السبت، 10 مارس 2012

مصر والبروتوكول العاشر


"البروتوكولات" هي ضمن تلك الفئة من الكتب التي ينتشر صيتها ويعرف الناس "عنها", لكن قلما يعرفون "منها" مباشرة. ربما يكون قد مرت على الواحد منا معلومات عن الاختلاف في أصلها وظروف اكتشافها وما إلى ذلك, لكن الدراسة الفعلية للنص  - مهما كان مؤلفه - تكاد تنعدم في أدبياتنا العربية. وهذا - في ظني - خطأ يجب تلافيه, خصوصا وقد دهمنا عصر وشملتنا أحداث يجعلان العودة لقراءة النص الأصلي لـ (بروتوكولات حكماء صهيون) ضرورة تقترب من كونها فرض كفاية!
وأنا هنا في هذا المقال أعتمد ترجمة (عجاج نويهض 1966) التي نقلها عن الطبعة الإنجليزية لـ (فيكتور مارسدن), مع الإطلاع على ترجمة (محمد خليفة التونسي) المتداولة على نطاق واسع.
ونصيحتي لكل قارئ للنصوص والاقتباسات التي ترد هنا هي أن ينتبه لحقيقة أساسية مفادها أن هذا الكلام (أي مضابط الجلسات التي تُليت فيها البروتوكولات للمرة الأولى) قيل سنة 1897م !
فأكثر من قرن من الزمان يفصلنا عن المؤتمر الأول للصهيونية الذي عقد بمدينة بازل السويسرية وقرأ فيه - كما يقول الباحثون - اليهودي الصهيوني (أحد هاعام) هذه الخطة طويلة الأمد على مسامع زملائه الحضور, واضعا لهم قواعد يسيروا عليها ليصلوا لمبتغاهم وغايتهم.
وبالرغم من الفاصل الزمني, فكلماته مناسبة للغاية لوصف واقعنا وأحداثنا المعاصرة ونظمنا السياسية المصرية إلى عهد قريب, مع أن وقتها كان (النظام العالمي) مختلفا عنه اليوم.
وقتها كانت هناك خلافة عثمانية, وقيصر يحكم روسيا, ونظام ملكي يسود أوروبا. وقتها لم يكن العالم قد سمع بعد بحرب عالمية أولى ولا ثانية. وقتها لم تكن الدولة الشيوعية ظهرت للوجود, ولم يكن العرب قد سمعوا بشيء اسمه الكيان الصهيوني أو دولة إسرائيل!
لكن مع كل هذا نجد البروتوكولات تضع خططا لهدم النظام القديم وإحلال آخر محله. نجد البروتوكولات تتحدث عن ثورات وانقلابات وإفساد لنظام الأسرة وأعراف المجتمع ونشر للأفكار الشاذة والمذاهب الهدامة. نجد الكلام عن الليبرالية ووضع الدساتير وتنصيب الحكومات العميلة التي تحركها أطراف خفية للعبث بالشعوب التي تتسلط هي عليها. في البروتوكولات التي كُتبت قبل 100 سنة نجد الكلام عن مجلسي الشعب والشورى وفساد النواب وطرق التعتيم على مناقشات القوانين والميزانيات لإخفاء دقائقها عن عامة الشعب!.. هل بعد كل هذا نتكاسل عن الانتباه للنص والتعرف عليه ودراسته لنعرف بعض ما يحاك ضدنا من مخططات؟!
*       *       *
لكل ما سبق اخترت واحدا من البروتوكولات الـ 24 لعرضه في هذا المقال, وهو البروتوكول العاشر, وتجد ترجمته في الصفحات 239-246 من طبعة عجاج نويهض (الجزء الأول), وهي تتميز بأسلوب عربي رصين أفضل من ترجمة الأستاذ خليفة التونسي.
وفي البداية لابد من ملاحظتين:
1- كلمة جوييم أو غوييم التي تتكرر عبر البروتوكولات تعني (كل من ليس من نسل يهودي) , وهو وصف يحمل في لغته الأصلية نبرة إهانة واستعلاء.
2- يسود نص بروتوكولات صهيون لهجة كراهية شديدة وحقد على شعوب العالم واستهزاء بعقولهم, مع تصريح وقح بالتخطيط ضدهم والعمل على إفساد نظم حياتهم. ومن أسباب هذه الصراحة في الكلام كون السامعين للمؤتمر هم ممن يشاركون المتكلم عقيدته وأفكاره, ولم يتوقعوا أن تتسرب هذه الأحاديث خارج القاعة فيعلمها الناس وتصير مشاعا, كما حدث.

والآن لعرض النصوص المختارة من البروتوكول العاشر, مع شيء من التعليق عليها.
*       *       *
" أرجو منكم أن تعوا في أذهانكم أن الحكومات والشعوب إنما تقفان في تحليل المسائل السياسية عند الظواهر لا تتعداها. وكيف يقوى الغوييم على النفاذ إلى بواطن الأمور، ولا همّ لممثليهم إلا التسكع وراء المُتَع والملذات؟ "
(تعليق: يتحدث هنا عن فساد نواب البرلمانات)

" ... توزيع السلطة، وحرية الرأي، وحرية الصحافة، والمعتقد الديني، وقانون الجمعيات، والمساواة أمام القانون، وحرمة المال والمقتنيات، والمساكن، وما يتعلق بالضرائب (غير المباشرة)، وما تحدثه القوانين من قوة رد فعل في المجتمع. هذه المسائل هي من الخطورة والدقة بحيث لا تطرح على بساط البحث علناً، وعلى مسمع ومرأى من الشعب. فإذا استدعت الضرورة شيئاً من هذا، ولا مناص، فيقتصر على ذلك الشيء مجملاً، ولا يسمى بالصراحة أو يعين تعييناً، ويجتنب التفصيل، ويكتفى بالقول المقتضب أننا نعترف بهذه القوانين الجارية.
والسبب في ما ينبغي أن نتخذه من مجانبة وصمت، هو أننا بعدم تسميتنا المبدأ أو القاعدة على وجه التحديد الذي ينفي كل شبهة، تبقى لنا حرية التصرف والعمل، فنسقط هذا الأمر أو نعيده، نقرّه أو نثبته، تبعاً لما يتراءى لنا، دون أن يكون من وراء ذلك ما يوقظ الانتباه. وعلى العكس من هذا، إذا ذهبنا إلى التعيين والتحديد، فكأننا قد طرحنا المسألة للنقاش، وهذا ما نحاذر."
(تعليق: مثل طريقة النظام السابق في انعدام الشفافية والامتناع عن مصارحة الشعب بالسياسات التي يتبعها النظام, ونشر التصريحات المائعة التي لا تعلن موقفا محددا واضحا)

" ومتى ما أنجزنا الانقلاب، قلنا للشعوب المختلفة: إن الزمان قد ساء بكم، فاختلت أموركم وانهارت، وعمَّ الشقاء أحوالكم وملأ آفاقكم، ففسد الذي بين أيديكم، وما نحن هنا إلا من أجل خيركم وملاشاة الأسباب التي جرَّت عليكم كل هذا العذاب - التمسك بزهو القوميات، وقضايا الحدود الإقليمية، وما لكل دولة من نقدٍ مضروب لا يعدو حيزها، وأنتم في الخيار، والحالة هذه، أن تحكموا حكماً مؤيِّداً لنا، أو جارحاً لما أتينا من انقلاب، لكن أيكون الحكم عادلاً منصفاً، إذا أجريتموه علينا قبل أن تفحصوا، وتَصدقكم التجربة لما نحن مقدّمون إليكم؟
فإذا ما فعلنا هذا وقلناه على هذه الصفة، فالدهماء يأخذهم الاغترار بنا، فتثني علينا وترفعنا على الأكتاف بالإجماع رفع المنتصر الظافر، وكلهم أمل ورجاء."
(تعليق: استغلال صريح لمعاناة الشعوب من عهود الجور بغرض تيسير تقبلهم للنظام الجديد الذي سيفرضه عليهم حكامهم الجدد, دون تدقيق في طبيعته التي قد تكون أسوأ من سابقتها!)

" وبهذا تتجلى الفوائد المتوخاة من الحيلة التي أدخلناها عليهم وهي الاقتراع، التصويت، أو حق الانتخاب، إذ نكون قد جعلنا من هذه الوسيلة الفاتنة ما يكفل لنا الوصول إلى صولجان العالم، بعد أن تغلغلت فتنة التصويت في كل مكان، وأصابت كل فئة من البشر، مهماً تكن هذه الفئة ضئيلة الشأن، وسادت في الاجتماعات والهيئات عند كل فريق، وأعطت الآن ثمراتها للمرة الأخيرة، إذ يُجمع الناس على أن يعرفونا قبل أن يحكموا علينا. ولكي تَسلم هذه الثمرات كما نشتهي، علينا أن نعمِّم حق التصويت ونجعله شاملاً بلا فارق في الطبقة أو الأهلية، ليكون لنا من ذلك الكثرة الكاسحة المطلقة، مما لا نناله من الطبقة المتعلمة من أرباب الأملاك. وإننا بإشرابنا الجمهور كله نزعة الاعتداد بالنفس، وتلقيحه بهذا اللقاح، نكون قد فككنا رابطة الأسرة، وأذبنا ما لها من قِيَمٍ ثقافية، وأزحنا من الطريق الأفراد الذين يُحتمل لِما لهم من عقل أن ينشقُّوا عن الجماعة المذعنة ويذهبوا طريقاً مخالفاً لنا، وإذا ما عنّ لهم أن يفعلوا مثل هذا، فالدهماء الذين أصبحوا في جهتنا يقومون على الأفراد المنشقّين ويخرسونهم. "
(تعليق: قد تفلح هذه الخطة مع شعوب معينة تتسم بالهمجية, لكن الأمة الإسلامية في مجموعها ليست سهلة الانقياد بهذه السهولة التي يتوهمها واضعو البروتوكولات)

