الجمعة، 2 مارس 2012

إعدام حكومة الجنزوري واجب شرعا وقانونا!


قدم أحد النواب استجوابه لرئيس مجلس الشعب ضد رئيس الوزراء ووزير العدل.. مصرحا بإستمرارية جرائم الحكومة فى الصمت وعدم اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه تلك الجريمة والتى بدأت منذ سنوات طويلة وما زالت مستمرة حتى الآن، يهدد استقرار الوطن،خاصة وأن هناك تصريحات كثيرة نشرتها الصحف من قبل المسئولين فى المجلس العسكرى والحكومة حول إمكانية إنهاء مشكلة الموظفين الأجانب الأمر الذى يعد إرهابا وتدخلا فى أعمال السلطة القضائية وإستقلالها ويؤكد استمرارية الضغوط الأمريكية على صانعى القرار فى مصر. لنتحدث نقديا عن رسالة جون ماكين للإخوان المسلمين.. وعن رأي الشرع والقانون في عقوبة إعدام حكومة الجنزوي! 

***

فما مايخص رسائل الشكر الرنانة من الجانب الأمريكي وعلي عضو مجلس الشيوخ (جون ماكين) لجماعة الإخوان المسلمين..! فليست الفكرة في تسهيل نواب المجلس الموقر بعض الأمور التي أخلت بشرط الحقيقة عن فرض العقوبة وعدم فرض الحظر علي المتهمين من الأجانب والمصريين الأشاوس في قضية التمويل الأجني السافر الداعر؛ كونها خيانة عظمي وتدخلا في شئون البلاد! لكن كل مافي الموضوع بيان الجماعة الرائع في إنحيازه التام لشرعية منظمات العمل المدني طالما عملت في إطار العمل الوطني..  والذي خرج علينا به حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسي للجماعة) في فبراير الماضي ونصه كالتالي: (يؤكد الحزب أن المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا لأي نظام سياسي في مشروعات النهضة، خاصة وأنه يقوم بعمل مكمل في التنمية بكافة أشكالها وهو ما يتطلب سرعة وجود قانون يضع عمل هذه المنظمات ضمن إطار العمل الوطني، وبما يوفر رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات على أنشطة الجمعيات الأهلية وتمويل برامجها سواء من الداخل أو الخارج، ويؤكد الحزب ثقته في أن القضاء المصري الذي يتولي ملف التحقيق في قضية التمويل لبعض منظمات المجتمع المدني سوف يقول كلمته بحيدة ونزاهة ودون أي تدخل ينتقص من سيادة مصر ومكانتها).


***

وعن مسلسل المهاترات الصريحة من جانب حكومة تسيير الأنكال (حكومة الجنزوري)..! فمازالت تأخذ مجراها المزري الذي لاينم علي مدي مصداقيتها بالمرة، فلك أن تتخيل كم الأحداث المرعبة التي عاشتها مصر بالفترة الماضية في ظل تلك الحكومة.. ومن قبل قبلها حكومة شفيق التي لم تخرج علينا سوي بحملة تجميل وتشجير ميدان التحرير.. ولأكون صريحا معكم هي (الصينية) فقط التي رسم ملامحا كهايد بارك! اللهم وإن كانت حكومة شرف عابها بعض الشوائب، إلا أنها أفضلهم بكثير.. فها هو البرلمان المنتخب بغرفتيه يعقد الجلسات المشتركة لبدء أعمال اختيار الجمعية التأسيسية للدستور لمصر الجديدة الدولة الوطنية الديمقراطية الدستورية الحديثة.. وها هي لجنة الانتخابات الرئاسية تعلن جدول الانتخابات لينطلق بعد أيام سباق الانتخابات الرئاسية ليختار الشعب المصري بإرادته الكاملة رئيسه لأول مرة في انتخابات حرة حقيقية.


وفي ذات الوقت نراقب بقلق شديد الأداء المتردي للحكومة وبخاصة في الجانب الأمني والاقتصادي وفي محاربة الفساد وكذلك التعجل الشديد في إعلان تشكيل المجلس الأعلي للثقافة والمجلس القومي للمرأة وتعيين رؤساء تحرير بعض الصحف ومستشارين من وزراء سابقين فاسدين للعديد من الوزارات والهيئات الأمر الذي يشكل إفساداً لها ويدل علي أن هناك إرادة سياسية لتصدير الأزمات وتصفير الموازنات ووضع العقبات أمام عمل هذه المؤسسات في المرحلة القادمة، وقد جاء بيان رئيس الوزراء خالياً من أي بارقة أمل في تغيير الآداء الحكومي لابعاد حالة الشلل التي ظلت فيها الحكومة طوال الشهور الماضية، هذا وقد استمر الانهيار في الحالة الأمنية واستمرت حالة الفوضى تهدد أمن الوطن والمواطنين من أحداث خطف واعتداء وسطو طال نواب البرلمان فضلاً عن عموم المواطنين رغم المساءلة السياسية والجنائية لوزير الداخلية في أعقاب أحداث بورسعيد الأليمة من قبل البرلمان، ولم يتحرك شئ حتى الآن. (قانونا)


ولهذا كله وغيره..! فالإسراع بتكليف حكومة جديدة تحظى بتأييد أغلبية برلمانية بات أمراً ملحاً وعاجلاً يعطي رسالة ثقة وقوة لكل من يريد الخير لمصر فيدعم مسيرتها ويفتح أبواب الاستثمار ويدفع عجلة الاقتصاد، ويكشف من يتربص بها فيحبط خططه الآثمة ويؤكد الحزب كامل استعداده مع شركاء الوطن لتكوين تلك الحكومة لمواجهة كل التحديات وتحمل المسئولية الوطنية رغم كل الصعوبات في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها الوطن حفاظاً عليه وحراسة له ولثورته المباركة لتحقيق التنمية والاستقرار. (شرعا)
-------------------------------------------------------------------------------------
مدونة الثورة المصرية الرسمية "القلم مُفجر الثورة".. بالتنسيق مع وحدة الدعم الإستراتجي بجماعة الإخوان المسلمين وبحزب الحرية والعدالة (الشريك الرسمي في جدولة التغيير للبلاد).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق