاً وعاجلاً يعطي رسالة ثقة وقوة لكل من يريد الخير لمصر فيدعم مسيرتها ويفتح أبواب الاستثمار ويدفع عجلة الاقتصاد، ويكشف من يتربص بها فيحبط خططه الآثمة ويؤكد الحزب كامل استعداده مع شركاء الوطن لتكوين تلك الحكومة لمواجهة كل التحديات وتحمل المسئولية الوطنية رغم كل الصعوبات في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها الوطن حفاظاً عليه وحراسة له ولثورته المباركة لتحقيق التنمية والاستقرار. (شرعا)
-------------------------------------------------------------------------------------
مدونة الثورة المصرية الرسمية "القلم مُفجر الثورة".. بالتنسيق مع وحدة الدعم الإستراتجي بجماعة الإخوان المسلمين وبحزب الحرية والعدالة (الشريك الرسمي في جدولة التغيير للبلاد).

السبت، 4 فبراير 2012

آليات سحب الثقة من الحكومة..!


إن الأدوات الوحيدة للبرلمان لسحب الثقة من الوزير أو رئيس الوزراء (طويلة وتحتاج لصبر) وتتم من خلال الآتى:



1-انتظار إلقاء بيان الحكومة خلال (60 يوما من أول جلسة) حول السياسة العامة للدولة وسحب الثقة منها فى تلك الجلسة بعدم الموافقة على البيان.
2-استجواب كتابى ضد وزير الداخلية ويتم مناقشته بعد 7 أيام على الأقل وينتهى بسحب الثقة من الوزير أو رئيس الوزراء.
3-دراسة قانون محاكمة الوزراء ومعرفة جدواه بصيغته الحالية وتعديله او عمل قانون جديد لمحاكمة المسئولين السابقين والحاليين سياسياً.

--------------------------------------------------------------------------
القلم مُفجر الثورة...بالتنسيق مع حزب الحرية والعدالة.