" وأما مشروع إنشاء الحكومة، فينبغي أن ينفرد بوضعه دماغ واحد منا, لأن هذا الأمر إذا تولاه عدة نفر، اختلف الرأي ووقع التنابذ، وجاءت الحكومة ولا نصيب لها من التماسك. فعلينا أن ندقق في هذا المشروع من ناحيته العملية، لكن لا يجوز بحال علاجه بالمناقشة العلنية، كي لا يفسد ما فيه من مزايا الضبط والإحكام، وتُسلب منه خاصية التماسك والترابط وما تضمنته كل فقرة من المقاصد التي أرسلناها غامضة. فإذا أبحنا للدهماء نقاش المشروع، واقترحوا التغيير والتبديل، بطريق التصويت، فكأننا أبحنا لهم أن يذهبوا في ذلك مذاهب متضاربةً لا تقف عند حدّ، وتتصادم أقوالهم وآراؤهم إلى ما فيهم من سوء فهم، وهم بعد ذلك أقصر مدىً فكرياً من أن يكتنهوا خفاياه، فيجب علينا ألاّ يُطرح بنتاج عبقرية رجالنا إلى أنياب من ينهشها، حتى ولا إلى النفر المتزعم من الدهماء. "
(تعليق: ما كل هذا الكبر والغرور؟!.. وعلى كل حال نأخذ من هذه الفقرة درسا هو وجوب المصارحة والمكاشفة بين الحكومات والشعوب, دون اللجوء لاتفاقات الغرف المغلقة. فالمناقشة العلنية لنصوص الدساتير والقوانين هي أفضل من التكتم والسرية, في أغلب الأحيان)

" وهذه المشروعات الانقلابية لا تكون حتى الآن قادرة على قلب الأنظمة القائمة، رأساً على عقب. قصارى ما تستطيع أن تبلغه أنها تُحدث تغييراً في المجال الاقتصادي، وبحكم النتائج كلها جملة واحدة، يقع تبديلٌ كذلك في مجرى حركة التقدم والتطور، ينسجم واتجاهنا المخطط."
(تعليق: يقصد أن الإفساد التدريجي لاقتصاد الدول المستهدفة, سيتبعه تغيير في البنية الاجتماعية للشعب, كما رأينا بالفعل في بلادنا)

" وفي جميع البلدان نرى شيئاً واحداً، اختلفت أسماؤه واتحد معناه: التمثيل النيابي، مجلس النواب، والوزارة، مجلس الشيوخ، مجلس الشورى الأعلى، السلطة الاشتراعية، السلطة التنفيذية وأمثال ذلك...
وهذه المؤسسات قد اقتسمت فيما بينها وظائف الدولة، من إدارية واشتراعية وتنفيذية، وهي تقوم بها قيام أعضاء الجسم الإنساني بوظائفه نحو مُركب الجسم كله، فإذا اعتلَّ عضو واحد من هذا المجموع اعتل سائره بفعل تعدي الأثر، ثم يفسد الجسم كله..فيدركه الفناء."
(تعليق: وجود الفساد في جهاز واحد من أجهزة الدولة, وتركه دون تطهير وإصلاح, له عواقب وخيمة على كيان الدولة كله)

" ولَمّا أدخلنا اسم الليبرالية على جهاز الدولة، تسممت الشرايين كلها، وياله من مرض قاتل، فما علينا بعد ذلك إلاّ انتظار الحشرجة وسكرات الموت..
إن الليبرالية أنتجت الدول الدستورية التي حَلت محل الشيء الوحيد الذي كان يقي الغوييم - السلطة المستبدة.
والدستور، كما تعلمون جيداً، ما هو إلا مدرسة لتعليم فنون الانشقاق، والشغب، وسوء الفهم، والمنابذة، وتنازع الرأي بالرد والمخالفة، والمشاكسة الحزبية العقيمة، والتباهي بإظهار النزوات. وبكلمة واحدة: مدرسة لإعداد العناصر التي تفتك بشخصية الدولة وتقتل نشاطها. ومنبر الثرثارين، وهو ليس أقل من الصحف إفساداً في هذا الباب، راح ينعي على الحكام خمولهم وانحلال قواهم، فَجَعَلهم كمن لا يُرجى منه خيرٌ أو نفع. وهذا السبب كان حقاً العامل الأول في القيام على كثيرين من الحكام فأُسقطوا من على كراسيهم. فأطل عهد الحكم الجمهوري، وتحقق، فجئنا نحن نبدل الحكم بمَطية من قِبَلِنا ونجعله على رأس الحكومة - وهو ما يعرف بالرئيس، نأتي به من عداد مطايانا أو عبيدنا، وهذا ما كان منه المادة الأساسية المتفجرة من الألغام التي وضعناها تحت مقاعد شعب الغوييم، بل على الأصح شعوب الغوييم "
(تعليق: يظن واضعو البروتوكولات أن الخيار الوحيد للدول هو بين الاستبداد والليبرالية! ويتناسون النظام الشرعي الإسلامي المنزل من عند رب العالمين.
أما كلامه عن خطر المشاكسات الحزبية والثرثرة الإعلامية فهو صواب, ونراه بأعيننا على أرض الواقع للأسف)

" وماذا يهمنا إذا رأينا الذين يتهافتون على الكراسي والوصول إلى الحكم، يَفني بعضهم بعضاً، في حال ظهور أزمةٍ مغلقة ناشئة عن استحالة العثور على رئيس جديد، ومثل هذه الأزمة يوقع البلاد في الداهية الدهياء.
وحتى نقتطف الثمرات من خططنا، سنشير بإجراء انتخابات لاختيار هذا الرئيس، ويكون اختياره من بين أولئك النفر الذين سبق لهم فتلطخ ماضيهم بما يشين ويعيب، ولم يكتشف بعد، كالذي كان من فضيحة بناما، أو غيرها، والذي نختاره رئيساً من هذا الطراز، لا بد أن يكون عميلاً لنا موثوقاً به، قادراً على اتباع ما توحيه خططنا. وما يدفعه إلى هذا، خشيته أن يُفضَح أمره، ويُكشف الستر عنه، يضاف إلى هذا ما في نفسه من الرغبة الطبيعية، كما في غيره، للاحتفاظ بما انساق إليه من جاه وامتياز ومقام ومكانة ظاهرة، عن طريق السياسة"
(تعليق: هذه الفقرة عظيمة الأهمية في الكشف عن أسلوب أساسي في السيطرة على الشعوب عن طريق إبتزاز الحكام الفاسدين والتهديد بفضحهم إن خالفوا الخط المرسوم لهم من قِبل القوى الخارجية.
أما كلامه عن أزمة العثور على رئيس فأتركه للقارئ ليمعن فيه النظر)

 " ... ثم ينبري الرئيس، بإيعازٍِ منا، يبيّن أن منشأ هذه العقدة إنما هو تضارب التفاسير القانونية المتعددة، ثم يُلغِي كل ذلك عندما نشير إليه بالإلغاء. ويكون له الحق بعد ذلك أن يقترح ويضع قوانين مؤقتة، بل أكثر من هذا، أن يتخطى أحكام الدستور، وحجته في هذين الأمرين ما تقتضيه مصلحة الدولة العليا.
بهذه التدابير نتمكن من القبض على السلطة التي ندمّر بها شيئاً فشيئاً، وخطوةً خطوةً، ما نريد إزالته من دساتير العالم تمهيداً للانتقال الكبير، ثم يعقب ذلك قلب كل حكومة وجعلها مقطورة إلى سلطتنا تابعة طائعة."
(تعليق: الكلام هو عن استخدام السلطة المستبدة للحجج والتبريرات التي تعينها على مخالفة النصوص وسرقة الحقوق. مثل تخويف الشعوب بفزاعات الـ الأمن القومي والتهديدات الخارجية والحفاظ على المصلحة العليا ومنع الأزمات الداخلية إلخ )

" والاعتراف بصاحبنا، صاحب السلطة المستبدة المطلقة، قد يقع حتى قَبل تدمير الدساتير.
وإنما تقع هذه الحالة عندما تهبُّ الشعوب، وقد سَئِمَت من عجز الحكام ومخالفاتهم للقوانين - (وهذا ما سنعنى بتدبيره) صائحة: اذهبوا بهؤلاء عنا، وأعطونا مَلِكاً واحداً يحكم الدنيا كلها، ويوحّد أمرنا، ويجمع شملنا، ويلاشي أسباب فرقتنا - ويخلّصنا من مسائل الخلافات على الحدود الإقليمية، والتباهي بالقومية والعنصرية، والتزمت الديني، والديون التي ترزح تحتها الدولة - ويوردنا موارد الأمان والسلامة، ويحقق لنا ما فشل فيه حكامنا وممثلونا السابقون."
(تعليق: يبني واضعو البروتوكولات مخططهم على عدم تحمل الشعوب للضغوط, فيسارعون للاستنجاد بهم والرضوخ لحكمهم!.. وسيخيب ظنهم بإذن الله)

"وإنكم تعلمون تمام العلم، إننا من أجل أن نهيئ لجميع الأمم إطلاق هذه الصيحة، لا بد من وسيلة إلى ذلك، وهي رمي البلدان المختلفة بما يشغل بالها، ويقيمها ويقعدها، فتسوء العلاقات بين الحكومات ورعاياها، ويظل هذا الانهيار في طريقه حتى تُستنزف قوى الإنسانية، وتهلكها الانقسامات، وتفشو بينها الكراهات، والمكائد والحسد، والاستغاثات طلباً للنجاة من تعذيب الأجساد، كما تفشو المجاعات ونشر جراثيم الأمراض عمداً، فيستسلم الغوييم فيرون أن لا مخرج لهم ولا سلامة إلا بأن يلوذوا بسلطتنا الكاملة المجهزة بالمال وكل شئ آخر."
(تعليق: الله المستعان.
وألفت الانتباه لمسألة نشر الأمراض عمدا, حفظ الله المسلمين من كيد أعدائهم )

"لكننا إذا أعطينا الأمم فترة تنفس واستراحة، فاليوم الذي نرتقبه يقلُّ الأمل كثيراً في الوصول إليه."
(تعليق:
الأصل الإنجليزي
But if we give the nations of the world a breathing space, the moment we long for is hardly likely ever to arrive

وأقول, ما أشبه هذا الكلام بحال مصر وما يتتابع عليها من شلال الأحداث وطوفان الأخبار وأعاصير المشكلات وسيول الأزمات, بما يدع الحليم حيران, والعاقل أشبه بالمجنون من شدة الضربات المتلاحقة. فلا تكاد تنتهي واحدة إلا وأختها على إثرها)

سلامة المصري
SalafySanctuary@gmail.com
في ربيع الآخر 1433


الجمعة، 9 مارس 2012

تكريم أهالي الشهداء في ختام مؤتمر المرأة لـ"الحرية والعدالة"



اختتم المؤتمر الأول للمرأة بحزب الحرية والعدالة، اليوم، برنامجه بتكريم أمهات وزوجات الشهداء، وهم: سارة أحمد والدة الشهيد أحمد محمد حسين، ونادية شرف والدة الشهيد هيثم محمد، وحمدية جابر والدة الشهيد ناصر عويس، وفايزة عبد الله والدة الشهيد مصطفى الصاوي، وسها سعيد زوجة الشهيد أسامة أحمد، ونورا حافظ زوجة الشهيد أسامة محمود، ونجية عبد الملك والدة الشهيد مصطفى كمال، ومروة سعد زوجة وليد عبد الفتاح، وحمدية عبد الكريم والدة الشهيد حسين حسن.

ووقف الحضور إكبارًا وتقديرًا لأمهات وزوجات الشهداء، وتعظيمًا لتضحياتهن بأبنائهن وأزواجهن.

واختتم المؤتمر بعدد من التوصيات، منها: التأكيد على الالتزام بالمرجعية الإسلامية في قضايا الأسرة والمرأة والطفل، دعوة صناع القرار والمفكرين إلى النهضة بالأسرة المصرية كلٍّ حسب تخصصه، قيام المركز القومي للبحوث بالدور الذي يحتاج إليه صانع القرار، تشكيل لجان استشارية متخصصة لمساعدة البرلمانيين، الاستفادة من المراكز البحثية والعلمية في رصد التغيرات المجتمعية المختلفة، دعوة المؤسسات المتخصصة إلى تقديم القيم الإسلامية في مشروعاتها وفعالياتها، دعوة الأحزاب إلى تفعيل دور المرأة داخل كلِّ الأمانات وتقديم الدعم اللازم لهم.

بالإضافة إلى دعوة النقابات المهنية والعمالية إلى الاهتمام بالمرأة، ودفع عدد أكبر من النساء في قوائم الترشيح، تشكيل تجمع للمنظمات الأهلية؛ بهدف توحيد الرؤى وتنسيق الجهود، التأكيد على دور المؤسسات الشرعية في دراسة مضامين الاتفاقيات الدولية، ومعرفة حكم الشرع فيها، وآليات تنفيذها وتطبيقها، تصحيح المفاهيم المغلوطة في المفاهيم والعادات الاجتماعية، ورفض ضغوط التدخل الأجنبي.

وأكدوا ضرورة تفعيل دور المرأة في بناء مصر الجديدة، والتأكيد على دورها الأساسي في مشروع النهضة، زيادة الوعي لدى المجتمع لتبني سياسة الأكفأ بغض النظر عن الجنس، الاهتمام بالأسرة كوحدة متكاملة (زوج وزوجة وأبناء)، وتوعية كلٍّ منهما بدورهم، ومراجعة كل القوانين والتشريعات سيئة السمعة التي أضرت بالأسرة المصرية، تأكيد دعم ورعاية الأسرة ومساعدة المرأة على القيام بأدوارها كزوجة وأم وعاملة في الدستور، ودعم المؤسسات والهيئات التي تعمل لصالح الأسرة المصرية وفقًا للمرجعية الإسلامية، عقد ورش عمل متواصله في جميع المستويات، تأهيل المرأة المعيلة نفسيًّا واجتماعيًّا وتعليميًّا وثقافيًّا.
--------------------------------------------------------------------------
مدونة "القلم مُفجر الثورة".

"الحرية والعدالة": لا بد من إقالة الحكومة


أكد المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة ضرورة الإسراع بتغيير الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة لمصر في هذه الظروف الصعبة مدعومة بأغلبية برلمانية منتخبة بإرادة شعبية حرة، تستطيع العبور بالبلاد إلى بر الأمان وتعمل على تجفيف منابع الفساد ومحاربة المفسدين، وتحقق آمال المواطنين في الأمن والاستقرار وتلبي احتياجات الشعب الحالية والمستقبلية ضمن خطة تنموية شاملة في جميع المجالات، وتؤسس لعلاقات مصر الخارجية بما يحقق التوازن والمصلحة لكل الأطراف، وتزيل ما علق بالشعب المصري من عدوان على كرامته وكبريائه جراء سوء إدارة ملف العلاقات الخارجية وخاصة ما وقع أخيرًا في قضية التمويل للمنظمات الأجنبية.

واستعرض المكتب في اجتماعه أمس الخميس، الأوضاع السياسية وتطورات المشهد السياسي والاستعداد لانتخابات الجمعية التأسيسية التي ستضع مسودة الدستور وفتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية.

وأعلن الحزب أنه سيحدد موقفه من المرشحين للرئاسة عقب انتهاء الترشيحات والطعون بعد استعراض أسماء ومواقف وبرامج كل المرشحين في القائمة النهائية.

كما أكد الحزب على ضرورة أن تكون الجمعية التأسيسية ممثلة لكل فئات الشعب المصري وتياراته وقواه الحية، وأن الدستور القادم سيعبر عن هوية مصر وعن التوافق الوطني العام وسيحافظ على الحريات الشخصية والعامة، ويحفظ الاستقلال والتوازن بين السلطات الثلاث، ويؤسس لدولة وطنية ديمقراطية دستورية حديثة.
---------------------------------------------------------------------------------
مدونة "القلم مُفجر الثورة".

محمود غزلان: لم نعد أى مرشح رئاسي بشىء ونتعرض لحرب إعلامية منظمة



أكد د. محمود غزلان المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين أن البيان الأخير للإخوان كان ردا على الحرب الإعلامية التي تعرضت لها الجماعة والحزب بشأن قضية التمويل الخارجي لمنظمات المجتمعالمدني وهروب المتهمين الأجانب والتي استخدمها المتربصين للإساءة للجماعة بلهجة شديدة القسوة.

وأضاف غزلان في مداخلة هاتفية مع برنامج (حدوتة مصرية) على قناة المحور أن الدرس المستفاد من هذا الحدث هو ضرورة الإعلان الفوري والدقيق عن كل ما يدار مع الجانب الأمريكي من لقاءات والتعامل مع مثل هذه اللقاءات بقدر كبير من الحذر.

وأشار أننا من اللحظة الأولى عندما أعلنت السفيرة الأمريكية بإنفاق الأربعين مليون دولار ونحن ندين هذا التدخل وندين هذا التمويل ونطالب بالتحقيق فيه وقد ذكرت على فضائيات كثيرة جدا.. (قولوا لنا من الذي تلقى هذه الأموال وفيم أنفقها وما هي مظاهر دعم الديمقراطية التي يزعمون).

ومن جانب أخر نفى غزلان أن يكون السيد منصور حسن هو المرشح المدعوم من قبل الإخوان المسلمين وقال: (هذا الكلام غير صحيح بالمرة).. فنحن كما ذكرنا سلفا على مسافة واحدة من كل المرشحين وأن موقفنا لن يعلن إلا بعد إغلاق باب الترشيح.

وقال إننا نضع معايير محددة نقيس عليها كل مرشحي الرئاسة وأقرب هذه الشخصيات لتلك المعايير هو الذي سوف ندعمه. أما منصور حسن فنحن لم نعده بشيء ولم يحدث بيننا حوار بخصوص ترشيحه ولم نعلن أننا سوف ندعمه أو غيره من المرشحين الحاليين.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مدونة الثورة المصرية الرسمية "القلم مُفجر الثورة".. بالتنسيق مع وحدة الدعم الإستراتيجي بالجماعة.

الخميس، 8 مارس 2012

الإخوان المسلمون وقضايا الساحة الآن.. تابع الحقيقة!



لا تزال قضية التمويل الخارجي لمنظمات المجتمع المدني تتفاعل في الساحتين السياسية والقضائية بعد أن كشفت حقائق كنا نظنها قد اختفت بعد الثورة، وحاول البعض استخدام هذه القضية للإساءة إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وعلى المستوى الإقليمي فقد استمر النظام السوري في إجرامه بقتل العشرات من أفراد الشعب كل يوم وقطع مقومات الحياة عن مدن وقرى بأكملها.

وعلى المستوى الدولي أثبتت الإدارة الأمريكية أنها تعمل في خدمة الدولة الصهيونية وأنها تقوم على حمايتها وتؤيد عدوانها على إيران بحجة الدفاع عن النفس.

والإخوان المسلمون يشرحون مواقفهم من هذه القضايا فيما يلي:

أولا الشأن الداخلي...
كانت الساحة المصرية في كل مجالاتها مستباحة أمام الولايات المتحدة الأمريكية حيث كان النظام المصري السابق تابعا ذليلا لها ينصاع لأوامرها ولا يملك أن يرفض لها طلبا، ومن ثمّ انتشرت المنظمات الأمريكية تعمل بدون ترخيص وتفتتح الفروع في كثير من مدن المحافظات وتتلقى الأموال من الغرب وتنفق ببذخ على تابعيها ومنفذي أهدافها من المنظمات والشخصيات المصرية، وكانت تنفق في المتوسط ستة ملايين دولار في العام إلا أنها فى عام ما بعد الثورة أنفقت مائتي مليون دولار أى مليارا ومائتي مليون جنيه مصري.

وعندما علمنا كإخوان مسلمين بإنفاق الأربعين مليون دولار الأول من لسان السفيرة الأمريكية، تساءلنا مرارا وطلبنا التحقيق ومعرفة الحقيقة، من الذي تلقى هذه الأموال وفيم أنفقها وما هي مظاهر دعم الديمقراطية التي يزعمون؟!

وكان يخرج علينا في كل مرة إما وزير العدل أو وزير الداخلية يقول إن التحقيقات جارية وسوف تعلن النتيجة خلال أيام، وتمر الشهور ولا يُعلن شئ، ونرى أحداثا مؤسفة من تدمير وحرق وقتل يقوم بها البلطجية والخارجون عن القانون، ونتساءل هل يتسرب حزء من هذه الأموال إلى هؤلاء المجرمين؟! ولا نجد إجابة، حتى خرجت لجنة تقصي الحقائق بأدلة واتهامات وقدمتها إلى النيابة التي أحالت التحقيق فيها إلى قاضيي تحقيق فأصدرا قرارا بتفتيش 17 منظمة ومنع 42 شخصا من السفر منهم 19 أجنبيا معظمهم أمريكيون، ثم تم تحول القضية إلى محكمة الجنايات وهنا بدأ الضغط على المحكمة لإلغاء قرار منعهم من السفر وأبى ضمير القضاة الاستجابة لضغط رئيس محكمة الاستئناف المستشار عبدالمعز إبراهيم فقدموا إليه طلبا بالتنحي عن نظر القضية فقبله على الفور، وشكل هيئة قضائية جديدة أصدرت حكما بإلغاء قرار منعهم من السفر ثم تم حل الهيئة القضائية، وفي أثناء ذلك هبطت طائرة عسكرية أمريكية على مطار القاهرة بدون إذن ثم حلقت بالمتهمين الأجانب إلى قبرص، وأثناء هذه الإجراءات كلها تواترت الوفود الأمريكية على مصر تضغط وتهدد وتتوعد حتى رضخت الإدارة المصرية وسمحت برحيل المتهمين، وهنا تكشف لنا أن المجلس العسكري يدير البلاد بالطريقة التي كان يديرها بها الرئيس المخلوع من حيث الخضوع لأمريكا والتدخل السافر في أعمال القضاء والتفريط في السيادة والكرامة الوطنية، ومن هنا انفجر البركان الشعبي سواء في البرلمان أو في الأحزاب والقوى السياسية وفي السلطة القضائية وفي الإعلام وفي عموم الشعب، الكل يطالب بالتحقيق ومعرفة المتسبب في هذا التهاون ومحاسبته على هذا التفريط.

وفي محاولة لصرف الرأي العام المصري عن جوهر القضية وشغله بخلاف داخلي، صدرت بعض التصريحات عن السناتور جون ماكين وبعض أعضاء الكونجرس الأمريكي فسرها البعض على أن للإخوان المسلمين دورا في السماح للمتهمين الأجانب بالسفر، وهلل الإعلام المغرض وكل من في قلبه ضغن على الإخوان لهذا التفسير وراحوا يهاجمون الإخوان المسلمين.

ولتوضيح الحقيقة نقول إن أول من أدان التمويل الأجنبي غير القانوني وغير الشفاف هم الإخوان المسلمون، ومنذ عشرة أشهر، وأول من طالب بالتحقيق في الأمر وكشف الحقائق في هذا الموضوع هم الإخوان المسلمون.

ولقد أصدروا تصريحا في 9/2/2012م جاء فيه.. (يبدو أن أمريكا لم تستوعب حقيقة أن الشعب المصري قد قام بثورته لاسترداد حريته وكرامته وسيادته وأنه لن يفرط فيها مهما كان الثمن).. (إن الإجراءات التي تمت هي إجراءات قضائية وليس من حق أحد أن يتدخل في سير العدالة، هذا إذا كان مصريا، فما بالنا إذا كان أجنبيا .. إن السلطة القضائية واستقلالها من مظاهر السيادة الوطنية).. (إن من حقنا وواجبنا ألا نسمح لدولة أجنبية أن تتدخل في شئوننا الداخلية).

وقال الإخوان المسلمون في رسالتهم الإعلامية في 16/2/2012م ما نصه (صدرت تصريحات في غاية القوة والصراحة من الوزيرة فايزة أبو النجا في شهادتها أمام القضاء في قضية التمويل الأجنبي بأن هذا التمويل إنما يستهدف هدم مصر وإلحاق الأذى والضرر بمؤسساتها جميعاً لمصلحة أمريكا وإسرائيل، وهى لهجة لم نسمعها في مصر منذ زمن طويل من أهل السلطة، وفى ذات الوقت نلاحظ تتابع الوفود عالية المستوى من الأمريكيين التي تتوافد على مصر للتدخل في هذا الموضوع بغية التستر عليه والسماح بسفر المتهمين الأجانب، والإخوان المسلمون يشدّون على أيدي المسئولين تأييداً لهم على موقفهم الوطني ويعلنون ثقتهم في القضاء المصري العظيم، ويرفضون كافة الضغوط التي تمارسها أمريكا علينا، ويعلنون أنهم والشعب المصري كافة لن يتسامحوا مع أي مسئول أن قرر الخضوع للضغوط والتستر على الاتهام أو التدخل في أعمال القضاء).

إضافة إلى تصريحات وبيانات أخرى عديدة صدرت في 11/2، 2/3 ، 3/3/2012 ونحن أصحاب مبادئ لا نقول إلا ما نفعل ولا نفعل غير ما نقول.

ثم إن هذه المنظمات كانت تقوم بأنشطة مناوئة للإسلاميين وللإخوان المسلمين بصفة خاصة إذ كانت تدعم التيارات الليبرالية والعلمانية بالمال والتدريب لمواجهة الإخوان، فكيف يسعى الإخوان للسماح لهم بالسفر الذي يعني أن القضية بالنسبة إليهم قد انتهت، لأن الدول الأجنبية يستحيل أن تعيدهم إلى مصر في حالة إدانتهم من المحكمة المختصة بنظر القضية.

ثم إن الإخوان يجاهدون طيلة حياتهم من أجل استقلال البلاد وتحرير إرادة الشعب وعدم السماح لدولة ما أيا ما كانت أن تتدخل في شئوننا الداخلية، وكم ضحوا من أجل استقلال القضاء فمن ثم يستحيل أن يتخلوا عن مبدأ من هذه المبادئ في أى وقت ولأي سبب كان.

ثم إن الإخوان المسلمين وإن كانوا يمثلون الأغلبية في البرلمان، إلا أنهم ليس لهم وزير واحد في الوزارة ولا ضابط واحد في المجلس العسكري ولا مستشار واحد في السلطة القضائية.. فكيف كان للإخوان دور في إلقاء قرار منع المتهمين من السفر؟!

