‏إظهار الرسائل ذات التسميات وحدة الدعم الإستراتيجي لجماعة الإخوان المسلمين. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات وحدة الدعم الإستراتيجي لجماعة الإخوان المسلمين. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 11 سبتمبر 2012

بيان الحرية والعدالة حول التطورات بمحيط السفارة الأمريكية

يؤكد حزب الحرية والعدالة أن التعبير السلمي ضد الفيلم المسئ للنبي صلي الله عليه وسلم حق بل واجب علي الشعب المصري بمسلميه ومسيحيه للتعبير عن غضبهم وانتصارا للنبي الكريم وردا علي كل المحاولات التي تريد إشعال الفتنة بين جناحي الأمة.

ويدعو الحزب أبناء الشعب المصري المتظاهرين أمام السفارة الأمريكية إلي ضبط النفس والتعبير عن غضب

هم بالشكل الذي يوضح عظمة الدين الإسلامي واحترامه للأديان السماوية باعتبارها جزءا اصيلا في عقيدة المسلمين، وألا تخرج هذه المظاهرات عن نطاقها في التعبير السلمي لرفض هذا الفيلم وغيره.

كما يؤكد الحزب أن حماية المنشآت والسفارات والقنصليات أمر فرضه الإسلام وتنظمه القوانين الداخلية والدولية ولذلك فإنه يجب علي أبناء الشعب المصري أن يفوتوا الفرصة علي من يريدون تشويه صورتنا، وإدخال الدولة في موجة من الفتن تخلصت منها منذ تولي الدكتور محمد مرسي رئاسة الجمهورية.


كما يطالب الحزب الأجهزة الأمنية المصرية وأطقم الحراسة التابعين للسفارة الأمريكية بضبط النفس وعدم استخدام العنف لعدم إشتعال الموقف أكثر مما هو عليه.


ويؤكد الحزب أنه مع رفضه القطاع الاعتداء علي مبني السفارة الأمريكية وترويع موظفيها او غيرها من السفارات والهيئات والبعثات ورفضه لقتل السفير الأمريكي بليبيا ومن معه، إلا أنه ايضا يطالب الإدارة الأمريكية أن تتخذ خطوات جادة وملموسة في وقف عرض هذا الفيلم المسئ وغيره من الأعمال المريضة التي توضح الكراهية والتطرف تجاه العرب والمسلمين، وإعمال القانون بكل حزم مع القائمين عليه لمنع تكرار مثل هذه التصرفات المرفوضة من كل الأديان السماوية. خاصة وأن حركة الشعوب العربية ومواقفها لم تعد كما كان في الماضي بعد الثورات التي قامت مع أجل الحرية والكرامة.


ويجدد الحزب دعوته التي طالب بها منذ سنوات من خلال الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في مجلسي الشعب 2000 و2005 للدول والحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المعنية بالحفاظ علي القيم والحريات إلي اصدار اتفاقية دولية شارعة تجرم الإساءة للمقدسات والرموز والديانات السماوية واعتبار من يخالف ذلك يهدد الأمن والسلم الدوليين ويعرضه إلي عقوبات رادعة.
----------------------------------------------------------------------------------
القلم مُفجر الثورة.. بالتنسيق مع وحدة الدعم الإستراتيجي لجماعة الإخوان المسلمين.

الثلاثاء، 7 أغسطس 2012

بيان وحدة الدعم الإستراتيجي للإخوان المسلمين عن المؤامرة ضد الثورة

بينما كانت قلوب المصريين تتفطر حزنا على أولادنا الجنود الذين اغتالتهم يد الغدر والخيانة وهم يحمون حدودنا في سيناء، وكانت رموز هذا الشعب تشارك في تشييع جثامين الشهداء الطاهرة كان البعض يستغل هذا الظرف الحزين سلاحا في خصومة سياسية، وفي إثارة الفتنة داخل الصف الوطني، وفي التحريض على التخريب والإفساد لتحقيق مكاسب رخيصة، حتى وصل الأمر إلى حد حشد عدد من البلطجية الذين قاموا بالعدوان على رموز وطنية بطريقة دنيئة خسيسة دون مراعاة لحرمة المشهد ولعظم المصيبة ولكرامتهم، وكان الأولى أن تجمع المصائب بين المصابين.

ومنذ فترة يخرج علينا البعض عبر وسائل الإعلام بالتحريض على الهدم والتدمير، بل والقتل الذي وصل إلى حد إباحة دم السيد رئيس الجمهورية، وإحراق مقرات الإخوان المسلمين بل وتحديد موعد محدد لذلك وإعلانه على الملأ، والغريب أن كل البلاغات التي قدمت للنائب العام ضد هذا التحريض السافر تجمدت في الأدراج ولا ندري من وراء هذا التقاعس، والإخوان لا يريدون أن ينجروا إلى عنف، ولذلك فإنهم يحملون وزارة الداخلية والنيابة العامة مسئولية التصدي لهذا الإجرام.

وهؤلاء المفترون يريدون أن ينسبوا كل مصائب مصر بل مصائب العالم للإخوان ومنها حادثة الحدود الأخيرة متجاهلين أن الإخوان يفتدون كل شعب مصر وحبات رمال مصر بأرواحهم وأبنائهم، وهم الذين لم يحاربوا دفاعا عن مصر فقط وإنما دفاعا عن فلسطين أيضا سنة 1948م تطهيرا لها من الصهاينة وحماية للأمن القومي المصري.

