صرح الدكتور وحيد عبد المجيد عضو مجلس الشعب بأن قضية التمويل الأجنبى بدأت سياسية، وانتهت سياسية، وفيما بين بدايتها ونهايتها كان بها فصل قضائى لم يعرف أحد حتى الآن تفاصيله، ولذلك نحن أمام احتمالين.
يرى الدكتور وحيد عبد المجيد أن الاحتمال الأول: صحة ما صدر عن بعض الوزراء وأجهزة الدولة بشأن هذه القضية وتصريحاتهم بأن هناك مؤامرة تدار ضد مصر من قبل تلك المنظمات وتورطها فى أنشطة بالغة الخطورة، وفى هذه الحالة يصبح قرار السماح للمتهمين بالسفر خطأ يرتقى إلى مستوى الخيانة، ويرى أن فى هذه الحالة ينبغى على مجلس القضاء الأعلى أن يكشف حقيقة ما حدث بشأن التصرف القانونى في هذه القضية.
أما الاحتمال الثاني: إن ما صدر من الوزراء، وأجهزة الحكومة مجرد تلفيق ومزاعم واتهامات مرسلة من النوع الذى اعتدنا عليه فى العقود الماضية، بالتالى يصبح قرار السماح للمتهمين الأجانب بالسفر صحيحا، وفى تلك الحاله تنبغى محاسبة الحكومة بصفه خاصة الوزراء والأجهزة والذين أشاعوا وجود مؤامرة تحاك ضد مصر، مما أثار الفزع فى نفوس الجميع على مستقبل البلاد وهنا تجب المساءلة لأنهم ضللوا الرأى العام.
وأوضح عبدالمجيد في اتصال هاتفي مع (بوابة الأهرام) أنه سيتقدم باستجواب لرئيس الوزراء بمجلس الشعب فى هذا الشأن، بالإضافة إلى أن هناك أعضاء بمجلس الشعب، تقدموا بطلبات إحاطة، واستجواب فى تلك القضية.
------------------------------------------------------------------------------------
مدونة الثورة المصرية الرسمية "القلم مُفجر الثورة".
يرى الدكتور وحيد عبد المجيد أن الاحتمال الأول: صحة ما صدر عن بعض الوزراء وأجهزة الدولة بشأن هذه القضية وتصريحاتهم بأن هناك مؤامرة تدار ضد مصر من قبل تلك المنظمات وتورطها فى أنشطة بالغة الخطورة، وفى هذه الحالة يصبح قرار السماح للمتهمين بالسفر خطأ يرتقى إلى مستوى الخيانة، ويرى أن فى هذه الحالة ينبغى على مجلس القضاء الأعلى أن يكشف حقيقة ما حدث بشأن التصرف القانونى في هذه القضية.
أما الاحتمال الثاني: إن ما صدر من الوزراء، وأجهزة الحكومة مجرد تلفيق ومزاعم واتهامات مرسلة من النوع الذى اعتدنا عليه فى العقود الماضية، بالتالى يصبح قرار السماح للمتهمين الأجانب بالسفر صحيحا، وفى تلك الحاله تنبغى محاسبة الحكومة بصفه خاصة الوزراء والأجهزة والذين أشاعوا وجود مؤامرة تحاك ضد مصر، مما أثار الفزع فى نفوس الجميع على مستقبل البلاد وهنا تجب المساءلة لأنهم ضللوا الرأى العام.
وأوضح عبدالمجيد في اتصال هاتفي مع (بوابة الأهرام) أنه سيتقدم باستجواب لرئيس الوزراء بمجلس الشعب فى هذا الشأن، بالإضافة إلى أن هناك أعضاء بمجلس الشعب، تقدموا بطلبات إحاطة، واستجواب فى تلك القضية.
------------------------------------------------------------------------------------
مدونة الثورة المصرية الرسمية "القلم مُفجر الثورة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق