الإخواني أمير بسام: ما تشهده البلاد الآن يراد به تعطيل مسيرة الديمقراطية!

أكد د. أمير بسام -عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة- أن الفارق كبير بين أغلبية حزب الحرية والعدالة وأغلبية الحزب الوطني المنحل؛ فالحزب البائد كان تيارا منفردا بالتسلط وليس بالصندوق، وأن الأحداث التي تشهدها البلاد يراد بها تعطيل مسيرة الديمقراطية وهذه الأحداث ليست من إفراز الشعب المصري العظيم الذي قدم أعظم ثورة في التاريخ وإنما هي من نتاج فلول النظام ورجال جهاز أمن الدولة السابق.. وأضاف -في حواره مع برنامج "البلد اليوم" على قناة صدى البلد- أن مواقف الحزب من أي فصيل نابعة من استقراء مصلحة الوطن وليس مصلحة الإخوان أو غيرها.

وأوضح أن الإخوان والمجلس العسكري لم يكن بينهما "شهر عسل" كي ينتهي ولكن في البداية عندما كانت قرارات المؤسسة العسكرية بها جزء كبير موفق كنا معها ولكن حينما صدرت قرارات تصب نحو تكريس أوضاع معينة لا نقبلها ولا يقبلها الشعب كانت لنا وقفة ضدها.

وحول رده على بيان المجلس العسكري وأن على الإخوان قراءة التاريخ، قال إن الاحداث تقرأ في سياقها وعقارب الساعة لن ترجع إلى الوراء فالشعب المصري والمؤسسة العسكرية والإخوان في ثورة 52 يختلفوا تمامًا عما هم عليه الآن.. فالإخوان في أحداث 54 لم يصطدموا بعبد الناصر مع أنهم كانوا قادرين على ذلك لأن الصدام وقتها كان سيؤدي إلى حرب أهلية؛ إلا أن الإخوان ضحوا بأنفسهم في سبيل الابتعاد بالوطن عن هذه الفتن وقبعوا في سجون عبد الناصر لعشرات السنين.

الإخوان كما أعلت مصلحة الوطن في 54 تعلي مصلحته مرة أخرى الآن لذلك نحن لسنا مع أو ضد المجلس العسكري على طول الخط ولكن نحن مع القرار الذي يصب في مصلحة الوطن.. وأشار إلى أن المجلس العسكري قبل انتهاء الانتخابات وعندما ظهرت بوادر حصول الإخوان على الأغلبية استبق الأحداث وصرح بعدم أحقية الأغلبية في تشكيل الحكومة حتى وإن تنصل المجلس بعدها من هذا التصريح فالأحداث المتتالية تثبت أن هذا التصريح يعبر عن وجهة نظر المجلس العسكري.

وقال مع أن لجان المجلس تكشف كل يوم عن كم هائل من الفساد داخل الوزارات ومع عجز الحكومة عن التصدي لمافيا الفساد داخلها وخارجها نجد المجلس العسكري يؤازرها ويساندها.. واستغرب من عدم قبول بعض القوى السياسية أن تستحوذ الأغلبية على غالبية لجان البرلمان وقال هل مطالب من الأغلبية أن تترك المناصب القيادية للأقلية .
وأوضح أن الديمقراطية التي ينادي بها الجميع تتيح للأغلبية الاستحواذ على كافة المناصب ومع ذلك اتبع حزب الحرية والعدالة أسلوب المشاركة لا المغالبة وكانت نسبة تمثيله في لجنة إعداد الدستور 25% بالإضافة إلى طرحه 25 إسم من خارج الإخوان منهم عمرو حمزاوي وعمرو الشبكي وغيرهم.

هناك توافق على عدم إعادة صناعة فرعون جديد لذلك الحديث عن النظام السياسي لن يخرج عن كونه إما نظام برلماني أو نظام مختلط.
وأوضح أن طرح اسم المهندس خيرت الشاطر للترشح على رئاسة الجمهورية لم يحسم حتى الآن مع التأكيد على أن خيرت الشاطر عقلية اقتصادية وسياسية ومجتمعية وهو رجل يستطيع بناء المؤسسات.

وحول الاتهام بعدم استطاعة المجلس السيطرة على أزمة بورسعيد قال ليس من صلاحيات المجلس السيطرة ولكن الحكومة هي من عليها السيطرة على هذه الازمة ، ومن ضمن مبررانا لسحب الثقة من الحكومة عدم قدرتها على السيطرة على هذه الازمة.
وأوضح أن إعلان الحزب والاخوان بأننا لن يكون لنا مرشح للرئاسة كان في اجتماع مجلس الشورى يوم 10/2 كي يعلم الجميع حينها أن الثورة ثورة الشعب المصري وليست ثورة الإخوان. وأن وجه الثورة وجه وطني خالص وجزء منه إسلامي وكان هذا ضرورة لطمأنة الداخل والخارج من فوبيا الإسلام والإخوان.
وما دفعنا للتفكير في المشاركة في انتخابات الرئاسة يرجع إلى استشعارنا بأن المجلس العسكري يريد عرقلة المسيرة الديمقراطية بعدم إعطاء مجلس الشعب الحق في تشكيل حكومة جديدة أو تمكينه من سحب الثقة من الحكومة الحالية.
وقال نحن قبل تشكيل حزب الحرية والعدالة كان لدينا أقسام داخل الجماعة تدرس مصر من الألف إلى الياء ولدينا دراسات قوية وشاملة في شتى المجالات ولدينا خامات بشرية جيدة تريد من يوظفها ويثق فيها .
وأن قرار الجماعة بعدم الترشح للرئاسة كان في البداية لمصلحة مصر والقرار الآن أيضا لصالح مصر، ونحن نعلم أنها تركة ثقيلة وكم الفساد ضخم والمشاكل كبير ونحن نخاطر بمستقبلنا وسمعتنا في مقابل عدم تخلينا عن الشعب المصري فقد رأينا أن هذه الحكومة تفتعل الازمات ويدها مغلولة سواء من داخلها أو خارجها ولن تستطيع حل مشاكل الوطن.

---------------------------------------------------------------------------

مدونة "القلم مُفجر الثورة".. بالتنسيق مع وحدة الدعم الإستراتيجي لجماعة الإخوان المسلمين.