كما أن دعاة التخريب هؤلاء يستبقون التحقيقات ويلقون التهم جزافا على كل من يخالفهم في المواقف والرؤى السياسية خصوصا إذا كانوا من الإسلاميين.

إن اغتيال أبنائنا شهداء الواجب أثبت بما لا يدع مجالا للشك ضرورة تركيز جيشنا في مهامه الأساسية في حماية البلاد والحدود، وضرورة إعادة النظر في إتفاقية كامب ديفيد.

إن مصر تحتاج الآن إلى إعمال القانون بكل حزم تجاه المحرضين على الفساد في الأرض وعملائهم الذين يباشرون هذا الفساد ويريدون إثارة الفوضى في كل مجال بحجة ممارسة الحرية، والحرية من دعاواهم براء.

وفي الختام فإننا نرجو من إخواننا المصريين في كل المحافظات أن يؤدوا صلاة الغائب على أرواح شهدائنا الأبطال عقب صلاة الجمعة القادمة، وعلى رعاية أهلهم وذويهم وعلى رفض دعاوي التخريب، بل والوقوف ضدها وتقديم بلاغات للنيابة لوقفها والالتفاف حول الثورة وأهدافها وحول الرئيس وحكومته لتحقيق برنامج النهضة والإصلاح.

------------------------------------------------------------------------------------------
مدونة "القلم مُفجر الثورة".. بالتنسيق مع وحدة الدعم الإستراتيجي لجماعة الإخوان المسلمين.

الأربعاء، 16 مايو 2012

بيان الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بشأن إنتخابات الرئاسة


بعد ثورة عظيمة روت شجرة حريتنا بدماء زكية طاهرة، وقبل ساعات قليلة من استحقاق يحدد مستقبل أمتنا من خلال انتخاب أول رئيس جمهورية بإرادة شعبية حرة ونزيهة نتوجه إليكم بهذا البيان وكلنا ثقة في وعيكم ووطنيتكم ورغبتكم الصادقة في نهضة أمتكم.
- إن الإدلاء بصوتك الانتخابي إنما هو أمانة وواجب وطني، بل وفريضة تحاسب على حسن أدائها.

- إن اختيار الأكفأ والأمين هى شهادة لله (وأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ) (إنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ القَوِيُّ الأَمِينُ).

- إن الأمة في حاجة ماسة لمشروع ينهض بها في كل المجالات، ومرشحنا الدكتور محمد مرسي له مشروع لنهضة مصر يقوم على ركيزتين:
أولا: يرتكز على المواطن المصري باعتباره باني النهضة والمستفيد الأول منها وفق مرجعية إسلامية واضحة من خلال تكوين المؤمن الصحيح صاحب الضمير الحي والحس الوطني والمؤمن بالحقوق والحريات ومبادئ الحق والعدل، فهذا هو الذي يحمل مشروع النهضة فإن وجد المؤمن الصحيح وجدت معه أسباب النجاح جميعا.

ثانيا : كما يرتكز هذا المشروع على النهوض بالتعليم والبحث العلمي والصناعة والزراعة والطاقة والاتصالات وغير ذلك، وهذا المشروع خلاصة خبرات مئات العلماء من الإخوان وغيرهم من المصريين وخلاصة تجارب أكثر من عشرين دولة حققت نهضات كبيرة.

- كذلك ننظر في الجماعة والحزب اللذين يدعمان المرشح ولا شك أن جماعة الإخوان المسلمين بمئات ألوفها الممتدة على خريطة الوطن سوف تبذل قصارى جهدها لإنجاح مشروع النهضة.

- وننظر أيضا إلى شخصية المرشح ومرشحنا بحمد الله له خبرة برلمانية وسياسية وحزبية تمتد لعشرات السنوات، كما أنه أستاذ جامعي درس في أمريكا واكتسب خبرات من دول متعددة.

- إننا نسعى لتوفير الأمن ونشره في ربوع البلاد.

- نسعى لتطهير البلاد من بقايا النظام السابق والفاسدين في كل مرافق الدولة.

- نسعى لتولية الشخص المناسب في المكان المناسب بحسب كفاءته وقدراته.

- نسعى لتحقيق المساواة بين المواطنين.

- نسعى لتوفير مستوى كريم من المعيشة لكل أفراد الشعب.

- نعمل على استعادة ثروات وأموال الشعب التي نهبها الرئيس السابق وبطانته، واستخدامها في خدمة الناس وزيادة الإنتاج.

- نوقن بأن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، وندرك أن الأمة قد ذاقت الكثير من الويلات على يد المفسدين في النظام البائد، ونعلم أن الاستقرار والنهضة بالوطن لا يمكن أن تقوم على يد أشخاص ارتبطوا بالنظام المفسد السابق، وبهذا من واجب الأمة أن تقف بكل حزم في مواجهة محاولات إعادة إنتاج هذا النظام وذلك بحماية الانتخابات من أي محاولات التزوير تستهدف سرقة ثورته، وخنق دولته، وإعادة الوطن إلى حالة الفقر والجهل والبطالة والمرض، وعلى رأس هذه الوسائل محاولة رشوته وشراء صوته، والضغط عليه بالتهديد في مصالحه الوظيفية والمالية، فلابد من أن نثبت للجميع أن المصري لا يفرط في حريته ولا يبيع ضميره بثمن بخس ولا يخضع لضغط أو إرهاب.

من أجل ذلك فإننا ندعوكم إلى انتخاب مرشح الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسي..
(إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا وإذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مدونة الثورة المصرية الرسمية.. بالتنسيق مع وحدة الدعم الإستراتيجي لجماعة الإخوان المسلمين.

السبت، 7 أبريل 2012

بيان الهيئة العليا للحرية والعدالة حول ترشيح الدكتور مرسي مرشحا احتياطيا



إيمانا من حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين بحماية الثورة المباركة والنهوض بالوطن العزيز تقدمنا إلي الأمة بمشروع للتنمية والنهضة الوطنية، وفي سبيل تحقيق هذه النهضة وحماية لهذا المشروع الوطني وللثورة المصرية العظيمة من التهديد دفعت الجماعة والحزب بالمهندس خيرت الشاطر للترشح لرئاسة الجمهورية، بعد أن تأكدنا تماما من سلامة موقفه القانوني وعدم صحة ما يثيره البعض حول هذا الأمر الذي تمت دراسته من قبل لجنة قانونية علي أعلي المستويات من داخل الجماعة والحزب وخارجهما.

إلا أن المتأمل في المشهد السياسي المصري يري العديد من التغيرات السريعة بما يشير إلي أن هناك محاولات لافتعال معوقات للحيلولة دون استكمال بعض المرشحين لمسيرتهم الوطنية، تمهيدا لاجهاض الثورة وإعادة استنساخ النظام السابق بنفس رموزه وهيئاته، وهو ما لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال.

ولأننا نحرص علي نجاح الثورة وتحقيق كل اهدافها بالتعاون مع كل ابناء الشعب المصري، فإننا نؤكد علي ضرورة عدم السماح لأية إعاقات قد يفتعلها البعض ولذلك قررنا جماعة وحزبا ترشيح الأستاذ الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة مرشحا احتياطيا للرئاسة، كإجراء احترازي لازم لضمان استمرار مسيرة التحول الديموقراطي المنشود لهذا الوطن.
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مدونة "القلم مٌفجر الثورة".. بالتنسيق مع وحدة الدعم الإستراتيجي لجماعة الإخوان المسلمين.

السبت، 31 مارس 2012

بيان حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين حول أسباب الدفع بمرشح للرئاسة!


منذ أن قام الشعب المصري العظيم بثورته المجيدة التي أسقطت رأس النظام السابق، وتنسمت مصر نسيم الحرية، بدأت محاولات عدة لتعويق التحول الديمقراطى والانتقال السلمى للسلطة، بدءاً من إثارة الجدل حول استفتاء مارس 2011 على التعديلات الدستورية، الذي قال الشعب فيه كلمته بالموافقة عليها بنسبة 77%، ثم أثيرت معركة مفتعلة تحت شعار (الدستور أولاً) وأخرى تحت شعار (المبادئ الحاكمة للدستور) أو (المبادئ فوق الدستورية) وأمام الإصرار الشعبي تم التوافق بين القوى السياسية والحزبية والمجلس العسكري على خريطة طريق لتكوين مؤسسات الشعب التشريعية والدستورية وتحديد جدول زمني لنقل السلطة بحلول 30 يونية 2012.

ثم أثير جدل آخر حول طريقة إجراء الانتخابات النيابية هل تكون بنظام القوائم أوبالنظام الفردي، وانتهى هذا الجدل بالتوافق بين القوى السياسية والحزبية والمجلس العسكري في حضور ممثلي المحكمة الدستورية العليا على انتخاب الثلثين بنظام القوائم والثلث بالنظام الفردي.

وما أن انتهت الانتخابات البرلمانية التي شارك فيها نحو ثلاثين مليونا من الناخبين وقال الشعب كلمته التى تعبر عن اختياره الحر، حتى بدأت محاولات تعويق أداء مجلسي الشعب والشورى من خلال عدم تجاوب السلطة التنفيذية مع قرارات ومطالب نواب الشعب، والتباطؤ الشديد في أداء الحكومة، واستمر مسلسل الإخفاقات وافتعال الأزمات وسوء الإدارة وعدم الاستجابة لمطالب الشعب التي قامت من أجلها الثورة، حتى وصلنا إلى ما يمكن أن يعد إهدارا لمقدرات البلاد ويضاعف من خطورة عدم الاستقرار، الذي تمثل في الانفلات الأمني والأزمات الاقتصادية والمعيشية المفتعلة.

وما أن بدأ تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور وفقا للإعلان الدستوري المستفتى عليه وضمت نخبة ممثلة لفئات وأطياف الشعب ومؤسساته المختلفة؛ حتى انطلقت حملة إعلامية غير عادلة حول تشكيلها، وظهر أن ضغوطا مورست على البعض لإعلان انسحابه من الجمعية بعد أن أبدى ترحيبا بالمشاركة، وذلك بغرض تشويه أداء البرلمان وعرقلة عمل الجمعية .... وهكذا يستمر تعويق المسار الديمقراطي وانتقال السلطة وفق الإرادة الشعبية.

