أكد صبحي صالح- وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب- أنه لا يوجد خلاف بين كافة القوى السياسية على ضرورة التعجيل بتسليم السلطة إلى رئيس مدني منتخب عبر التعجيل بفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية عقب انتهاء انتخابات الشورى واختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بحد أقصى منتصف مارس القادم.
وأضاف خلال مداخلته في برنامج- أهل البلد على قناة مصر 25- أن اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سوف تدرس توصية المجلس الاستشاري بفتح الباب للترشح لانتخابات الرئاسة 23 فبراير الجاري في اجتماعاتها التي ستبدأ الإثنين والثلاثاء، وستعرض ما تتوصل إليه في هذا الصدد على الرأي العام.
وقال صالح: إن أداء مجلس الشعب قد انتقل نقلة نوعية غير مسبوقة بعد قرار المجلس بمثول اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية أمام اللجنة العامة بمجلس الشعب، مؤكدًا أن اللائحة الداخلية للمجلس تسمح باستدعاء الوزير لسماع أقواله في الاتهامات الموجهة إليه بالتقصير والإهمال والإخلال بواجبات الوظيفة، وتعد اللجنة تقريرها المبدئي للعرض على المجلس في أول جلسة تالية، وفي حالة موافقة المجلس على توجيه الاتهام للوزير يتم عرض الأمر على رئيس الجمهورية وهو المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري مصحوبًا بالأسباب.
وأشار وكيل اللجنة التشريعية في مداخلة مع قناة "السي بي سي" إلى أن أعضاء لجنة تقصي الحقائق الخاصة بمجزرة بورسعيد بصدد إعداد تقرير مبدئي سيعرض الإثنين، على الجلسة العامة لمجلس الشعب وللرأي العام، وتوقع أن يتم الانتهاء من التقرير النهائي بنهاية الأسبوع الحالي.
ووصف صالح ما يحدث أمام وزارة الداخلية بأنه "خراب" يحدث على أيدي شباب لا يعرفون خطورة ما يفعلون، مطالبًا القوى السياسية المختلفة أن ترفع
فواقعية اليوم تفرض نفسها بالتعتيم علي الحدث الأول دائما.. وهي المجزرة!
----------------------------------------------------------------------
القلم مُفجر الثورة...بالتنسيق مع حزب الحرية والعدالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق