قضت محكمة استئناف القاهرة، بجلسة اليوم الثلاثاء، بتغريم وزارة الداخلية مبلغ مليون جنيه، تعويضًا عن تعذيب الممثلة حبيبة وكافة الأضرار المادية والأدبية التي تعرضت لها، تدفعها وزارة الداخلية.
وقد أقامت الممثلة حبيبة دعوى تعويض ضده وضد وزير الداخلية بصفته، لتعويضها عما أصابها من أضرار نتيجة تعذيبها وقضائها خمس سنوات مسجونة بدون ذنب اقترفته وقضت محكمة أول درجة لصالحها بالتعويض وقدره 150 ألف جنيه، واستأنفت حبيبة هذا الحكم وقيد تحت رقم 3751 لسنة 129 قضائية الدائرة (4) تعويضات والتى قضت بتعويضها بمبلغ وقدره مليون جنيه نتيجة تعرضها للتعذيب وقضائها خمس سنوات بالسجن لجريمة لم ترتكبها.
وكانت الممثلة حبيبة متزوجة وتعمل كممثلة سينمائية، واتهمت بقتل زوجها واعترفت بالجريمة، تحت تأثير الإكراه على الاعتراف نتيجة للتعذيب الذى لاقته من قبل ضابط المباحث،
ويعد هذا الحكم هو أكبر مبلغ تعويض يصدره القضاء المصري فى قضية تعذيب، مستندًا إلى عدة نقاط حول أحقيتها فى التعويض وهى مخالفة الضابط ياسر العقاد مقتضيات وظيفته وهى المحافظة على الأرواح، وإنفاذ القانون وكان واجبًا عليه إجراء التحريات اللازمة للقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة إلا أن تقصيره فى مهام وظيفته ومخالفته لقانون الشرطة وارتكابه جريمة شنعاء بتعذيب المجنى عليها حتى اعترفت بجريمة لم ترتكبها.
وذكرت حبيبه في صحيفة الدعوى أنه كانت هناك طريقة غير آدمية اقتادوها بها إلى القسم ونالت شتى أنواع العذاب، حيث تعرضت للسب ولكل أنواع الشتائم والإهانات، بالإضافة إلى تقييد حرية المستأنفة لمدة 8 سنوات، منها خمسة بالسجن دون وجه حق، وثلاثة فى إجراءات إعادة المحاكمة قضتهم المستأنفة تنفيذاً للعقوبة.
وأشار إلى ما سببته فترة السجن من ضياع لمستقبلها المهني وعزوف المنتجين عن التعاون معها حتى بعد الإفراج عنها وظهور براءتها، وسوء حالتها الصحية داخل السجن بسبب سوء التغذية التى تقدم للسجينات، وكذلك المصاريف التى تكبدتها هى وذويها لكى تستطيع أن تتعايش داخل السجن.
--------------------------------------------------------------
مدونة التحقيقات الأولي في مصر "القلم مٌفجر الثورة".