وأثناء هذا كله حاول الإخوان بشتى الطرق الوصول مع كل الجهات إلى كلمة سواء، ليتحمل كل الأطراف مسئوليتهم التاريخية، وسعى الإخوان إلى التوافق مع كل القوى السياسية والحزبية، كما طالبوا الجهات المعنية بالقيام بدورها في اتخاذ ما يحقق الاستقرار الاقتصادي والأمني، وتلبية الاحتياجات الضرورية للشعب،وتشكيل حكومة توافق وطني من الأغلبية البرلمانية بمشاركة الأحزاب والقوى الوطنية الأخرى، فلم يجدوا أي استجابة عملية حقيقية، وأصبح الاستمرار في هذا الأمر والسكوت عنه في رأي الإخوان تقصيرا وخطيئة في حق الوطن وتضييعا للأمانة التي حملهم إياها الشعب الذي انتخبهم بإرادته الحرة، نُسأل عنها أمام الله ثم أمام الشعب والتاريخ.

لقد كان قرار مجلس الشورى العام بعدم تقديم مرشح للرئاسة من الإخوان –بتاريخ10/2/2011م، والتأكيد عليه في جلسة 29/4/2011م – مبنيا على مبررات داخلية وخارجية لضمان نجاح الثورة، وعدم إيجاد ذرائع لإجهاض عملية التحول الديمقراطي، لكن أمام تلك التحديات التي سبقت الإشارة إليها وغيرها فقد وجدت الجماعة أن هناك تهديدا حقيقيا للثورة ولعملية التحول الديمقراطي وانتقال السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة وفقا لإرادة الشعبية، ومن أهم مظاهر تلك التحديات :

· رفض وتعويق تشكيل حكومة ذات صلاحيات حقيقية معبرة عن إرادةالشعب برغم الفشل الذريع للحكومة الحالية.

· التلويح والتهديد بحل مجلسي الشعب والشورى المنتخبين لأول مرة بإرادة شعبية حرة،الأمر الذي ينذر بإجهاض الإنجاز الأهم للثورة الذي تم حتى وقتنا هذا.

· الدفع بمرشح رئاسي أو أكثر من بقايا النظام السابق ودعمهم من فلول الحزب المنحل وأعداء الثورة لمحاولة إنتاج النظام السابق مرة أخرى.

· محاولات إعاقة عمل الجمعية التأسيسية وإثارة الجدل حولها بهدف تعويق إعداد الدستور في المدى الزمن المحدد له.

ولقد حرص الإخوان المسلمون من منطلق استشعارهم للمسئولية وتقدير المصلحة العليا للوطن على الالتزام بما أعلنوه من قبل بعدم الترشح للرئاسة،فقاموا بالتواصل مع أكثر من شخصية عامة مناسبة للترشح فى هذه المرحلة الهامةوالفاصلة فى تاريخ الوطن، ولكنهم رفضوا جميعًا وأبدوا اعتذارهم وفقاً لتقديراتهم.

وأمام هذه المتغيرات والتحديات التى تمر بها الثورة الآن،والتهديدات التى تواجهها، وبعد دراسة كامل الموقف في ضوء استشعار الجماعة لمسئوليتها التاريخية والوطنية، وما يصبو إليه شعبنا العظيم الذى أعطانا ثقته التى نعتز بها من أمال وطموحات، وفي ضوء ما تم من مناقشات ودراسات في الجلسات الطارئة لمجلس الشورى العام، وإعلاءً لمصلحة الوطن العليا، وتحقيقًا لأهداف الثورة أصدر مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين القرار التالي: «قرر مجلس الشورى العام في جلسته الطارئة اليوم السبت الموافق 31/3/2012 التقدم بمرشح لرئاسة الجمهورية، ويفوض مكتب الإرشاد بالتنسيق مع المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة باتخاذ الإجراءات التنفيذية ومتابعتها».

إننا إذ نعلن هذا القرار فإننا نؤكد أن جماعة الإخوان المسلمين لا تسعى إلى سلطة من منطلق الوصول إلى منصب أوتحقيق مغنم أوجاه، ولكنهاتسعى إلى تحقيق الغاية التى من أجلها نشأت وعملت طوال السنوات الماضية وهى إرضاءً لله عز وجل بإرشاد الناس إلى تعاليم الإسلام وقيمه الصالحة، والعمل على تحقيق الإصلاح الشامل الذى يتعاون عليه جميع أبناء الوطن، وإنها من أجل ذلك تتقدم لتتحمل مسئولياتها التاريخية فى تحقيق أهداف الثورة المصرية التى أبهرت العالم أجمع، كي لاتعود البلاد للوراء مرة أخرى، وإننا على ثقة ويقين من عون الله لنا ما دمنا صادقينفى توجهنا، متجردين من أهوائنا، متوكلين على ربنا القوي العزيز، كما أننا على ثقةمن تأييد شعبنا العظيم لهذا القرار،وتعاونه معنا في الحفاظ على مكتسبات ثورتنا العظيمة وحمايتها من الأخطار التيتتهددها، سائلين الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يقوي عزائمنا لتحقيق آمالوطموحات شعبنا العظيم.

(ومَنيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا)
---------------------------------------------------------------------------
(وحدة الدعم الإستراتيجي) الإخوان المسلمون – حزب الحرية والعدالة

الثلاثاء، 27 مارس 2012

إجتماع مجلس شورى الإخوان يتم إرجائه أسبوعا للبحث في حقيقة المرشح الرئاسي المقبل!


تدارس مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في جلسته الطارئة اليوم الثلاثاء الموافق 4/5/1433هـ الموافق 27/3/2012م المستجدات الحالية.
وقرر عقد اجتماع آخر يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3/4/2012م في العاشرة صباحًا لدراسة التطورات لاتخاذ القرار نحو الخيارات المختلفة.
-----------------------------------------------------------------------------------------
مدونة "القلم مُفجر الثورة".. بالتنسيق مع وحدة الدعم الإستراتيجي لجماعة الإخوان المسلمين.

الاثنين، 26 مارس 2012

الإخواني أمير بسام: ما تشهده البلاد الآن يراد به تعطيل مسيرة الديمقراطية!


أكد د. أمير بسام -عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة- أن الفارق كبير بين أغلبية حزب الحرية والعدالة وأغلبية الحزب الوطني المنحل؛ فالحزب البائد كان تيارا منفردا بالتسلط وليس بالصندوق، وأن الأحداث التي تشهدها البلاد يراد بها تعطيل مسيرة الديمقراطية وهذه الأحداث ليست من إفراز الشعب المصري العظيم الذي قدم أعظم ثورة في التاريخ وإنما هي من نتاج فلول النظام ورجال جهاز أمن الدولة السابق.. وأضاف -في حواره مع برنامج "البلد اليوم" على قناة صدى البلد- أن مواقف الحزب من أي فصيل نابعة من استقراء مصلحة الوطن وليس مصلحة الإخوان أو غيرها.


وأوضح أن الإخوان والمجلس العسكري لم يكن بينهما "شهر عسل" كي ينتهي ولكن في البداية عندما كانت قرارات المؤسسة العسكرية بها جزء كبير موفق كنا معها ولكن حينما صدرت قرارات تصب نحو تكريس أوضاع معينة لا نقبلها ولا يقبلها الشعب كانت لنا وقفة ضدها.



وحول رده على بيان المجلس العسكري وأن على الإخوان قراءة التاريخ، قال إن الاحداث تقرأ في سياقها وعقارب الساعة لن ترجع إلى الوراء فالشعب المصري والمؤسسة العسكرية والإخوان في ثورة 52 يختلفوا تمامًا عما هم عليه الآن.. فالإخوان في أحداث 54 لم يصطدموا بعبد الناصر مع أنهم كانوا قادرين على ذلك لأن الصدام وقتها كان سيؤدي إلى حرب أهلية؛ إلا أن الإخوان ضحوا بأنفسهم في سبيل الابتعاد بالوطن عن هذه الفتن وقبعوا في سجون عبد الناصر لعشرات السنين.

الإخوان كما أعلت مصلحة الوطن في 54 تعلي مصلحته مرة أخرى الآن لذلك نحن لسنا مع أو ضد المجلس العسكري على طول الخط ولكن نحن مع القرار الذي يصب في مصلحة الوطن.. وأشار إلى أن المجلس العسكري قبل انتهاء الانتخابات وعندما ظهرت بوادر حصول الإخوان على الأغلبية استبق الأحداث وصرح بعدم أحقية الأغلبية في تشكيل الحكومة حتى وإن تنصل المجلس بعدها من هذا التصريح فالأحداث المتتالية تثبت أن هذا التصريح يعبر عن وجهة نظر المجلس العسكري.

وقال مع أن لجان المجلس تكشف كل يوم عن كم هائل من الفساد داخل الوزارات ومع عجز الحكومة عن التصدي لمافيا الفساد داخلها وخارجها نجد المجلس العسكري يؤازرها ويساندها.. واستغرب من عدم قبول بعض القوى السياسية أن تستحوذ الأغلبية على غالبية لجان البرلمان وقال هل مطالب من الأغلبية أن تترك المناصب القيادية للأقلية .
وأوضح أن الديمقراطية التي ينادي بها الجميع تتيح للأغلبية الاستحواذ على كافة المناصب ومع ذلك اتبع حزب الحرية والعدالة أسلوب المشاركة لا المغالبة وكانت نسبة تمثيله في لجنة إعداد الدستور 25% بالإضافة إلى طرحه 25 إسم من خارج الإخوان منهم عمرو حمزاوي وعمرو الشبكي وغيرهم.
هناك توافق على عدم إعادة صناعة فرعون جديد لذلك الحديث عن النظام السياسي لن يخرج عن كونه إما نظام برلماني أو نظام مختلط.
وأوضح أن طرح اسم المهندس خيرت الشاطر للترشح على رئاسة الجمهورية لم يحسم حتى الآن مع التأكيد على أن خيرت الشاطر عقلية اقتصادية وسياسية ومجتمعية وهو رجل يستطيع بناء المؤسسات.


وحول الاتهام بعدم استطاعة المجلس السيطرة على أزمة بورسعيد قال ليس من صلاحيات المجلس السيطرة ولكن الحكومة هي من عليها السيطرة على هذه الازمة ، ومن ضمن مبررانا لسحب الثقة من الحكومة عدم قدرتها على السيطرة على هذه الازمة.
وأوضح أن إعلان الحزب والاخوان بأننا لن يكون لنا مرشح للرئاسة كان في اجتماع مجلس الشورى يوم 10/2 كي يعلم الجميع حينها أن الثورة ثورة الشعب المصري وليست ثورة الإخوان. وأن وجه الثورة وجه وطني خالص وجزء منه إسلامي وكان هذا ضرورة لطمأنة الداخل والخارج من فوبيا الإسلام والإخوان.
وما دفعنا للتفكير في المشاركة في انتخابات الرئاسة يرجع إلى استشعارنا بأن المجلس العسكري يريد عرقلة المسيرة الديمقراطية بعدم إعطاء مجلس الشعب الحق في تشكيل حكومة جديدة أو تمكينه من سحب الثقة من الحكومة الحالية.
وقال نحن قبل تشكيل حزب الحرية والعدالة كان لدينا أقسام داخل الجماعة تدرس مصر من الألف إلى الياء ولدينا دراسات قوية وشاملة في شتى المجالات ولدينا خامات بشرية جيدة تريد من يوظفها ويثق فيها .
وأن قرار الجماعة بعدم الترشح للرئاسة كان في البداية لمصلحة مصر والقرار الآن أيضا لصالح مصر، ونحن نعلم أنها تركة ثقيلة وكم الفساد ضخم والمشاكل كبير ونحن نخاطر بمستقبلنا وسمعتنا في مقابل عدم تخلينا عن الشعب المصري فقد رأينا أن هذه الحكومة تفتعل الازمات ويدها مغلولة سواء من داخلها أو خارجها ولن تستطيع حل مشاكل الوطن.


---------------------------------------------------------------------------


مدونة "القلم مُفجر الثورة".. بالتنسيق مع وحدة الدعم الإستراتيجي لجماعة الإخوان المسلمين.

الاثنين، 19 مارس 2012

الإخوان وموقفهم من حكومة الجنزوري والقضايا الخارجية



لا تزال الوزارة رغم فشلها ورغم تدهور الأحوال العامة في مصر متمسكة بالبقاء، ولا يزال المجلس العسكري متمسكًا بها على الرغم من رفض جميع لجان مجلس الشعب التسع عشرة لجنة لبيانها، مع أن الصالحالعام يقتضي إسناد تشكيل الوزارة للحزب الذي اختاره الشعب بأغلبية أصواته، لا سيما وأن هذا الأخير ينوي تشكيل وزارة ائتلافية من معظم القوى التي نجحت في البرلمان.

كما أن قرار النيابة العامة تحويل 75 شخصًا إلى محكمة الجنايات بتهمة الاشتراك في قتل ضحايا إستاد بورسعيد وإصابة آخرين، ومن المتهمين تسعة أشخاص من كبار ضباط الشرطة يعتبر نقطة تحول في مسار التعامل مع الكوارث المتلاحقة التي شهدناها في الفترة الأخيرة.

إضافة إلى حادثة ضبط ضابط من الأمن الوطني (مباحث أمن الدولة سابقًا) يحرض عمالاً متظاهرين أمام البرلمان على اقتحامه تمثل هي وقرار النائب العام بتحويل 9 لواءات من كبار ضباط الداخلية دليلاً كاشفًا على إحدى فئات (الطرف الثالث) المجهول الذي كانت تُنسب إليه الكوارث فيما مضى.

***
وعلى المستوى الإقليمي تأتي الاعتداءات الصهيونية على قطاع غزة وقتل وإصابة عدد كبير من أهلها، وتدمير عديد من منشآتها غداة عودة قادة الكيان الصهيوني من أمريكا واستشعارهم للتأييد المطلق من الرئيس الأمريكي معبرة عن انعدام احترام البلدين لحياة الإنسان وكرامته وحقوقه فردًا ومجتمعات، يؤيد ذلك جريمة قتل جندي أمريكي من قوات الاحتلال في أفغانستان لستة عشر مواطنًا أفغانيًّا في منتصف الليل، إضافة لجريمة الجنود الأمريكيين بحرق المصحف الشريف في أحد معسكراتهم في عدوان سافر على الإسلام ومقدساته.
والإخوان المسلمون يشرحون رأيهم في هذه الأحداث فيما يلي:

أولاً: الشأن الداخلي:
- أثبتت وزارة الدكتور الجنزوري فشلاً ذريعًا في إدارة البلاد؛ حيث وقعت كوارث فادحة لو حدث ما هو أقل منها بكثير في أي بلد ديمقراطي لاستقالت الوزارة على الفور، منها كارثة إستاد بورسعيد؛ حيث قُتل خمسة وسبعون شخصًا وجُرح المئات، كما وقعت مصيبة سفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الخارجي، الأمر الذي مرَّغ الكرامة الوطنية في الوحل، وأساء إلى استقلال القضاء، وأثبت أن الأجانب يعاملون في مصر أفضل من أهلها، وتمَّ التفريط في السيادة بالسماح للأجانب بالتدخل في الشئون الداخلية.

