وأوضح تميم- في مرافعة قوية عقب عودة الجلسة للانعقاد، في الثانية بعد ظهر اليوم- أن أدلة الثبوت تواترت في أقوال ضبط الشرطة ودفاتر الأحوال، وشهادات الأطباء الذين استقبلوا حالات الوفاة والإصابة وشهود العيان؛ الذين أكدوا قتل المتظاهرين السلميين على يد أفراد من الشرطة باستخدام أعيرة نارية وبأوامر من القيادات؛ أي من وزير الداخلية ورئيسه في المجلس الأعلى للشرطة ورئيس الدولة، المتهم محمد حسني مبارك.
ودعا تميم القاضي أحمد رفعت إلى إعمال القسوة في أحكامه بإقرار أقسى العقوبات؛ بسبب اتحاد المتهمين على إخفاء الأدلة واستغلال نفوذهم لتضليل العدالة، وهي ظروف مشدَّدة تُوجب استعمال القسوة؛ لتكون رادعًا لأي حاكم تسوِّل له نفسه إباحة دماء شعبه، مؤكدًا ثقته في عدالة القضاء ونزاهته.
وأضاف محمود يوسف، نقيب المحامين بالقليوبية- في مرافعة ساخنة- أن مبارك نازع الله عز وجل في سلطاته، وأراد أن يقول للشيء كن فيكون، فكانت نهايته التي ستكون على يد قضاء مصر الشامخ؛ الذي سيضع حدًّا لحياته ليكون عبرةً لمن يعتبر.
وكذب يوسف- في مرافعته- مزاعم المتهمين عن قيامهم بالدفاع الشرعي عن أنفسهم في قضايا قتل الثوار، مؤكدًا أن هذا كذب صريح؛ لأن أعداد المحالين إلى المحاكمات لم تصل إلى عُشر المصابين وأقل بكثير، مشددًا على أهمية عدم تجاوز الفاعلين الأصليين في القضية.
وطالب أحد المحامين المدعين بالحق المدني عن نفسه بتطبيق المادتين 77 و87 بشأن قلب نظام الحكم وتعريض الدولة للخطر.
فيما طالب المحامي فتحي أبو الحسن بتطبيق مواد القانون بالخيانة العظمى لكل المتهمين الذين يحق فيهم تطبيق أحكام القانون الدولي الجنائي؛ الذي وقَّع عليه المتهم الأول بعد أن ارتكبوا جرائم إبادة ضد الإنسانية الخاصة.
ودلَّل أبو الحسن من واقع أقوال المتهمين على وجود نية لمواجهة المتظاهرين بالعنف، بعد أن أكدوا في أقوالهم رصدهم لمشاركة حاشدة من جماعة الإخوان المسلمين في المظاهرات السلمية.
--------------------------------------------------
البــــــــــــــــــــــك...