ثم إن بعض نوابنا في البرلمان قدموا أسئلة عاجلة وربما استجوابات وطلبوا حضور رئيس الوزارة ووزير العدل ووزير الطيران المدني ووزيرة العلاقات الخارجية لمحاسبتهم على هذه الفضيحة، فكيف يحدث ذلك إن كان لنا دور في هذه القضية؟!

وإذا كان البعض يزعم أن الأمريكان لا يكذبون في إشارة إلى التصريحات التي صدرت عن بعض أعضاء الكونجرس، فنحن نتساءل منذ متى وأمريكا تلتزم في سياستها الخارجية بالقيم الأخلاقية، ألا يذكر هؤلاء السادة الرئيس الأمريكي الأسبق نيكسون وكيف تجسس على خصومه وكذب على قومه حتى فقد منصبه؟ هل نسوا تأكيدات بوش الابن وكولن باول عن امتلاك صدام حسين لأسلحة دمار شامل؟ وعن علاقته بالقاعدة؟! ثم تبين كذب ذلك كله بعد قتل ما يزيد على مليون عراقي وتشريد ما يزيد على خمسة ملايين آخرين؟! هل نسوا خطبة أوباما العصماء في جامعة القاهرة وأختها في جاكرته ثم لم يوف منها كلها بوعد واحد؟! وهل وفى بوعده بإغلاق معتقل جوانتانامو بعد عام واحد من توليه الرئاسة، حتى الآن وقد مرت ثلاثة أعوام ونصف ! (إنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وهُوَ شَهِيدٌ)

***

ثانيا: الشأن الإقليمي...

لا يزال النظام السوري الوحشي يمارس القتل والتعذيب والحصار والتجويع اليومي على الشعب السوري دون أدنى إحساس بالحد الأدنى للإنسانية، ناهيك عن المسئولية أمام الله أو أمام الشعب صاحب السيادة على الوطن أو أمام التاريخ، ولا يزال العالم كله يقف شبه عاجز أمام هذا البطش والطغيان، لذلك ينبغي أن يتكاتف العالم العربي أولا، والإسلامي ثانيا وتحريك المجتمع الدولي ثالثا لتقديم المساعدات للشعب السوري سواء في المنافي أو في الداخل المساعدات بكل أنواعها التي تؤمنه ضد غدر النظام وبطشه، وفي ذات الوقت غلّ أيدي هذا النظام عن العدوان عن الشعب الأعزل، واتخاذ مواقف صارمة من تلك الدول التي تؤيده مقدمة مصالحها المادية والتجارية على كرامة الشعوب وحياة الناس، ونحن نثق أن النهاية ستكون– بإذن الله– لصالح الشعب السوري البطل، وسيرحل هذا النظام مكللا بالخزي والعار في الدنيا والآخرة.

***

ثالثا: الشأن الدولي:

ألقى الرئيس الأمريكي أوباما خطبة خطيرة في احتفال منظمة (الإيباك) أقوى منظمات اللوبي الصهيوني في وجود رئيس الدولة ورئيس الوزراء الصهيونيين تملق في هذه الخطبة المشاعر الصهيونية في الداخل والخارج وراح يعرض مقدار الخدمات التي قدمها للدولة الصهيونية وكيف أنه وقف إلى صفها– ومعظم المواقف كانت بالباطل– طيلة الأعوام الثلاثة التي قضاها في سدة الحكم، وأكد على أنه ما يزال يناصرها في موقفها من تهديدها بالعدوان على إيران تحت حجة الدفاع عن النفس، وأنه قد عاقب إيران عقوبات سياسية واقتصادية لعدم انصياعها للتخلي عن برنامجها النووي، وأن كل الخيارات مطروحة أمامه بما فيها الخيار العسكري، وأن من حق الدولة الصهيونية أن تتخذ قرارا سياديا للدفاع عن النفس في إشارة واضحة إلى تأييده لها في العدوان على إيران، وهكذا يبدو هذا الرجل مُسعِّر حرب لا يعبأ كثيرا بسلام المنطقة أو استقرارها من أجل أمن الدولة الصهيونية– المزعوم– متغافلا عن أن الأخيرة تمتلك مائتي رأس نووي، لا يشير إليها بكلمة ومتجاهلا القضية الأساسية (قضية فلسطين) التي هى لب الصراع في المنطقة متناسبا أنه كثيرا ما وعد بحلها في عضون عام من توليه السلطة، ويتعلل بأن الفلسطينيين منقسمون، وهو الذي وقف غداة توقيعهم اتفاق المصالحة يقول إن هذه المصالحة خطر على السلام في المنطقة.

إذا كانت الدولة الكبرى والقطب الأوحد في العالم يدير الشئون السياسية بهذه الطريقة لا يعبأ بالسلام العالمي ولا بحقوق الشعوب في تقرير مصيرها ولا بميثاق هيئة الأمم المتحدة وينحاز إلى حد التملق والتزلف للإرهاب الصهيوني ويمارس الإرهاب معه، ويكيل في كل القضايا بمكيالين، فعلى الشعوب -خصوصا شعوبنا – أن تعتمد على نفسها وتبحث عن كل أسباب القوة والوحدة الذاتية، الروحية والعلمية والمادية حتى تستطيع أن تحافظ على حياتها وعلى كرامتها واستقلالها.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مدونة "القلم مُفجر الثورة".. بالتنسيق مع وحدة الدعم الإستراتيجي لجماعة الإخوان المسلمين.