وحينما أبدى حزب الحرية والعدالة استعداده لتشكيل حكومة جديدة تستند إلى الشرعية الشعبية وتأتلف مع بقية القوى الممثلة في البرلمان، وبالتالي تكون حكومة قوية حازمة تُعمل القانون على الجميع، ويكون ولاؤها للشعب الذي اختارها، وتقدم مصلحته العليا على كل المصالح.

وحتى حينما قدمت الحكومة بيانها لمجلس الشعب رفضت اللجان النوعية التسع عشرة هذا البيان بالإجماع، وكان المفروض أن تقدم استقالتها، وبالرغم من ذلك فلا تزال هذه الحكومة تتمسك بمواقعها يساندها في ذلك المجلس العسكري، متعللين في ذلك بأن الإعلان الدستوري لا يسمح لمجلس الشعب أن يسحب الثقة من الحكومة، ورغم عدم صحة هذا الكلام فإنه يبدو أن الصالح العام ليس له اعتبار في القضية، إضافة إلى أن الإعلان الدستوري ينص في المادة (33) على ما يلي: (يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع.... كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية) وفي المادة (62) على ما يلي: "كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستوري يبقى صحيحًا ونافذًا" ومعنى هذا أن لائحة مجلس الشعب تظل صحيحة ونافذة، وقد جاء في الباب السابع منها 12 فصلاً تمثل أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية، ومنها سحب الثقة من الحكومة.

ونحن نرى أن هذا الإصرار على الإبقاء على هذه الوزارة رغم فشلها، إنما هو محاولة لإفشال البرلمان حتى يبقي مجلسًا للكلام الذي لا يتحقق منه شيء، بحيث يقول ما يشاء وتفعل السلطة ما تشاء، ومن ثم يكون هناك انفصال تام بل تعارض بين سلطتي التشريع والتنفيذ، ثم إننا مقبلون على انتخابات رئاسية ثم استفتاء على الدستور، وهي أمور تقتضي حكومة قوية نزيهة حرة تمثل الشعب.

- قررت النيابة العامة إحالة 75 شخصًا منهم 9 لواءات من الشرطة إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل شهداء إستاد بورسعيد وإصابة آخرين، وهذه الواقعة لها عدة دلالات:
أولاً: أنها المرة الوحيدة التي تحيل فيها النيابة متهمين في كارثة، على الرغم من حدوث عدة كوارث من قبل (ماسبيرو - شارع محمد محمود - مجلس الوزراء) والفرق بين هذه المرة والمرات السابقة أن مجلس الشعب قد انتخب قبل أحداث بورسعيد في حين لم يكن هناك من يمثل الشعب من قبل فضاعت القضايا، ومن ثم لا بد من استكمال بناء المؤسسات الدستورية، وأن يكون للشعب ممثلون يحملون همومه ويعبرون عنه، ويسعون في خدمته وحمايته وأمنه.
ثانيًا: أن وجود مجلس الشعب أجبر السلطات على القيام بدورها، لذلك يجب أيضًا أن تكون الحكومة مستندة إلى الشعب ممثلة لإرادته، لا سيما وأن الشعب يتطلع إلى إنجازات على أرض الواقع، وليس تشريعات فقط على الصفحات.
ثالثًا: أن تقديم 9 من لواءات الشرطة متهمين في هذه الجريمة يلقي ضوءًا على الجهة الثالثة التي كانت مجهولة في الكوارث الماضية، وكم حذرنا وتساءلنا عمن يقف وراء الأحداث الدامية، وطالبنا بتطهير الشرطة وبقية مؤسسات الدولة من بقايا النظام البائد.

- ضبط أحد ضباط أمن الدولة (الأمن الوطني حاليًّا) يحرِّض على اقتحام مجلس الشعب وإهانته وإسقاط هيبته، هي جريمة تعضد ما تكشف من التحقيقات في أحداث بورسعيد، وهي وجود جناح داخل وزارة الداخلية لا يزال يمارس جرائم النظام السابق ويعادي الثورة، ويقف ضد مصالح الشعب، والزعم بأن هذا الضابط كان يؤمن مجلس الشعب أقرب إلى الهزل، فمنذ متى وضباط أمن الدولة يؤمنون المؤسسات والمنشآت؟ وهذا يدل على مدى الحاجة للتطهير، وإعمال القانون بكل حزم.

***

ثانيًا: على المستوى الإقليمي:
قام الكيان الصهيوني بالعدوان على غزة مطمئنًا للدعم الأمريكي الظالم لكل ما يفعل، مستصحبًا مباركة أوباما للإرهاب الصهيوني بدعوى الدفاع عن النفس، وهذا ما يُوجب على الأمة العربية أن تتحمل مسئوليتها في حماية أهل فلسطين من القتل المتواصل والتدمير الدائم لكل مقومات الحياة في غزة، والاستيلاء على أراضي الضفة، وإقامة المستعمرات الصهيونية عليها، وتهويد القدس وتهديد المسجد الأقصى.

- ما تزال قضية سوريا الشقيقة تدمي القلوب بمآسيها الدامية؛ حيث لا تتوقف آلة القتل والتدمير التي يديرها النظام الوحشي ضد شعب، ولا يزال العالم يقف عاجزًا عن حماية المواطنين العُزل، وتوفير الأمن والقوت لهم، بل تقف بعض الدول تؤيده بالمال والسلاح وربما الرجال أيضًا، الأمر الذي يوجب اتخاذ مواقف حازمة من هذه الدول، والسعي لحماية المدنيين، والضغط من أجل رحيل النظام، والسماح للشعب السوري أن يقرر مصيره.

كما نرجو من القادة السوريين في الخارج أن يوحدوا صفوفهم، وألا يسمحوا للخلافات في الرأي أن تصدع وحدتهم أو تضعضع قوتهم وعزيمتهم (وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (46)) (الأنفال).

***

ثالثًا: المستوى الدولي:
- في الوقت الذي بشر فيه أوباما بعلاقات جيدة مع العالم الإسلامي في خطبته في جامعة القاهرة وفي جاكرتا، وفي الوقت الذي يدَّعي فيه أهل الغرب كافةً تسامحهم وعداوتهم للتعصب، إذا بهم يسفرون عن وجوه شديدة التعصب وسلوك شديد الهمجية، فيقوم جنودهم في إحدى القواعد العسكرية في أفغانستان بحرق المصحف الشريف، وحينما يحتج المسلمون هناك بالتظاهر يقتلونهم بالرصاص، وبعدها يخرج جندي أمريكي من معسكره في منتصف الليل ويذهب إلى القرى الهادئة النائمة ليقتحم المنازل، ويقتل الرجال والنساء والأطفال؛ حتى بلغ عدد ضحاياه ستة عشر شخصًا بدون أي ذنب أو جريرة، فهل هذه هي ثقافة الغرب وتسامحه وحضارته؟! وبعد ذلك يتساءلون لماذا يكرهنا المسلمون؟! فهل يريدون منا أن نحبهم وهم يقتلوننا ويحتلون بلادنا ويهينون مقدساتنا؟!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مدونة "القلم مُفجر الثورة".. بتنسيقية وحدة الدعم الإستراتيجي بجماعة الإخوان المسلمين.

الأربعاء، 1 فبراير 2012

بيان الإخوان المسلمين عن مجزرة بور سعيد


إن الإخوان المسلمين وقد هالتهم أخبار المجزرة التي وقعت في ستاد بور سعيد بعد مباراة النادي الأهلي والنادي المصري، والتي راح ضحيتها أكثر من سبعين شهيدًا ومئات المصابين؛ نتيجة عدوان أثيم.. ليؤكدون أن ثمة تدبيرًا خفيًّا يقف وراء هذه المذبحة التي لم يكن لها أي مبرر، وأن تقاعس الشرطة عن حماية المواطنين لا يمكن أن يقع تحت وصف الإهمال أو التقصير، وأن حالة الانفلات الأمني في جميع أنحاء البلاد أفرزت حالات السطو المسلَّح على البنوك، واستسهال القتل لأتفه الأسباب، وتجرُّؤ البعض على التهديد بالعدوان على البرلمان، والتعدي على شباب الإخوان المسلمين؛ الذين سعوا إلى تأمينه؛ الأمور التي نخشى معها أن يقوم بعض ضباط الشرطة بمعاقبة الشعب على قيامه بالثورة وحرمانهم من الطغيان على الناس، وتقليص امتيازاتهم.
وكذلك فإن التستُّر على مَن قاموا بالكوارث التي حدثت قبل ذلك في ماسبيرو وشارع محمد محمود ومجلس الوزراء، ونسبتها في كل مرةٍ إلى مجهولين، وبالتالي إفلات المجرمين الحقيقيين من المحاكمة والعقاب.. أغرى كل مَن يريد الإفساد في الأرض أن يقوم بذلك وهو آمن.
 كما أن شحن نفوس المشجعين الذين يطلقون على أنفسهم اسم "الأولتراس" بالكراهية والعداء تجاه بعضهم بعضًا، والتعصب الذميم في تشجيع أنديتهم، واختلاط البلطجية بهم، وتسهيل عدوانهم على الآخرين؛ أحد أسباب هذه المأساة، في حين أننا نرى أن الرياضة بطبيعتها إنما هي أخلاق وسلوك راقٍ.
 إننا نحذر المسئولين من محاولات تدمير مصر أو حرقها أو هدم مؤسساتها، وهي النظرية التي يتبنَّاها البعض، ومن ثم لا بد من الحزم في تطبيق القانون على الجميع، دون محاباةٍ ودون مراعاةٍ لضغوط داخلية أو خارجية، فالأمن ضرورة حياة كما الطعام والشراب.
 وفي الختام نُقدِّم خالص تعازينا لأسر الشهداء وقلوبنا تنزف عليهم دمًا، ونسأل الله أن يتغمَّدهم بوافر رحمته، وندعو للمصابين بعاجل الشفاء.
 ونسأل الله أن يحمي مصر من كل سوء يُراد بها، وأن يحفظ أهلها الكرام من كل شر.
----------------------------------------------------------------
وحدة الدعم الإستراتيجي بجماعة الإخوان المسلمين.